نيقوسيا، بروكسل (أ ف ب) - رفض البرلمان القبرصي بأغلبية ساحقة خطة الإنقاذ الأوروبية التي تهدف الى إنقاذ الجزيرة من الإفلاس، حيث صوت 36 نائباً ضد الخطة وامتنع 19 آخرون عن التصويت، ولم يصوت أي نائب لصالحها.
وقال رئيس البرلمان ياناكيس اوميرو “لقد تم رفض” الخطة. من جهته، أكد البنك المركزي الأوروبي في رسالة مقتضبة تلقتها وكالة فرانس برس أنه سيزود قبرص بكل ما يلزم من سيولة، موضحاً أنه أخذ علماً مساء الثلاثاء برفض البرلمان القبرصي لخطة الإنقاذ الأوروبية.
وكتبت المؤسسة المالية الأوروبية في الرسالة أن “البنك المركزي الأوروبي يأخذ علماً بقرار البرلمان القبرصي (برفض مشروع خطة المساعدة الأوروبية)، وهو على اتصال بشركائه في الترويكا. ويؤكد البنك مجدداً أيضاً تزويد كل ما يلزم من سيولة في إطار القواعد المعمول بها”.
وفي بيان مقتضب، قال رئيس مجموعة يوروجروب يروين ديسلبلويم “أؤكد أن يوروجروب مستعدة لمساعدة قبرص في جهودها للإصلاح وأجدد اقتراح يوروجروب المقدم الاثنين” والذي يتضمن عدم فرض أي رسم على الودائع المصرفية دون المئة ألف يورو. وبعد إرجاء التصويت مرتين، اجتمع البرلمان بعد مساء أمس الأول للتصويت على خطة الإنقاذ للحصول على قرض بقيمة 10 مليارات يورو مقابل فرض ضريبة على الودائع المصرفية، ما أثار احتجاجات في الجزيرة المتوسطية.
إعادة التفاوض
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الحكومة ستحاول الآن إعادة التفاوض على شروط الخطة مع الجهات الثلاث الدائمة، كما ستسعى في الوقت نفسه إلى إيجاد سبل أخرى لجمع مبلغ 5.8 مليار يورو (7,47 مليار دولار) المطلوبة للحصول على مبلغ 10 مليارات يورو في خطة الإنقاذ.
ومن بين تلك الخيارات إصدار برنامج سندات خزينة، وإعادة هيكلة بنوك الجزيرة ومحاولة اجتذاب مزيد من الاستثمارات من روسيا، حسب وسائل الإعلام.
وأثناء جلسة البرلمان دعا رئيس البرلمان ياناكيس اوميرو أعضاء البرلمان الى أن يقولوا “لا للابتزاز” في التصويت على خطة الإنقاذ.
وقال اوميرو من حزب ايديك الاشتراكي أمام البرلمان “لا يوجد سوى جواب واحد: لا للابتزاز ... القرار ليس أكثر من غارة على حسابات البنوك ... ويجب أن يكون مطلبنا هو إعادة التفاوض على هذا الاتفاق. إذا وافقنا على هذه الضريبة، فلن يبقي أي مستثمر أجنبي أمواله هنا”.
من جهته، قال النائب عن الخضر جورج بيرديكس “وكأننا نهوي من ارتفاع 10 آلاف متر من دون مظلة والهدف الوحيد من هذا القرار هو تدمير الاقتصاد القبرصي لكننا نقول لا لن نصوت”.
ورأى زعيم حزب اكيل الشيوعي اندروس كيبريانو أن “قبرص كبش محرقة بشأن الضريبة على الودائع المصرفية”. ورفض اكيل الشيوعي (19 نائباً) وايديك الاشتراكي (5 نواب) خطة الإنقاذ التي انتقدها أيضاً حزب ديكو (وسط-يمين، 8 مقاعد) شريكه في الائتلاف.
التصويت السلبي
وفي حين، أعربت المانيا “عن أسفها” لقرار البرلمان، قال مسؤول أوروبي مقرب من يوروجروب إن منطقة اليورو باتت تتوقع عرضاً آخر من قبرص.
