يزعج الفولاذ الصيني الرخيص منتجي الفولاذ الأميركي منذ سنوات، حيث يقوم المنتجون الصينيون بإفراغ فائض الإنتاج في الأسواق العالمية بأسعار منخفضة لا تضاهى. بل إن إدارة ترامب أشارت إلى التهديد المفترض الذي تطرحه الواردات الرخيصة بالنسبة للأمن القومي الأميركي للتهديد بفرض قيود تجارية على ورادات الفولاذ.
والحال أن لدى الولايات المتحدة الكثير من القوة في مجال صناعة الفولاذ المهمة لتلبية احتياجاتها الدفاعية. أما ما يواجه تهديداً في الواقع، فهو قطاع آخر مختلف: الألومينيوم. ذلك أن فائض الألومينيوم الصيني الرخيص أضر بهذا القطاع في الولايات المتحدة، بل إنه قد يعرِّض للخطر الأمن القومي الأميركي أيضاً.
فمنذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في 2001، غزا الألومينيوم الصيني الرخيص الأسواق الأميركية، ما تسبب في إغلاق المصانع وتسريح العمال. كما انخفض أيضاً عدد المصاهر في الولايات المتحدة من 23 مصهراً إلى 5 مصاهر خلال تلك الفترة. ومنذ 2015 اضطرت ثمانية مصاهر إما لإغلاق أبوابها أو تقليص عملياتها، وخلال الثمانية عشر شهراً الماضية لوحدها، اختفت نحو 3500 وظيفة في قطاع الألومينيوم.
غير أن مصدر القلق الأكبر هو ذلك المتعلق بالأمن القومي الأميركي. إذ إن الألومينيوم عالي النقاء يُستعمل لصناعة بعض أنواع الطائرات مثل «إف 18» التي تنتجها شركة «بوينغ» و«إف 35» التي تنتجها شركة «لوكهيد مارتن»، إضافة إلى المركبات المدرعة. والحال أن الولايات المتحدة لم يعد لديها اليوم سوى مصنع داخلي واحد فقط لصناعة الألومينيوم عالي النقاء -هو مصنع «سنتري ألومينيوم» في هوسفيل بولاية كنتاكي، الذي يعمل حالياً بنسبة 40 في المئة من قدرته الإنتاجية الحقيقية وسط انخفاض الأسعار.
ومن هنا فإن آفاق استيراد الألومينيوم عالي النقاء من ناحية المخاطر الجيوسياسية ليست جيدة. ذلك أن مصاهر قليلة في العالم تنتجه، وهي مصاهر توجد بشكل رئيسي في روسيا والشرق الأوسط والصين. وهذا الوضع دفع إدارة ترامب إلى فتح تحقيق بشأن واردات الألومينيوم في السادس والعشرين من أبريل الماضي، بعد أن فتحت تحقيقاً مماثلًا بشأن الفولاذ في الفترة القريبة الماضية. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال وزير التجارة «ويلبر رو» في إيجاز صحفي في السادس والعشرين من أبريل: «إنه لأمر خطير للغاية بالطبع من ناحية الدفاع القومي الأميركي أن يكون لديك مورِّد واحد لمادة أساسية».
والتحقيق يشير إلى فقرة من قانون يعود إلى فترة الحرب الباردة، ويعرف بالباب 232، الذي يتيح حماية خاصة لصناعات المصاهر في قطاعات تُعتبر أساسية بالنسبة للأمن القومي الأميركي. ومن المنتظر أن يحدِّد التحقيق ما إن كانت الولايات المتحدة تنتج ما يكفي من الألومينيوم عالي النقاء لتلبية احتياجاتها زمن الحرب.
وفي هذا السياق، يقول جيسي جاري، نائب رئيس شركة «سنتري ألومينيوم» لمجلة «فورين بوليسي»: «لقد بقي جزء يسير فقط من هذا القطاع»، مضيفاً: «إن الشركة تعمل بنسبة 40 في المئة فقط من قدرتها الإنتاجية. ومثلما قال الوزير روس، فإننا قد بتنا حقاً على شفا خسارة ذلك المصهر».
ولكن يبدو أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر جدية بشأن معالجة هذه المشكلة. فإضافة إلى التحقيق الذي فتحته إدارة ترامب مؤخراً، قدمت إدارة أوباما في يناير الماضي شكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد الدعم الحكومي لقطاع الألومينيوم في الصين. وهي الشكوى الأولى من نوعها التي تُرفع إلى المنظمة وتتطرق للأسباب الحقيقية لفائض الإنتاج الصيني، بدلاً من السعي لحلول ترقيعية ومسكِّنة مثل تطبيق رسوم على الإغراق الصيني للأسواق.
وفي التاسع من مارس، رفعت «رابطة الألومينيوم» شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، تطلب فيها فرض رسوم ضد الإغراق على ورق الألومينيوم المستورد من الصين. وفي هذا السياق، سافر مندوبون عن «فريق التجارة الصينية»، الذي أُسس في 2015 مع أعضاء يضمون «مجلس الألومينيوم» و«اتحاد عمال الفولاذ المتحدين» و«سنتري ألومينيوم»، إلى لندن الأسبوع الماضي من أجل طلب دعم بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وقال جاري: «إن الأمر يُظهر أن المشكلة تؤثر على كل الدول المنتجة للألومينيوم».
*صحفي متخصص في الشؤون الاقتصادية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
