أقر مجلس النواب الأردني امس قانونا يخفف القيود على الاجتماعات العامة، خصوصا فيما يتعلق بإلغاء شرط الموافقة المسبقة على عقد التجمعات او تنظيم المسيرات في المملكة، وقال مصدر رسمي “انه وبموجب القانون فإن تنظيم أي اجتماع عام او مسيرة لا يحتاج الى موافقة الحاكم الاداري والمطلوب فقط اشعاره بالاجتماع او المسيرة قبل 48 ساعة”. واشترط القانون ان يقدم اشعار الى الحاكم الاداري عند طلب عقد الاجتماع العام او المسيرة يتضمن اسماء طالبي عقد الاجتماع او المسيرة ويحمل عناوينهم وتواقيعهم والمكان والزمان، وذلك حتى تتمكن الجهات المعنية من حماية الاجتماع العام او المسيرة وتوفير التسهيلات اللازمة”. واكد القانون ان كل اجتماع يعقد او مسيرة تنظم خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه يعتبر عملا غير مشروع. وحمل الاضرار الناجمة عن اي اجتماع عام او مسيرة للمتسببين فيها وليس للمنظمين لهما”.
وكان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني دعا مساء امس الاول الحكومة الى اجتثاث الفساد وملاحقة الفاسدين والاطاحة بهم وعزلهم والقصاص منهم بما يستحقون، مؤكدا ان مسيرة الإصلاح تحتاج الى اجراءات سريعة وحاسمة ومتابعة وتقييم ولا بد من جعلها بين الاولويات، وحض الحكومة ايضا على انجاز القوانين المنظمة للاصلاح، معربا عن ثقته بأن لجنة الحوار الوطني ستنهي عملها حول قانون انتخاب ديمقراطي يضمن تمثيل ابناء الشعب كافة وقانون الاحزاب في الوقت المحدد لها”.
الى ذلك، علق عضو سابع في لجنة الحوار الوطني حول الاصلاح في الاردن عضويته فيها اثر تجاهل اقتراحه بتشكيل لجنة تعنى بحقوق المواطنة، لمتابعة موضوع سحب الجنسية الاردنية او منحها لمواطنين من أصل فلسطيني.
وقال العميد المتقاعد علي الحباشنة رئيس اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين “علقت عضويتي في اللجنة بعد ان طلبت تشكيل لجنة فرعية اضافية الى جانب لجنة قانون الانتخاب ولجنة قانون الأحزاب تسمى لجنة حقوق المواطنة ولم يحصل تجاوب مع طلبي”. واضاف “طلبت تشكيل هذه اللجنة لتتابع حقوق المواطنين ونتائج قرار فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية”، واضاف “نريد حفظ حقوق المواطن”.
إلى ذلك تجاوز عدد المعلمين الأردنيين المشاركين في الإضراب المفتوح والذي دخل أمس يومه الرابع على التوالي 70 ألفا للمطالبة بإنشاء نقابة تعنى بحقوقهم مع اتساع الإضراب ليشل الدراسة في عدد من محافظات المملكة.
وقال نزيه بني مرتضى المنسق العام للجنة الوطنية لإعادة إحياء نقابة للمعلمين ان عدد المعلمين المضربين عن العمل تجاوز 70 ألفا من أصل نحو 90 ألف معلم ومعلمة في عموم محافظات المملكة الـ12. وأضاف ان غالبية المدارس الحكومية في المحافظات مضربة تماما عن العمل ولا يوجد فيها طلاب نهائيا.
عدد اليوم
