ارتفاعات قياسية لأسعار اللحوم والخضراوات في قطر

شهدت أسعار اللحوم والخضراوات والأسماك في قطر ارتفاعات قياسية خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك مقارنة بما كانت عليه قبل أسبوعين، بحسب متسوقين وخبراء اقتصاديين. وأكد متسوقون أن معدلات الارتفاع تراوحت ما بين 40 إلى 90%، وارجعوا السبب في ذلك إلى تجاهل القرار الذي صدر عن وزارة الأعمال والتجارة مؤخراً بتحديد أسعار 104 سلع من المواد الغذائية خلال شهر رمضان الإشارة من قريب أو بعيد عن أسعار اللحوم والخضراوات والأسماك. وأضافوا أن هذا التجاهل دفع التجار إلى المبالغة في أسعار تلك السلع، وهو ما أدى إلى ارتفاع بعض أصنافها بمعدلات تتجاوز ضعف ما كانت عليه قبل رمضان، بالإضافة إلى أن التجار عادة ما يحاول استغلال إقبال المستهلكين على شراء اللحوم والخضراوات والأسماك بكميات كبيرة خلال شهر رمضان عن طريق مضاعفة أسعارها في ظل غياب تام للرقابة على الأسواق. ويقول يوسف النعيمي إنه قبل حلول شهر رمضان بأسبوعين بدأ التجار في مضاعفة أسعار الخضراوات بكافة أنواعها. وأضاف: «كل يوم كنا نشهد زيادة مقدارها ريال أو اثنين وربما ثلاثة على كل صنف يومياً حتى وصلنا إلى الذروة»، مشيراً إلى أنه كان يشتري صندوق الطماطم قبل أسابيع قليلة بنحو 10 ريالات وأخذ التجار يرفعون السعر يومياً بدون أي مبرر حتى وصل الآن إلى 23 ريال والكلام نفسه ينطبق على الخص الذي كان يباع قبل أيام بنحو 25 ريالاً للصندوق، إلا أنه قفز إلى 50 ريالاً مع بداية شهر رمضان وكذلك الكوسة التي لم يكن سعرها يزيد على 15 ريالاً للصندوق ولكن سعرها تضاعف بعد أسبوع من بداية شهر رمضان ليتجاوز 45 ريالاً للصندوق. ويوضح النعيمي أن سعر صندوق الفلفل ارتفع من 15 ريالاً قبل رمضان ليصل إلى 25 و30 ريالاً. المزاد والتسعيرة وتوقع خبراء اقتصاديون أن تسجل أسعار الخضراوات ارتفاعاً هائلاً ومبالغاً فيه خلال الأيام القليلة القادمة، حيث إن الأسعار يحددها التجار بعد إلغاء المزاد والتسعيرة الإجبارية التي كان معمولاً بها في السابق من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة. ورغم إشادة الخبراء بقرار وزير الأعمال والتجارة الخاص بتحديد أسعار بعض السلع خلال شهر رمضان، إلا أنهم يشيرون إلى أن القرار أغفل عدداً كبيراً من السلع الأكثر أهمية للمستهلك. وطالب الخبراء بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وإعطاء دور أكبر لحماية المستهلك، كما طالب بضرورة إصدار قرارات دائمة للتحكم في الأسعار مع ضرورة أن تكون الخضراوات واللحوم والأسماك على قائمة تلك القرارات. وكان خالد بن محمد العطية وزير الدولة للتعاون الدولي القائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة أصدر قبل رمضان بأيام قليلة قراراً وزارياً بتحديد أسعار 104 من المواد الغذائية خلال شهر رمضان. وقد شمل القرار السلع الغذائية التي يتزايد استهلاكها خلال شهر رمضان مثل الأرز والمكرونة والطحين والزيوت والألبان والدواجن والمنتجات التي تدخل في تصنيع الحلويات الرمضانية والشاي والسكر والعصائر وغيرها من المواد الغذائية الأساسية للمستهلكين، إلا أنه أغفل تماماً الحديث عن أسعار الخضراوات واللحوم والأسماك التي تعد من أهم وأكثر السلع استهلاكاً خلال شهر رمضان. السلع الأساسية ورغم ترحيب حمد صمعان الهاجري الخبير الاقتصادي بقرار تحديد أسعار بعض السلع في رمضان، إلا أنه يرى أنه تجاهل العديد من السلع الأساسية والمهمة التي لا يستغني عنها أي بيت خلال الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن على رأس هذه السلع الخضراوات واللحوم. وأضاف أن «الخضراوات بدأت تشهد جنوناً ملحوظاً في أسعارها خلال الأيام القليلة الماضية». وقال: إن صندوق الكوسة وصل إلى 42 ريالاً، في حين أنه لم يكن يتجاوز الـ18 ريالاً خلال الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يصل سعر الصندوق إلى 60 ريالاً خلال شهر رمضان. وارتفع سعر صندوق الطماطم من 10 و12 ريالاً إلى 25 و28 ريالاً ومن المتوقع أن يتجاوز حاجز الـ45 ريالاً خلال الأيام القليلة القادمة، وكذلك البطاطا ارتفعت من 15 ريالاً للصندوق إلى 25 ريالاً واحتمالات أن تصل إلى 45 ريالاً كبيرة جداً في ظل عدم وجود أي رقابة على الأسواق. ويقول حمد الهاجري: إن اللحوم أصبحت خارج نطاق الرقابة تماماً، مشيراً إلى أن الخروف السوري كان يباع خلال الأيام الماضية بسعر يتراوح ما بين 600 و650 ريالاً، ولكنه وصل حالياً إلى نحو 950 ريالاً ومن المتوقع أن يتجاوز سعره حاجز الألف ريال في النصف الثاني من شهر رمضان. وطالب الهاجري الحكومة القطرية بعدم ترك المجال لتاجر واحد أو مجموعة من التجار للتحكم في سلعة معينة، مشدداً على ضرورة تدخل الأجهزة المعنية في تحديد الأسعار أو القيام بالاستيراد والبيع بسعر التكلفة لمنافسة التجار وإجبارهم على عدم الاستغلال والبيع بهوامش ربح معقولة.