مصرفيون: آلية تحديد سعر «الايبور» تعزز الثقة في البنوك المحلية

أكد مسؤولون في شركات مصرفية ومالية أن مبادرة المصرف المركزي في وضع آلية لتحديد سعر «الايبور»، أي تأسيس سعر فائدة للتداول بين البنوك، جاء في وقته المناسب لتعزيز الشفافية والصدقية بين البنوك وفي القطاع المصرفي عامة بالدولة. واعتبروا أن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة على التمويل والتسهيلات هو نتيجة لوضع السيولة في السوق واستمرار الفجوة بين القروض والودائع، متوقعين انحسارها بشكل أكبر خلال العام الجاري. وقال الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري علاء عريقات: إن تحرك المصرف المركزي الحالي لوضع آلية من أجل تحديد سعر «الايبور»، أي تأسيس سعر فائدة للتداول بين البنوك في دولة الإمارات تحت مظلة المصرف المركزي هو تحرك مطلوب وقد جاء في وقته المناسب. آلية موثوقة أكد عريقات لـ»الاتحاد» أن تحرك «المركزي» مُرحب به من أجل زيادة الشفافية في هذا المجال وتعميق الصدقية، موضحاً أن تدخل «المركزي» لا يهدف إلى تحديد سعر «الايبور» أو مستوى الفائدة للتداول بين البنوك، وإنما لوضع آلية تحدد سعر الفائدة وتكون آلية موثوقة. وأضاف: المصرف المركزي لا يطلب رفع أو خفض سعر الفائدة ولا يتدخل في ذلك، إذ إن السعر سيبقى معوماً وتحدده معطيات السوق وظروفها، لكن «المركزي» يضع آلية فقط لقياس السعر. وكان المصرف المركزي أعلن مطلع الشهر الحالي عن مبادرته التي تتضمن وضع آلية لتحديد سعر «الايبور»، مؤكداً أن البنوك أيدت توجهاته في هذا المجال وأبدت التزامها بتأدية الدور المنوط بها، مبيناً أن الهدف من وراء مبادرته هو اعتماد مستوى مرجعي لسعر الفائدة وتسهيل العملية التي عن طريقها يتم التحقق من أن الأسعار التي يتم تحديدها تعكس الظروف السائدة في السوق المحلية بصورة عادلة. وأوضح عريقات أن الآلية تقوم على أن قيام 11 بنكاً في الدولة بإرسال أسعارها في مناقصة لأسعار الفائدة على التداولات بين البنوك، ومن ثم يتم استبعاد أعلى سعر وأدنى سعر وحساب المعدل الوسطي لبقية الأسعار التي أرسلتها البنوك، وهكذا يتحدد سعر «الايبور» بشكل يومي. وأشار عريقات إلى أن ارتفاع سعر «الايبور» (الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم) عن «الليبور»، وهو (سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدولار)، إنما هو نتيجة لوضع السيولة في السوق المحلية وانعكاس لمستوى العرض والطلب في السوق الإماراتية. ولفت عريقات إلى أن عوامل عدة تتحكم بمستويات سعر الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية في الدولة وهي مرتبطة بكل عميل على حدى ووضعه المالي وطبيعته، كما أن هناك فرقاً بين منح التسهيلات الائتمانية لجهات حكومية أو للقطاع الخاص؛ لذا فإن الهامش واسع جداً، وهو يتراوح بين 3% إلى 10%، وفي مجال بطاقات الائتمان يصل إلى أكثر من 20%. وقال عريقات إن مستويات أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية في السوق المحلية تعتبر مناسبة بشكل عام إذا أخذ بعين الاعتبار أنه مازال هناك ضغط على السيولة المتوافرة. إلى ذلك، قال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلف مينا إن السوق يجب أن تكون حرة لكن وضع آلية لتحديد سعر «الايبور» هي مسألة مهمة من أجل تعميق الشفافية والصدقية، موضحاً أنه لا يجب أن يكون هناك تدخل من المصرف المركزي لوضع قيود أو شروط على مستويات أسعار الفائدة، فهذه يجب أن