أكدت منظمة “هيومان رايتس ووتش” أمس أنها تمتلك دليلاً على وقائع جرت خلال الحرب التي شهدها قطاع غزة في عامي 2008 و2009 حيث دمر الجيش الإسرائيلي بوحشية الممتلكات المدنية في القطاع حتى ولو لم يكن هناك ضرورة عسكرية لذلك. وذكرت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان إنه يتعين على إسرائيل التحقيق في وقائع التدمير المزعومة، وينبغي تقديم مرتكبيها أو من أمروا بها إلى القضاء بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وانتقدت المنظمة ومقرها نيويورك حركة”حماس” والجماعات الفلسطينية الأخرى بسبب إطلاق صواريخ من مناطق مأهولة، مشيرة إلى أنه، في مثل هذه الحالات، فإن الأضرار البشرية والمادية التي تسببت فيها إسرائيل “يحتمل أن تكون أضراراً جانبية (مشروعة في سياق عمليات عسكرية)”.
ولكن في تقرير مكون من 116 صفحة نشر أمس بعنوان “خسرت كل شيء: تخريب إسرائيل غير المشروع للممتلكات في حرب غزة”، سردت المنظمة 12 واقعة دمرت فيها القوات الإسرائيلية منازل ومصانع وحقولاً” من دون أي هدف عسكري مشروع”. وذكرت المنظمة أنها في هذه الوقائع لم تجد ما يشير لوجود قتال قريب من هذه الممتلكات وقت تخريبها. وأفادت بأنه في جميع الحالات كان القتال توقف في المنطقة كما أنه في أغلبها دمرت الجرافات الإسرائيلية الممتلكات بعد قيام الجنود الإسرائيليين بتفريق المسلحين الفلسطينيين في المنطقة والسيطرة عليها.
وقالت “هيومان رايتس ووتش” إنها سجلت تدميرا كاملا لـ 190 مبنى من بينها 11 مصنعا و8 مستودعات و170 مبنى سكنيا. وذكرت أن ذلك يمثل مجرد 5% من إجمالي الممتلكات التي دمرت في غزة، ما خلف 971 فلسطينيا بلا مأوى. كما دانت الحصار الاقتصادي الذي فرضته إسرائيل على غزة ووصفته بأنه عقوبة شاملة غير مشروعة، حالت من دون إعادة البناء الضرورية. وفي هذا الشأن ألقت بالمسؤولية أيضاً على مصر. وقالت المنظمة إنه على الرغم من أن إسرائيل كان لديها مخاوف أمنية من احتمال أن تستخدم “حماس” الأسمنت لبناء أو تقوية الحصون العسكرية وأنفاق تهريب الأسلحة فإنه كان يتعين عليها إنشاء آلية على الفور لمراقبة استخدام الأسمنت في إعادة بناء المباني المدنية بشكل مستقل. وقالت سارة ليه ويتسون، مديرة شؤون الشرق الأوسط في المنظمة “ينبغي على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى مطالبة إسرائيل ومصر بشكل ملح بفتح حدود غزة».
عدد اليوم