وقال وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله إنه اطلع “بأسف” على التصويت السلبي للبرلمان القبرصي على خطة الإنقاذ الأوروبية، مساء الثلاثاء في مقابلة تلفزيونية. وصرح “أخذنا علماً بأسف بهذا القرار، لكي تكون هناك خطة إنقاذ نحن بحاجة الى حل موثوق لمعرفة كيف ستجد قبرص مجدداً طريقاً الى الأسواق المالية. في الوقت الحاضر المديونية مرتفعة جداً، ينبغي تقليصها”. وقد عبر آلاف القبارصة عن فرحتهم الثلاثاء أمام البرلمان بعد رفض النواب خطة الإنقاذ الأوروبية التي أثارت موجة استياء وغضب في الجزيرة.
وهتف الحشد المتجمع أمام البرلمان “قبرص تعود لشعبها” و”شعب موحد لن يهزم أبداً”، وصفقوا كثيراً وهم يعبرون عن فرحة عارمة بعد إعلان نتيجة التصويت داخل البرلمان. والخطة التي تنص على فرض رسم استثنائي على الودائع المصرفية يصل الى 9,9 في المئة رفضتها غالبية من 36 صوتاً وامتناع 19 عن التصويت من دون أي صوت مؤيد للخطة. والثلاثاء كانت المصارف التي لم تفتح أبوابها منذ الإعلان عن الصفقة فجر السبت، مغلقة وستبقى كذلك حتى اليوم الخميس حيث تخشى السلطات تدفق المودعين الغاضبين وحصول حركة ذعر.
وأعلنت البورصة القبرصية عن تعليق عمليات التداول الثلاثاء والأربعاء، لا سيما بسبب هذا الإغلاق. ومشروع القانون المعدل الذي تم عرضه على البرلمان للتصويت عليه ينص على التخلي عن الضريبة المثيرة للجدل على الودائع المصرفية التي تقل عن عشرين ألف يورو، لكنه يبقيها على الودائع الأعلى والواردة في خطة الإنقاذ الأوروبية.
واضطرت مجموعة اليورو لإعادة مناقشة الخطة وطلبت مساء الاثنين استثناء أصحاب الودائع التي تقل عن 100 ألف يورو. وقبرص هي خامس دولة تستفيد من مساعدة شركائها لكنها الأولى التي تفرض فيها مثل هذه الضريبة. وأعلن المتحدث باسم الحكومة القبرصية أن الرئيس القبرصي سيجري محادثات جديدة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حول خطة الإنقاذ.
وأكد خريستوس ستيليانيدس “أن الرئيس أجرى اتصالا هاتفياً مع ميركل واطلعها على الوضع في قبرص. وأبلغ الرئيس المستشارة عن إمكانية خفض احتياجات القرض بواسطة أموال قبرصية”.
وفي برلين، صرح وزير المالي الألماني فولفجانج شويبله الثلاثاء أن من يوظف “أمواله في بلد يفرض ضرائب أقل”، عليه تحمل مسؤولية قراره، في رسالة الى المستثمرين الأثرياء الروس الذين ستطالهم خطة إنقاذ قبرص بشكل كبير. من جهتها، اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد خلال مؤتمر مالي في فرانكفورت ( غرب المانيا ) الثلاثاء أن على الحكومة القبرصية “الآن تطبيق تعهداتها”.
أزمات اقتصادية
وواجهت قبرص أمس حالة من عدم اليقين بعدما رفض البرلمان ضريبة الودائع المصرفية المثيرة للجدل. وتراجع اليورو بشكل طفيف أمام الدولار، بينما خسرت الأسهم الألمانية 0,6 في المئة من قيمتها في مستهل التعاملات الصباحية أمس. وقال ميشاليس ميشال «50 عاماً» وهو صاحب متجر في وسط نيقوسيا إن “القرار كان سليماً، لكنني سأكون كاذباً إذا ما قلت إنني غير قلق، نحن في حاجة لمساعدة وفي حاجة إليها الآن”.
وظلت البنوك في أنحاء الجزيرة مغلقة في وقت تعمل الحكومة والبنك المركزي للبلاد على إيجاد مقترح بديل لتوفير مبلغ 5,8 مليار يورو (7,4 مليار دولار) المطلوبة من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لتقديم خطة إنقاذ.
عدد اليوم