تكون خاضعة لآليات السوق. المزيد من السيولة لكن عرابي دعا إلى ضخ المزيد من السيولة النقدية من قبل الحكومة بهدف مساعدة السوق على تحقيق التوازن بين العرض والطلب ومن ثم تعويم السيولة للحد من التنافس بين البنوك في المرحلة الحالية. وقال إن التنافس الكبير على الودائع في السوق المحلية رفع أسعار الفائدة على الودائع إلى مستوى بلغ 5% أو 6%؛ ولذلك فإن سعر الإقراض والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك سيكون بالتأكيد أعلى بكثير مما يرفع تكلفة التمويل في السوق المحلية، ويزيد هامش الفرق بين سعر «الايبور» وسعر الفائدة على التسهيلات الائتمانية. وأشار إلى أن أسعار الفائدة محكومة بمستويات السيولة، لافتاً إلى أن بقاء الفجوة بين القروض والودائع لدى البنوك العاملة في الدولة مازال يشكل عاملاً ضاغطاً على البنـوك ويدفعها لمزيد من التنافس على الودائع. القروض والودائع قال وائل أبومحيسن مدير العمليات في شركة الأنصاري للخدمات المالية: إن المشكلة تكمن في الفجوة بين القروض والودائع التي انحسرت بنحو 40% منذ بداية العام الحالي، وهي في طريقها للانحسار وعندها ستتمكن البنوك من تقديم القروض والتسهيلات لشريحة أوسع من المستثمرين في مختلف القطاعات. وأشار أبومحيسن إلى أن السيولة من الناحية الفعلية متوافرة، لكن المهم توفير السيولة القانونية، أي تحقيق التوازن بين القروض والودائع من أجل تمكين البنوك من الإقراض، لافتاً إلى أن مستويات الفائدة على التسهيلات الائتمانية والقروض للأفراد حالياً تعتبر مرتفعة، وهي تتجاوز 8% وتصل 10% أحياناً مما يرفع تكلفة رأس المال. وقال: إن التكلفة المرتفعة للاقتراض تزيد من معدل المخاطر للمستثمرين في الأسهم وأسواق المال؛ ولذلك فهم يحجمون عن الحصول على القروض، وهذا يؤثر سلباً على مستوى التداولات. وانحسرت الفجوة بين القروض والودائع في القطاع المصرفي المحلي لتبلغ 42.9 مليار درهم في نهاية يوليو 2009 مقارنة مع 47.3 مليار درهم في نهاية يونيو بتراجع قيمته 4.4 مليار درهم تعادل 9.3% خلال الشهر، بحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي الأسبوع الماضي. وتراجعت القيمة الإجمالية للقروض إلى 1.007 تريليون درهم في نهاية يوليو مقارنة مع 1.009 تريليون درهم في نهاية يونيو، بفارق بلغت قيمته ملياري درهم، مقابل نمواً في الودائع بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الفترة، حيث ارتفعت قيمة الودائع إلى 964.1 مليار درهم في نهاية يوليو مقارنة مع 961.7 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي. ووفقاً لإحصاءات «المركزي»، فقد نجح القطاع المصرفي في الدولة بتقليص الفجوة بين القروض والودائع بقيمة 28.3 مليار درهم تعادل 39.7% منذ بداية العام الحالي، حيث بلغت قيمة الفجوة في نهاية ديسمبر الماضي 71.2 مليار درهم، الأمر الذي كان يعتبر تحدياً رئيسياً للقطاع المصرفي والسياسة النقدية للدولة في حينه. وتمكن القطاع المصرفي من تقليص الفجوة رغم استمراره في الإقراض وتمويل المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنى التحتية المحلية، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للقروض بنحو 13.3 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي مقارنة مع رصيدها في نهاية ديسمبر 2008 والبالغ 993.7 مليار درهم. ورغم نمو القيمة الإجمالية للقرض، فإن القروض الشخصية والاستهلاكية تراجعت بقيمة 17.6 مليار درهم منذ بداية العام.