قال مصرف الإمارات المركزي أمس إن تمديده لفترات استحقاق عمليات «الريبو» من أسبوع واحد إلى شهر بالسعر الرسمي 1%سيؤدي إلى تلبية متطلبات البنوك للسيولة عند حاجتها لذلك وبكلفة أقل.
وأضاف عقب اجتماع مجلس إدارته، الذي عقده في مقر المصرف في أبوظبي مؤخراً، أن إجراءته وترتيباته الأخيرة ساهمت في تعزيز معدلات السيولة لدى البنوك في الدولة وتخفيض أسعار الفائدة فيما بينها. وكان «المركزي» قال في وقت سابق إنه سيطبق سعر إعادة الشراء الرئيسي لأجل ليلة لمدة شهر بدلاً من أسبوع كي يسهل على البنوك الاستفادة من تلك الميزة، وذلك في إطار سعيه لخفض معدلات الإقراض فيما بين البنوك. وتابع: «يهدف ذلك في الأساس إلى منح البنوك مزيداً من المرونة، إن ذلك من أجل خفض التكلفة وتسهيل عملية استغلال البنوك لسعر إعادة الشراء». وقال المدير التنفيذي الرئيسي لدائرة الخزانة في تقرير بشأن الوضع النقدي: إن ترتيبات تأسيس سعر «إيبور» في الإمارات تساهم فيه (11) بنكاً في الدولة، ساهم في تخفيض سعر الفائدة على الودائع المتداولة بين البنوك. وسيطرح «المركزي» الآلية الجديدة لتحديد سعر الفائدة فيما بين البنوك خلال النصف الأول من سبتمبر المقبل. وتراجعت أسعار الفائدة فيما بين البنوك بالإمارات لتصبح 1.83 نهاية الأسبوع الماضي، بينما بلغ سعر إعادة الشراء الرسمي 1%. وتراجع سعر الفائدة فيما بين البنوك بالإمارات في وقت سابق من الشهر الجاري بعد أن قال المصرف المركزي إنه يجري مفاوضات لوضع آلية تحديد سعر استرشادي جديد. وبلغ سعر الفائدة لأجل ثلاثة أشهر 2.2 بالمئة انخفاضاً من 2.45 بالمئة يوم حينما أعلن «المركزي» عن الآلية الجديدة. على صعيد متصل، ناقش المجلس الذي عقد اجتماعه الأربعاء الماضي، إزالة شرط المدة الباقية والمحددة بـ14 يوماً كحدٍ أدنى لحسم شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي وتمتلكها البنوك. أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي في وقت سابق أن السيولة متوافرة لدى القطاع المصرفي الإماراتي حالياً بـ»مستويات عالية»، مشيراً إلى أن البنوك «عادت إلى التوسع في القروض الشخصية والصغيرة». وأكد أن تسهيلات دعم السيولة والقرارات التي تم اتخاذها في هذا الإطار، أسهمت في استقرار مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي بالدولة، وهو ما دفعها إلى العودة إلى التوسع في منح القروض. وارتفع إجمالي حجم الودائع في البنوك بنهاية يونيو الماضي إلى 961.7 مليار درهم مقارنة مع 922.5 مليار درهم في نهاية العام 2008، فيما بلغ إجمالي حجم القروض نحو 1009 مليار درهم في يونيو مقارنة مع 993.7 مليار درهم في نهاية 2008. وكانت الإمارات ضخت نحو 120 مليار درهم في القطاع المصرفي في الدولة، مما أدى إلى تحسن ملموس في مستويات السيولة، بعد أن أعلن «المركزي» في وقت سابق من العام الماضي انسحاب نحو 90% من السيولة الساخنة من الأسواق. وأدى نقص السيولة في نهايات العام الماضي إلى تراجع البنوك عن منح الائتمان بأشكاله المختلفة، واتخذت احتياطات لمنح القروض، مع استفحال الأزمة المالية العالمية. واطلع المجلس على تقرير مقدم من المدير التنفيذي الرئيسي لدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف عن المؤشرات الخاصة بالنظام المصرفي واستمع المجلس إلى عرض مقدم من المدير الرئيسي لإدارة مقسم الإمارات الإلكتروني عن نظام مقسم الإمارات الإلكتروني والخدمات التي يقدمها عبر مقاسم دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مشاريع تطوير المقسم. وصدق المجلس على محضر اجتماعه السابـق والقرارات التي تم اتخاذهـا في ذلك الاجتماع. إلى ذلك، ناقش المجلس الطلبات المقدمـة مـن البنـوك العاملــة في الدولة بتوسيـع نشاطها وفتح فروع جديـدة لها، وطلبـات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لتأسيس شركات- مؤسسات لممارسـة النشاطات المالية ونشاط أعمال الصرافة، حيث وافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط، حسب القانون والأنظمة المعمول بهـا والخاصة بكل نشاط على حدة. واستكمل المجلس مناقشة باقي الموضوعات المدرجـة على جـدول أعماله واتخـذ القرارات المتعلقة بها. وعقد المصرف المركزي اجتماع مجلس إدارته برئاسة معالي خليل محمد شريف فولاذي، رئيس مجلس الإدارة، وبحضـور معالي الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، نائب رئيس مجلس الإدارة ومعالي سلطان بن ناصر الســويدي، المحافـظ، ويونس حاجي خوري، ومبارك راشد المنصوري، وهلال خلفان بن ظاهر وخالد محمد سالم بالعمى، أعضاء مجلس الإدارة ومحمد علي بن زايد الفلاسي، نائب المحافـظ ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.
عدد اليوم
