أبوظبي (الاتحاد) - عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال اجتماعها الأول لسنة 2013، أمس، في المقر الرئيسي لمصرف الإمارات المركزي في أبوظبي.
واطلعت اللجنة واعتمدت محضر اجتماع اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال رقم (4/2012) الذي عقد في ديسمبر الماضي.
كما اطلعت على تقرير الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن الاجتماع العام الأول من الدورة الرابعة والعشرين للجنة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (فاتف)، الذي عقد من 15 إلى 19 أكتوبر 2012 في مدينة باريس – فرنسا.
واطلعت وناقشت نتائج الاجتماع الثاني لفريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي عقد يناير الماضي في مدينة الرياض – المملكة العربية السعودية، إضافة إلى نتائج الاجتماع العام الثاني من الدورة الرابعة والعشرين لمجموعة العمل المالي، واجتماعات فرق العمل التابعة لها الذي عقدت الشهر الماضي في باريس - فرنسا.
واستكملت اللجنة بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.
وترأس الاجتماع معالي سلطان بن ناصر السويدي، محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة ممثلين من وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وجهاز أمن الدولة، والإدارة العامة لأمن الدولة بدبي، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، واتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات، ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، والهيئة الاتحادية للجمارك، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة التأمين، وسلطة دبي للخدمات المالية، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك المشرق، والأنصاري للصرافة، ومركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة، والرستماني للصرافة.
عدد اليوم
