واشنطن (أ ف ب)
يشكل الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة مبادرة تهدئة جديدة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيال بكين، لكنه لم يقنع المشككين بالكامل. والأمر المؤكد هو أن الإجراءات الأولى التي كشفت يوم الجمعة «لخطة العمل لمئة يوم» التي أطلقتها واشنطن وبكين في منتصف أبريل تشير إلى روح تعاون تعكس قطيعة مع الخطاب المعادي للصين خلال حملة المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية.
وبعد وصوله إلى البيت الأبيض، أصبح موقف ترامب أكثر ليونة حيال بكين، وتخلى في منتصف أبريل الماضي عن اعتبار الصين بأنها بلد يتلاعب بسعر عملته، الوعد الذي كرره خلال حملته الانتخابية. وللوهلة الأولى، يبدو هذا الاتفاق التجاري الأميركي الصيني الأول يؤكد استراتيجية التهدئة ويكشف أولى ثمارها. وقال وزير التجارة الأميركي ويلبر روس، يوم الجمعة: «حققنا في أربعين يوماً تقدماً لم ينجزه المفاوضون السابقون خلال قرن».
وفي التفاصيل، تنص خطة العمل التي تقع في صفحتين من الحجم الكبير، خصوصاً على رفع الحظر الذي تفرضه بكين على لحوم الأبقار الأميركية منذ 13 عاماً وفتح الأسواق الصينية تدريجياً أمام الشركات الأميركية المشغلة لأنظمة الدفع». وقال كريغ أودن، رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأبقار الأميركيين، بارتياح في بيان: «لا يمكننا أن نقدر كم سيعود ذلك بالفائدة على مربي الماشية الأميركيين»، وأكد أنه ينتظر بصبر نافد التقرب من «1.4 مليار مستهلك جديد في الصين».
ومع أنه كبير، فهذا التقدم ليس جديداً تماماً، فمبدأ رفع الحظر عن لحوم الأبقار أقر في سبتمبر الماضي في عهد الرئيس باراك أوباما. والأمر الوحيد الجديد فعلياً هو أن قرار تسريع الصادرات المباشرة للغاز الطبيعي الأميركي المسال إلى الصين أثار ارتياح العاملين في هذا القطاع في الولايات المتحدة، وأكد تشارلي ريدل، مدير جمعية منتجي مركز الغاز الطبيعي المسال، أنها «إشارة قوية جاءت من البلدين بأن هناك اهتماماً حقيقياً في استخدام الغاز الطبيعي المسال الأميركي في الصين».
وفي المقابل، حصل الصينيون على رفع الحواجز الأميركية عن صادرات الدواجن المعدة مسبقاً، وهو تنازل لا يثير قلق هذا القطاع في الولايات المتحدة. وقال جيم سامنر، مدير مجلس تصدير الدواجن والبيض الأميركي، وهو تجمع لمنتجي الدواجن لوكالة فرانس برس: «إنها سوق محدودة جداً ولا نعتقد أن ذلك يمكن أن يسبب أي مشكلة لسوقنا الداخلية».
وقال دوغلاس بال، الخبير في شؤون الصين في معهد كارنيغي للسلام، إنه في نهاية المطاف، هذا التقدم الصيني الأميركي «ليس سلبياً لكنه لا يشكل خطوة عملاقة». وأضاف: «إنها المراحل السهلة ويبقى الآن العمل الكبير». وفي الواقع، هذه الإجراءات الأولى لا تذكر شيئاً عن الملكية الثقافية، وخصوصاً قطاع الصناعات التحويلية الأميركي الذي يعاني من المنافسة الصينية ووعد ترامب بدعمه إذا انتخب رئيساً.
ويعتبر المسؤولون الأميركيون أن واردات المنتجات التحويلية الصينية مسؤولة عن العجز التجاري الأميركي الهائل في المبادلات مع بكين، الذي بلغ 347 مليار دولار في 2016 ووعدت إدارة ترامب بخفضه، وقال سكوت بول من التجمع الصناعي: «إليانس فور أميريكان مانيوفاكتيرينغ» (تحالف الصناعات التحويلية الأميركية)، إنه «ليس هناك الكثير عن قطاع الصناعات التحويلية، وهذا لا يفاجئني لأنها قضايا يصعب حلها».
وهذا المسؤول مستعد بالتأكيد لمنح البيت الأبيض بعض الوقت وإن كان التغيير حيال بكين لا يبشر بالخير في نظره. وقال إنه «على إدارة ترامب تبني موقف أكثر جرأة وتعزيز إمكانية فرض عقوبات تجارية أو قيود من أجل الحصول على تنازلات كبيرة من الحكومة الصينية».
في الواقع، يوافق عدد من الخبراء على هذا الرأي، مشيرين إلى أن الصين وعلى الرغم من وعودها المتكررة قبل انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، لم تحترم تعهداتها فتح سوقها للمنافسة الأجنبية. وأكد دوغلاس بال: «هناك شكوك كبيرة بشأن معرفة ما إذا كانت الصين ستحترم تعهداتها فعلاً».
عدد اليوم
