جنيف، القاهرة (وام، وكالات)- أعربت الإمارات العربية المتحدة امس عن قلقها العميق لما جاء في تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان بشأن تنفيذ قراري مجلس حقوق الإنسان وخاصة لما ورد من جرد لسلسلة الانتهاكات لحقوق الإنسان الموثقة نتيجة لتعنت سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في تجاهل تام لجميع حقوق الإنسان والأعراف الدولية الإنسانية. ودعت إلى اعتماد مشاريع القرارات الخاصة بالبند السابع ودعم كل مبادرة من شأنها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال السفير عبيد سالم الزعابي مندوب الدولة الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المعتمدة في جنيف “إنه بالإضافة إلى الانتهاكات المنتظمة المعتادة”التي يقوم بها جيش القوة القائمة بالاحتلال، فقد أشار التقرير إلى مضايقات أخرى يتعرض لها الفلسطينيون يوميا في حقوقهم وممتلكاتهم من قبل المستوطنين والمدنيين الإسرائيليين وذلك في سكوت تام من السلطات الأمنية والقضائية لسلطة الاحتلال باعتبارها المسؤولة عن حماية سكان الأراضي المحتلة وفقا لاتفاقيات جنيف.
وتوجه الزعابي في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة عشرة المنعقدة حاليا في جنيف بالشكر للمفوضة السامية لحقوق الإنسان على تقريرها الوافي الذي يكشف مرة أخرى عن الممارسات غير القانونية التي تقوم بها الدولة القائمة بالاحتلال والتي تتمادى في سياستها القمعية خلافا للقرارات الدولية والتوصيات الواردة في تقارير مختلف لجان التحقيق الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتساءل عن مدى تنفيذ نتائج الدورتين الخاصتين اللتين يتناولهما تقرير المفوضة السامية وعن مدى حرص مجلس حقوق الإنسان على إلزام السلطة القائمة بالاحتلال بتنفيذها.
وشدد الزعابي على أن التصعيد الإسرائيلي الأخير الذي تعرض له سكان قطاع غزة يؤكد مرة أخرى رفض سلطة الاحتلال الامتثال للشرعية وللمواثيق الدولية والقانون الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة حيث أن الشعب الفلسطيني له هو الآخر الحق في الحماية من قبل المجتمع الدولي خاصة وأن المجلس قد اعتمد وأيد هذا الحق بالنسبة لحالات سابقة لانتهاكات حقوق الإنسان يعود تاريخها إلى ماض قريب.
جاء ذلك في وقت أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، في تقرير سنوي رابع عن حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة تم توزيعه أمس في القاهرة وجنيف، عن قلقها الشديد إزاء ارتكاب إسرائيل انتهاكات لحقوق الإنسان، كما اتهمت السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية المقالة التابعة لحركة “حماس” بارتكاب انتهاكات أخف ضرراً في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال التقرير، الذي يغطي الفترة من مطلع ديسمبر عام 2010 حتى 15 نوفمبر الماضي، “يشير عدد من القضايا التي وثقتها المفوضية (العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة) إلى أن جيش الدفاع الإسرائيلي يستخدم في أغلب الأحيان الذخيرة الحية ضد الفلسطينيين العزل”.
وأضاف “يثير استخدام الأسلحة النارية ضد العزل مخاوف جدية بشأن عدم احترام قواعد إطلاق النار وسوء التدريب الذي تتلقاه قوات الأمن الإسرائيلية، وما زال انعدام المساءلة لقوات الأمن يثير قلقاً بالغاً”.
وانتقد التقرير أيضاً الممارسات التمييزية من أجل توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وإفلات المستوطنين المعتدين على فلسطينيين من العقاب والنظام القانوني الإسرائيلي المزدوج في التعامل مع المستوطنين والفلسطينيين. وقال “تعتبر القيود التي تفرضها إسرائيل على عمليات البناء الفلسطينية تحديداً ممارسات تمييزية صارخة”. وأضاف أن سلطات الاحتلال هدمت خلال التي الفترة المذكورة 574 مبنى بينها 203 بنايات سكنية وأسفر ذلك عن تشريد 957 فلسطينياً.
وأكد التقرير أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة يؤثر كثيراً على حالة حقوق الإنسان هناك. وقال إن معدلات البطالة في القطاع ما زالت تتزايد، إذ يقدر عدد العاطلين عن العمل هناك بنسبة 26% من إجمالي السكان، 38% منهم شباب. كما يتواصل نمو “اقتصاد الأنفاق” بسبب استمرار القيود المفروضة على استيراد مواد البناء وغياب فرص العمل البديلة والاحتياجات الهائلة في مجالي السكن والهياكل الأساسية.
ودعا التقرير إسرائيل إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتجنب الاستخدام المفرط للقوة ومساءلة أفراد قواتها الأمنية ووقف هجمات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ووقف الممارسات التمييزية وتنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بوقف تشييد جدار الفصل العنصري الإسرائيلي في الضفة الغربية وتفكيك الأجزاء المقامة منه وتعويض الفلسطينيين عن أضرار بنائها على أراضيهم. وشجب التقرير أيضاً “الانتهاكات المرتكبة في سياق الأعمال العدائية من جانب السلطات الفعلية والجماعات الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة”. وقال “أُطلق ما مجموعه 499 صاروخاً و328 قذيفة هاون على إسرائيل أثناء الفترة التي يغطيها التقرير وسقط عدد كبير منها على مناطق مدنية داخل الأراضي الإسرائيلية”. وأضاف “يبدو أن السلطات الفعلية في غزة (حماس) لديها قدرة معينة على وقف الهجمات العشوائية بالصواريخ، يل مرور فترات زمنية طويلة لم يُطلق خلالها أي صاروخ من غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية”.
عدد اليوم
