سوق سوداء لبيع ديزل أدنوك بضعف سعره

اشتكى سائقون وأصحاب شاحنات من بيع الديزل في السوق السوداء بمنطقة المصفح الصناعية في أبوظبي، بضعف السعر المحدد في محطات ''أدنوك''، ليصل سعر الجالون إلى 16 درهماً بدلاً من 8,6 درهم، ويرتفع إلى 20 درهماً في بعض الأوقات· وأشار السائقون الذين التقتهم ''الاتحاد'' إلى أن الديزل المهرب من العاصمة يتم بيعه في دبي وعلى بعض أصحاب الشاحنات الكبيرة في أبوظبي الذين يفضلون شراء الديزل بضعف الثمن بدلاً من الانتظار لساعات طويلة في طابور المحطة· ويصل سعر جالون الديزل في محطات ''إمارات''، و''أينوك''، و''ايبكو'' إلى نحو 18,6 درهم، تبعاً للتسعير الجديدة التي تم اعتمادها بدءاً من أمس، فيما يباع في محطات ''أدنوك'' بـ8,6 درهم· واعتبر المواطن المتقاعد عبدالنعمان فارع، صاحب شاحنة، أن ''أدنوك'' تتساهل في منح الشركات تصاريح شراء الديزل· وأكد وجود سماسرة من جنسية عربية وأخرى آسيوية يحركون هذا السوق غير القانوني· ويتزايد الإقبال على التزود بالديزل في محطات ''أدنوك'' في الوقت الذي تقوم فيه الشركات الثلاث الأخرى في الإمارات الشمالية ودبي برفع أسعار المنتج بشكل شبه دوري، إذ قفز منذ مطلع العام 58%، في حين بقي على حاله بالنسبة لـ''أدنوك''· ولم يتسن لـ''الاتحاد'' الحصول على تعقيب من شركة ''أدنوك''، فيما تنتشر الظاهرة لا سيما بعد أن ارتفعت أسعار الديزل إلى أرقام قياسية لم تشهدها الأسواق منذ عقود، خلافاً للأسعار التنافسية التي تقدمها الشركة المملوكة للحكومة المحلية ومقرها أبوظبي· وبحسب مصادر مطلعة، فإن تحديد أسعار الديزل يحدد بقرار من الجهة المختصة، وهي المجلس الأعلى للبترول، الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ التدابير اللازمة لمثل هذه الحالات· يشار إلى أن المجلس الأعلى للبترول قام بتحرير أسعار بيع الديزل منذ العام ،2005 إذ اقتفت شركات ''إيبكو'' و''أينوك'' و''إمارات'' أثر القرار، في حين توقفت شركة ''أدنوك'' عن ربط تسعيرتها بالأسعار العالمية منذ ديسمبر العام ،2006 رغم أن سعر برميل النفط قفز فوق مستوى 143 دولاراً للبرميل· إلى ذلك، قال فارع: ''سبق أن عرض عليّ شخص شراء ديزل من سوق السوداء بعد أن علم أن سيارتي تأخرت في الحصول على الديزل من محطة (أدنوك)''· ويحصل الشخص الذي يبيع الديزل في السوق السوداء على 80 ألف درهم مكاسب صافية في كل 10 آلاف جالون· وأرجع فارع ظهور بيع الديزل في السوق، إلى الارتفاع الكبير في الأسعار في الإمارات الأخرى وحالة الازدحام الكبيرة التي تسيطر على محطات ''أدنوك'' في أبوظبي· كما أن هناك سيارات نقل صغيرة لديها تصاريح بتعبئة عدد معين من جالونات الديزل يومياً، ويظهرون التصريح للعامل في محطة ''أدنوك'' من دون أن يحصل الأخير عليه، ومن ثم يقوم السائق بتحويل جزء من الديزل للمعدات التابعة لشركته ويبيع الجزء الآخر· وتوجد ثلاثة طرق للحصول على الديزل وفقاً لسائقين، الأولى من خلال الدفع نقداً، والثانية عن طريق بطاقة ''رحال'' التي تكون معبأة مقدماً، ويتم الخصم عن شراء الديزل· أما الأسلوب الثالث، فهو عبارة عن تصريح لدى الشركة صادر من ''أدنوك''، وتوجد فقط صورة منه لدى الجهتين، ولا تأخذ المحطة ''الكوبون'' من السائق عند الشراء، وهو ما يسمح بالتلاعب، على حد وصف فارع· واتهم السائق مزاحم سعد ''سوري الجنسية''، الذي انقطع الديزل في المحطة التي قصدها من الساعة 10 صباحاً وحتى 6 مساء أمس الأول، أصحاب سيارات النقل الصغيرة بأنهم ''سبب المشكلة، إذ يعبئون من المحطة، ثم يبيعون في