ماجد الحاج (الشارقة) - وقع معهد الإمارات للدراسات المصرفية أمس، اتفاقيات مع 3 بنوك لتعيين 260 مواطناً، ليرتفع إجمالي عدد الوظائف المخصصة للمواطنين بالقطاع المصرفي العام الحالي إلى 770 وظيفة، من خلال 8 بنوك وقعت اتفاقيات مع المعهد بهذا الشأن.
ووقع المعهد أمس اتفاقيات مع كل من بنك الاتحاد الوطني وبنك ستاندرد تشارترد، وسيتي بنك، في المرحلة الثانية من مبادرة «مصرفي» التي أطلقها المعهد مؤخراً والهادفة إلى تعيين ألف مواطن خلال العام 2013، لتنضم هذه البنوك إلى 5 بنوك أخرى وقعت اتفاقيات مشابهة خلال شهر فبراير الماضي لتعيين 510 مواطنين.
وتهدف مبادرة «مصرفي» التي أطلقها مركز الإمارات للدراسات المصرفية خلال المعرض الوطني الخامس عشر للتوظيف الذي نظم في الشارقة الشهر الماضي، إلى تعيين أكثر من ألف مواطن في وظائف مختلفة بالقطاع حتى نهاية العام الحالي، فيما تمكن معهد الدراسات المصرفية من توقيع 8 اتفاقيات لتوظيف 770 مواطناً خلال فترة لم تتجاوز 30 يوماً، وهو الأمر الذي اعتبره جمال الجسمي مدير عام المعهد، مؤشراً إيجابياً على نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها المتمثلة في رفد القطاع المصرفي بالمزيد من العناصر الوطنية وزيادة معدلات التوطين.
وتشمل البنوك الخمسة التي وقعت اتفاقيات ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي ودبي التجاري وأبوظبي التجاري، وبنك إتش اس بي سي الشرق الأوسط.
وقال الجسمي إن المعهد وبدعم من الجهات الرسمية، ماض في تحقيق الرقم 1000 مواطن ليتم تعيينهم في هذه المؤسسات، ليساهموا في دفع عجلة التنمية التي تنفذها الدولة في المجالات المختلفة.
وأوضح أن ذلك يأتي تدعيماً لما تم إنجاره في المرحلة الأولى من مبادرة مصرفي التي أطلقها معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية شهر فبراير الماضي، منوها إلى أن المعهد شرع خلال الشهر الحالي في المرحلة الثانية من هذه المبادرة التي أضافت 3 مصارف جديدة.
يذكر أن نسبة التوطين لدى البنوك بالدولة بلغت نحو 35,06% بنهاية العام الماضي، وتعتبر الأعلى بالدولة مقارنة مع فروع النشاطات الاقتصادية الأخرى لدى القطاع الخاص بالدولة، إلا أن مسؤولين بالقطاع المصرفي يؤكدون ضرورة رفع هذه النسبة إلى معدلات أكبر بما يتماشى مع الدور المتنامي للقطاع المصرفي واتساع دوره في الاقتصاد الوطني.
وأكد الجسمي أن التوظيف يعتبر شرطا أساسيا في التأهيل والتدريب، إلى جانب التدريب الموجه نحو العمل والتوظيف، وتتضمن المبادرة العديد من الأنشطة الأخرى مثل ورش الإرشاد المهني والأيام المفتوحة للتوظيف لطلبة الجامعات والكليات والفصول النهائية في المراحل الثانوية. وحث الجسمي مؤسسات القطاع المصرفي على الانضمام إلى مبادرة مصرفي واللحاق بالمصارف التي انضمت الى هذه المبادرة حتى الآن.
وأكد جمال الجسمي أهمية الهدف الذي تصبو إليه مبادرة مصرفي والمتمثل في الوصول إلى تعيين أكثر من ألف مواطن ومواطنة بنهاية العام الحالي، وهو العام الذي شهد إطلاق مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) مبادرة “أبشر” لتوظيف المواطنين بالقطاع الخاص، التي تمثل الإطار الذي تندرج فيه كافة المبادرات الأخرى، إلى جانب توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بأن يكون عام 2013 هو عام التوطين.
كما أعرب عن أمله بأن تسهم البنوك في دعم المرحلة القادمة من المبادرة، بحيث تقوم جميع المصارف العاملة في الدولة بالانضمام إلى هذه المبادرة لبلوغ الهدف المرتجى منها، مؤكدا ثقته بالقطاع المصرفي وحرصه على دعم سياسات الدولة في مجال التوطين.
وقال الجسمي إن هذا القطاع يعتبر سباقاً في كافة المجالات التي تدعم الاقتصاد الوطني بصفة عامة والتوطين بصفة خاصة، مؤكداً أنه حقق معدلات إيجابية في التوطين خلال السنوات الماضية، حيث تعتبر نسب التوطين فيه من بين أعلى النسب على مستوى القطاع الخاص. وتشير إحصاءات رسمية إلى أن القطاع المصرفي مسؤول عن توظيف 65% من المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، والبالغ عددهم 22 ألف مواطن ومواطنة.
عدد اليوم
