أكدت 15 منظمة حقوقية مصرية أمس خشيتها من أن يكون الغرض من قرار تمديد حالة الطوارئ، السارية في البلاد منذ 29 عاماً، سنتين إضافيتين استخدامه في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر إجراؤها في مصر الخريف المقبل وصيف 2011.
وقال الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء ناصر أمين “نخشى أن يكون تمديد العمل بقانون الطوارئ بغرض استخدامه أثناء الانتخابات التشريعية والرئاسية”.
ودعا الأحزاب السياسية المعارضة إلى أن “تربط مشاركتها في الانتخابات البرلمانية بإلغاء قانون الطوارئ”. وطالب أبو سعده الحكومة المصرية “ببدء حوار مع منظمات حقوق الإنسان من أجل إصدار قانون لمكافحة الإرهاب وإلغاء قانون الطوارئ قبل الانتخابات التشريعية”.
وقال أبو سعدة إن هناك قرابة عشرة آلاف معتقل سياسي في مصر الآن بموجب قانون الطوارئ ، مشيراً إلى حالة “المدون المصري مسعد أبو فجر الذي اعتقل لأنه كان يدافع عن أهالي سيناء وانتقد انتهاك حقوقهم من قبل أجهزة الأمن” في أعقاب اعتداءات على منشأة سياحية في سيناء بين عامي 2004 و2006 “.
من جهته قال أمين إن “ما أعلنته الحكومة عن اقتصار تطبيق قانون الطوارئ على الإرهاب والاتجار في المخدرات هو محض مراوغة من أجل تمرير قانون الطوارئ”.
وأكد أنها أبقت على التدابير التي تعطي “السلطة التنفيذية الحق في تقييد حرية الأشخاص في التجمع والتحرك والإقامة والمرور في أماكن وأوقات بعينها كما تتيح توقيف واعتقال المشتبه بهم أو من يمثلون خطراً على الأمن العام وتفتيش الأشخاص والأماكن من دون الالتزام بنصوص قانون الإجراءات الجنائية”.
وقالت 13 منظمة حقوقية من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون، في بيان مشترك أمس إنها “على قناعة بأن هناك ارتباطاً واضحاً بين تعطيل القانون والدستور (من خلال تمديد حالة الطوارئ) وبين الانتخابات التي ستجري في البلاد خلال العامين المقبلين”.
من جانب آخر، حض الاتحاد الأوروبي الحكومة المصرية على محاربة الإرهاب في إطار القانون بعد موافقة مجلس الشعب المصري على تمديد حالة الطوارئ . وقالت وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين اشتون في بيان “أخذت علماً بقرار مصر بأن يقتصر تطبيق حال الطوارئ على مواجهة الإرهاب وتمويله وجلب وتصدير المخدرات والاتجار فيها”.
وأضافت “مع ذلك أشجع الحكومة (المصرية) على تسريع الخطوات اللازمة لتبني قانون لمكافحة الإرهاب يتماشى مع التشريعات الدولية في ما يتعلق بحقوق الإنسان، بأسرع ما يمكن”.
عدد اليوم
