أعلن مارتن نسيركي، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أنه من المقرر عقد مؤتمر برئاسة الأمم المتحدة وتركيا في مدينة اسطنبول الأسبوع المقبل، لبحث سبل مساعدة الصومال وإبداء التضامن السياسي معها.
ومن ناحية أخرى، ناقش مجلس الأمن الدولي الوضع في الصومال في اجتماع عقد بمقر الأمم المتحدة، بينما دعاه ممثل الأمم المتحدة الخاص في الصومال أحمدو ولد عبدالله إلى تبني تدابير تدعم هذا البلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي والذي يعج بالمشكلات. وقال ولد عبدالله في مقابلة مع إذاعة الأمم المتحدة قبل حضور اجتماع مجلس الأمن: “دائماً ما قلت إن عملية السلام قائمة على ثلاث دعائم مترابطة، ألا وهي المصالحة والأمن والتنمية”.
ومن جانبه، قال مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة ارتوجرول اباكان، وبلاده عضو في مجلس الأمن، إن المؤتمر من شأنه أن يبعث “رسالة تضامن قوية للصوماليين تفيد بأنهم ليسوا وحدهم”.
إلى ذلك، دعا تقرير للأمم المتحدة نشر الليلة قبل الماضية إلى إنهاء عمليات التحويل المزعومة للمساعدات الغذائية في الصومال من قبل مقاولين فاسدين للمسلحين المتشددين المناوئين للحكومة الانتقالية في مقديشو. ودعا تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لمجلس الأمن لإجراء تحقيق فيما يتردد عن أن الإمدادات الغذائية التي يتم نقلها عبر برنامج الغذاء العالمي وتوجه إلى الصوماليين المحتاجين تتم سرقتها من قبل أطراف ثالثة. وكانت لجنة تابعة للأمم المتحدة تقوم بمراقبة برامج الإغاثة في الصومال قالت في مارس الماضي إنه يتم تحويل الإمدادات الغذائية.
وقال برنامج الغذاء العالمي إنه سيرحب بإجراء تحقيق. وذكرت اللجنة أن مقاولين بلا مبادئ أخلاقية يعملون لبرنامج الغذاء العالمي يقومون بتحويل الإمدادات الغذائية لمتمردي حركة الشباب.
وأشار التقرير إلى وجود انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في المناطق الواقعة تحت سيطرة حركة الشباب خاصة عندما يحاول المتشددين فرض قواعدهم عليها. وتابع التقرير أن هناك عمليات رجم وجلد وانتهاكات جسدية أخرى تتم من قبل الجماعة المسلحة على المدنيين. وقال التقرير إن 3,4 مليون صومالي، من بينهم 1,4 مليون شخص ممن نزحوا من منازلهم نتيجة للقتال في البلاد، بحاجة للمساعدات الغذائية.
وتم إعداد قائمة سوداء بأسماء المشتبه بهم من أجل منع التعامل معهم في المستقبل أو مشاركتهم في برامج الإغاثة.
عدد اليوم
