الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

94 مليون درهم الخسائر المجمعة لشركات الوساطة خلال النصف الأول

30 أغسطس 2009 00:09
تكبدت شركات الوساطة المالية خلال النصف الأول من العام الجاري خسائر مجمعة بلغت قيمتها نحو 94 مليون درهم متأثرة بتعرض 52 شركة لخسائر مباشرة من أصل 92 شركة أعلنت عن نتائج أعمالها. وأظهرت البيانات المالية لشركات الوساطة تحسناً في أدائها خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول، حيث بلغت الخسائر المجمعة للربع الأول 107 ملايين درهم، بحسب رصد أجرته «الاتحاد». وبلغ حجم الخسائر التي تكبدتها شركات الوساطة الـ52 في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري نحو 180 مليون درهم، في حين سجلت 37 شركة أرباحاً بلغت قيمتها 86 مليون درهم. وتقلص إجمالي خسائر الشركات خلال الربع الثاني من العام الجاري في وقت شهدت فيه أحجام تداولات السوق تحسناً مقارنة بالربع الأول من العام الحالي. وارتفعت قيمة تعاملات أسواق المال المحلية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 120% إلى الإجمالي 84.6 مليار درهم مقارنة بـ38.2 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، كما ارتفع مؤشر السوق في الربع الثاني المنتهي في يونيو الماضي بنسبة 4.6% مقابل تراجعه بنسبة 1.2% في الربع الأول المنتهي في مارس الماضي. ويتعرض قطاع الوساطة المالية في الدولة لجملة ضغوط منذ بداية الربع الثالث من العام الماضي إثر انعكاسات الأزمة المالية على أسواق الأسهم، ما أدى إلى تراجع أحجام التداولات في الأسواق وانخفاض أسعار الأسهم، ما انعكس سلباً على قيمة الاستثمارات التي تديرها في محافظها الخاصة. وبلغت قيمة عمولات التي اقتطعتها شركات الوساطة المالية العاملة في الأسواق المحلية خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 368.622 مليون درهم توزعت على 98 شركة وساطة. و تراجعت قيمة عمولات شركات الوساطة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 66% مقارنة بالعمولات التي تمكنت من تحقيقها في الفترة ذاتها من العام الماضي والتي تجاوزت قيمتها نصف مليار درهم بإجمالي 1.097 مليار درهم. وأفرزت الأوضاع السلبية التي امتد تأثيرها حتى الربع الأول من العام الجاري تصفية شركتي وساطة رسمياً خلال الفترة الماضية، وهي شركة «إن بي إف» للأوراق المالية التابعة لبنك الفجيرة الوطني، وشركة جودلن جيت سيكيوريتيز. ورغم تلك التطورات المسجلة في قطاع الوساطة المالية، فإن إبراهيم الزعابي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ في هيئة الأوراق المالية والسلع، قال في تصريحات سابقة لـ»الاتحاد» إن عدد الشركات التي راجعت الهيئة لإبلاغها بمواجهة صعوبات «بسيط جداً». واهتزت أوضاع الشركات المالية بسبب ارتفاع المصاريف مقارنة بانخفاض الدخل في أعقاب شح التداولات، مما دفعها إلى المطالبة بتنويع تراخيصها لتتمكن من توسيع نشاطها ليشمل الاستشارات المالية وإدارة المحافظ. وفي السياق ذاته، أبدت الهيئة استعدادها لبحث أي خيار من شأنه تخفيف الصعوبات التي تتعرض لها شركات الوساطة. وأفادت الهيئة بأنها تستعد لطرح حزمة من التشريعات تفتح الباب واسعاً أمام شركات الأوراق المالية لتقديم خدمات حديثة ومتطورة، بهدف رفع مستوى خدمات الشركات لعملائها، حيث عقدت عدة اجتماعات مع جميع شركات الوساطة للإطلاع عن كثب على المشكلات التي تواجههم. كما تم إعلام جميع الشركات بوضوح باستعداد الهيئة للاجتماع بشكل منفرد بأية شركة تواجه صعوبة الاستمرار في عملها أو تواجه عقبات مالية. وأكد الزعابي أن الهيئة تمكنت من التواصل مع بعض تلك الشركات، وتم توجيهها إلى المسار السليم للخروج من الوضع الذي تمر فيه بأقل قدر من الأضرار. ومن جملة الضغوط التي أثرت سلباً في شركات الوساطة فرض الهيئة شروطاً على الشركات العاملة تتلخص برفع رأسمالها إلى 30 مليون درهم، ورفع قيمة كفالتها المصرفية إلى 20 مليون درهم، بهدف تنظيم عمل شركات الوساطة المالية في الدولة، ورفع قدرتها وملاءتها المالية، وحفظاً لحقوق المستثمرين وعملاء تلك الشركات. كما وضعت الهيئة ضوابط خاصة بتعيين العاملين ببعض الوظائف الفنية لدى تلك الشركات سواء على مستوى الخبرة أو المؤهل العلمي المطلوب أو حسن السيرة والسلوك أو اجتياز الاختبارات التي تضعها الأسواق للتأكد من كفاءتهم، إلى جانب اعتماد نظام رقابي داخلي عالي المستوى والعمل على فصل حسابات الشركة عن حسابات عملائها.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©