المصفح، ويحققون أرباحاً خيالية''· وتخصص محطات ''أدنوك'' معظم أوقات الفترة من السادسة صباحاً وحتى 4 عصراً، لتعبئة سيارات النقل الصغيرة المحملة ببراميل ''تناكر''، بحسب السائق مزاحم سعد· وكانت بعض محطات ''أدنوك'' تقوم بتزويد الديزل، إلا أنها امتنعت عن ذلك منذ شهرين تقريباً· وقال مزاحم سعد: ''لم اشترِ الديزل من سوق السوداء، لكن أصحابي اشتروا بعد أن وصل الطابور في بعض محطات (أدنوك) إلى 4 كيلومترات في المتوسط''· واستهجن سعد ما يفعله أصحاب بعض الشركات الكبرى المؤمن لها ''تناكر'' الديزل في مواقعها من خلال التصاريح الممنوحة لها، وتأتي سياراتها مرة أخرى لتعبئ من المحطات· وأشار إلى أن المكاسب الكبيرة التي تتحقق من وراء بيع الديزل دفعت أصحاب سيارات النقل الصغيرة المتخصصين في تهريب الديزل إلى النوم عند محطات التعبئة· وتتراوح سعة خزانات الشاحنات المتوسطة بين 70 و100 جالون، وترتفع لتصل إلى 150 جالوناً للشاحنات الكبرى، وتصل سعة البرميل الواحد ''الدرام'' 50 جالوناً· وتسمح محطات ''أدنوك'' بتعبئة، كل شاحنة في المرة الواحدة، بنحو 200 درهم في حالة الدفع نقداً، و300 درهم في حالة الدفع عن طريق البطاقة المدفوعة مقدماً، بما يعادل 27 جالوناً كحد أقصى، وهو وما يكفي لتوصيل حمولتين في المسافات المتوسطة· وفي حالة حصول الشاحنات على تعبئة كاملة لخزان الوقود فيها يمكن أن تقوم بتوصيل ما بين 5 و6 حمولات يومياً· وتأتي سيارات من دبي والفجيرة والإمارات الشمالية الأخرى لتعبئة الديزل من محطات ''أدنوك'' في أبوظبي· وبلغ طابور الانتظار في إحدى محطتي ''أدنوك'' في المصفح 150 سيارة كبيرة وشاحنة· وقال سائق شاحنة الباكستاني أمير زادة الذي ينتظر منذ الثالثة فجر أمس: ''أنهي عملي الآن الساعة 5 عصــراً لبدء رحلة المعانة والانتظار في الطابور من الخامســـة والنصــف ويســـتمر ذلك حتى الحادية عشرة مساء يومياً''· وأشار إلى أن السائقين ينامون في الليل على الطريق بانتظار الوصول إلى مكان تعبئة الديزل· ويشير السائق أكبر حسين، الذي جاء في الثالثة ظهراً وقابلناه في الثامنة والنصف مساء وكان لم يصل إلى منتصف خط الانتظار، إلى أنه كان يقوم في السابق بتوصيل 5 حمولات، أما الآن فيقوم بتوصيل 2 أو 3 حمولات على أفضل الأحوال· ولفت حسين إلى أن المحطتين المخصصتين لبيع الديزل في أبوظبي تنفد منهما المادة، مما يجبر سائقين على الانتظار حتى اليوم التالي، ولذلك ''ننام داخل السيارة ونأكل على الطرقات ونشرب في المكان، ولم يقتصر الأمر عند ذلك الحد، فقد انخفض الراتب إلى 1500 درهم بدلاً من 3000 درهم''· ويصل متوسط توصيل الحمولة داخل أبوظبي إلى نحو 300 ردهم، ويحصل السائق على 35 درهماً على كل حمولة يقوم بإيصالها، بمتوسط 70 درهماً يومياً بعد الازدحام على تعبئة الديزل في أبوظبي· وأضاف : ''نخرج إلى العمل ولا نعود لأماكن النوم، ونستغل الليل للتعبئة الديزل حتى لا يؤثر على أرزاقنا وننتظر في طابور لا ينتهي''· وطالب السائق عادل محمد بفتح عدد أكبر من المحطات لتعبئة الديزل، إذ لا يوجد في المصفح سوى محطتين لتعبئة الديزل· ويقول محمد: ''لم أعمل اليوم (أمس) من الأساس، فعملية التعبئة تضيع عليّ يومياً 5 ساعات للانتظار في الطابور؛ ولذلك انخفضت نسبة الإنجاز في نقل الحمولات بنسبة 50%''· اقتصاديون يطالبون ببناء مصافي تكرير وطنية لتقليل حلقات الوسطاء رفع أسعار الديزل يزيد كلف التشييد 7% ويهدد بخروج صغار المقاولين من السوق عمال بناء ينجزون مشروعاً عقارياً (الاتحاد) محمود الحضري وبسام عبد السميع أبوظبي، دبي - رجّح مقاولون أن ترتفع كُلف الإنشاءات 7% جراء الزيادات المتتالية التي طرأت على سعر الديزل بمجموع 58% العام الحالي مقارنة بالعام ،2007 في الوقت الذي طالب فيه رجال أعمال ببناء مصافي تكرير وطنية للحد من سيطرة الأجانب على توريد المحروقات، وجاء ذلك وسط تحذيرات من خروج صغار المقاولين من السوق جراء عدم قدرتهم على مواجهة موجة ارتفاع كلف الإنشاءات· وأرجع رجال أعمال دعوتهم إلى توفير مصافي محلية بملكية وطنية كاملة إلى الرغبة في الحد من الضغوط التي يتعرض لها سوق المحروقات بالدولة في ظل الارتفاعات المستمرة لأسعار البترول، وسيطرة الشركات العالمية على القطاع، ولتقليل الوسطاء· وتتوفر في أبوظبي مصفاتان لتكرير البترول، تملكهما شركة ''أدنوك''، الأولى مصفاة أبوظبي التي بدأت الإنتاج عام ،1983 والثانية مصفاة الرويس، حيث بدأت العمل العام 1981 وتقع على بعد 240 كيلومتراً إلى الغرب من العاصمة· وأكد مقاولون أن عديداً من المنتجات والخدمات المرتبطة بالقطاع تأثرت بأسعار الديزل، ولاسيما قطاعا الشحن والنقل، وأسعار السلع، نظراً لارتباط الديزل بأكثر من 92 صناعة في الدولة و60 خدمة متعددة الأغراض، وأوضحوا أن الارتفاعات المتوقعة ستطال جميع مواد البناء، لارتباطها بأسعار النقل، مشيرين إلى أن بعض المواد شهدت ارتفاعات لأسباب عالمية مثل الحديد· وكانت شركات ''اينوك'' و''ايبكو'' و''إمارات'' رفعت أمس أسعار بيع الديزل للمرة العاشرة خلال العام الحالي بنسبة تزيد على 4%، وبواقع 75 فلساً لكل جالون، ليصل سعر جالون الديزل إلى 19,25 درهم مقابل 18,5 درهم الشهر الماضي· وتبلغ نسبة الزيادات في أسعار الديزل منذ بداية العام الحالي 7,1 درهم بنسبة 58,4%، فيما أبقت شركة ''أدنوك'' على سعر الديزل عند 8,6 درهم للجالون والمثبت منذ ديسمبر ·2006 وقال المقاول أحمد الحوسني: إن نسبة الزيادة في تكاليف مواد الإنشاء ستبلغ نحو 7%، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف بيع واستئجار المساكن والمكاتب بتلك الإنشاءات، وأوضح أن ارتفاع الديزل ''أصبح العامل الرئيسي لزيادة تكاليف الإنشاءات''، لافتاً إلى أن سعر ساعة العمل للحفارات ارتفع مع بداية العام الحالي إلى 300 درهم في بعض المناطق، مقابل 120 درهم في نهاية العام الماضي، بزيادة 150%· وأضاف الحوسني أن شركات معدات الحفر أبلغت مقاولين بأن أعمال الحفر للمنشأة الكبيرة ستستغرق أسبوعاً كاملاً، مقابل يومين في الأشهر الماضية، لتصل نسبة الزيادة في أسعار الحفارات للمنشأة إلى 200%، بسبب زيادة الفترة الزمنية· وأفاد المقاول محمود بغدادي أن ارتفاع الديزل يؤدي إلى زيادة في أجور النقليات وتوريدات مواد البناء التي تحتاج إلى وسيلة نقل، وأشار بغدادي إلى أن تلك الارتفاعات ''سترغم شركات صغيرة على الانسحاب من القطاع، لعدم قدرتها على الاستمرار والوفاء بالالتزامات المحددة من حيث التسليم وتكاليف الإنشاءات''، وأوضح ان الآثار السلبية للارتفاعات المتتالية على سعر الديزل ستنعكس آثارها خلال الأيام المقبلة على أسعار مواد البناء وتكاليف الإنشاءات· وكانت آخر زيادة طبقتها ''اينوك'' و''إمارات'' و''ايبكو'' في 27 مايو الماضي، جرت بواقع 1,5 درهم على كل جالون، ورفعت سعر الجالون إلى 18,5 درهم وبنسبة قاربت 9%· وأرجع البعض الزيادة في أسعار الديزل إلى ارتفاع سعر برميل النفط إلى 144 دولاراً· واتفقت ''ايبكو'' و''اينوك'' و''إمارات'' على تحرير سعر الديزل بشكل دوري وفقاً لمستويات الأسعار العالمية، وتطبيقاً لسياسة العرض والطلب، وتطبق شركات ''أينوك'' و''ايبكو'' و''إمارات''، سياسة الباب المفتوح للتعاقدات التجارية مع المصانع والشركات وبأسعار تفضيلية محدودة، مع حرية كل شركة في تحديد السعر وفقاً لرؤيتها، وما تزال ''أدنوك'' تبيع الديزل للشركات والمصانع بواقع 12,9 درهم وفقاً للسعر المعلن في أواخر مارس الماضي· وتغطي شركات الوقود الأربع مختلف إمارات الدولة بنحو 500 محطة توزيع منها 170 لشركتي ''اينوك'' و''ايبكو'' ونحو 150 لشركة ''إمارات''· وتشغل ''أدنوك'' حوالي 180 محطة، ولا تعمل ''اينوك'' و''ايبكو'' و''إمارات'' في أبوظبي وفقاً لاتفاق بين شركات توزيع الوقود، بينما تمتلك حكومة أبوظبي ''أدنوك'' التي تعمل في أبوظبي بشكل رئيسي مع وجود نسبي في الإمارات الشمالية باستثناء دبي· ويمثل سعر الديزل في محطات شركة أدنوك البالغ 8,6 درهم للجالون، حوالي 44,6% من سعر الجالون في محطات ايبكو واينوك وإمارات· ومن ناحية أخرى، أشار مستثمرون وتجار إلى أن تطبيق سياسة السوق على أسعار الديزل والمحروقات بصفة خاصة سلاح ذو حدين، فرغم أنها تتماشى مع الاقتصاد العالمي ومتطلبات العولمة، إلا أنها تحمل نتائج سلبية على مجمل قطاعات الإنتاج والخدمات وترفع تكاليفها وأسعارها على فئات وشرائح المجتمع و''هذا هو الأخطر''· وقال رشاد الدواني مدير الاستثمار في المؤسسة الوطنية للإنشاءات: إن أسعار المحروقات في العديد من دول العالم تخضع لسياسة صارمة في التسعير وتحديد نسب الزيادات، ولا يتم تركها للشركات من دون رقابة ومتابعة، ويتم هذا في دول العالم الرأسمالي· وأضاف: أن سياسة آليات السوق مطلوبة ولكن مع وجود ضوابط لسلع وخدمات استراتيجية تمس حياة الناس اليومية وخدماتهم وقطاعات الإنتاج، وذكر الدواني أن هذا الأمر يتطلب دوراً واضحاً لمؤسسات الدولة، لاسيما عندما يتصل الأمر بقطاع مثل المحروقات، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الديزل بصفة مستمرة سيأتي بنتائج سلبية ربما تصل إلى توقف صناعات عن الإنتاج· وأشار سعد الصغير مدير المصنع الوطني لإنتاج البوليسترين إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة، والمحروقات منها بصفة خاصة، أدى إلى خروج مصانع من السوق، نظراً لارتفاع حصة الوقود إلى أكثر من 50% من تكاليف الإنتاج في الوقت الذي لا تزيد فيه على 20% في دول مجاورة تنافس الإنتاج المحلي· وأوضح أن أسعار المحروقات وتحديداً الديزل في الدولة، تعتبر الأعلى على مستوى المنطقة وليس دول الخليج فقط، مشيراً إلى أن الأمر برمته يحتاج إلى مراجعة، من خلال توفير أسعار تفضيلية للصناعات الوطنية، لاسيما التي تعتمد على مكونات محلية، وحسب نوعية المنتج، إلى جانب إتباع سياسات تحفيزية للإنتاج الوطني· وأشار عبدالله بالعبيدة مدير شركة بالعبيدة إلى أن الديزل والمحروقات بصفة عامة عصب الاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن ارتفاع أسعارها يؤثر سلباً على القطاع الاقتصادي ويقلل التنافسية مع المنتجات الأجنبية، ويصبح الأمر مرهوناً بتحقيق التوازن ووجود دور للدولة في توفير البدائل، وأولها وجود مصاف وطنية بخلاف شركة أدنوك، توفر البدائل للمحروقات· وأوضح أن وجود مصاف وطنية سيحد من وجود شركات ووسطاء بين مواقع الإنتاج والمستهلكين، بحيث تضيق حلقات الوسطاء وتقل هوامش الأرباح التي يحصل عليها الأطراف الوسيطة· ويعتقد بالعبيدة أن عدم قيام أدنوك برفع الأسعار يرجع في جزء رئيسي منه إلى عدم وجود وسطاء في بيع الديزل والمحروقات لمحطات التوزيع، و''لاشك أن زيادة المصافي الوطنية سيقلل من فروق الأسعار لصالح المستهلك''·