العراق يجدد دعوته لتشكيل محكمة دولية لمنفذي التفجيرات

جدد العراق أمس عزمه المضي قدما في مطالبة مجلس الأمن والأمم المتحدة بتشكيل محكمة دولية لمنفذي الهجمات المسلحة التي شهدتها بغداد حديثا والتي أودت بحياة ما يقارب مئة شخص، في حين اقترحت إيران عقد مؤتمر لدول الجوار العراقي لمناقشة الوضع الأمني في العراق. وقال هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإيراني منوشهر متكي الذي وصل إلى بغداد أمس إن وزارته «وعلى ضوء قرار مجلس الوزراء الأخير كلفت بإعداد دراسة قانونية حول كيفية المضي في سبيل تحقيق هذه المحكمة الدولية». وأقر زيباري بصعوبة تحقيق مثل هذا الأمر لكنه قال إن حكومته «جادة ومصممة على سلوك هذا المنهج وصولا إلى تشكيل هذه المحكمة.» وربط إمكانية تحقيق هذا الأمر بما حدث في لبنان عندما شكل مجلس الأمن محكمة دولية في عام 2007 للتحقيق في مقتل رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري الذي استهدف في عملية تفجير مدبرة وسط بيروت. وأوضح في إطار الحديث عن التوتر بين بغداد ودمشق «نحن مع معالجة الأزمة واحتوائها ومنع أي تصعيد أو توتر أكبر». وتابع مؤكدا استمرار العلاقات الدبلوماسية مع سوريا «نحن هنا لسنا في معرض طلب وساطة من إيران فالعلاقة مع سوريا قائمة وموجودة وسفارتا البلدين موجودتان ومتواصلتان». وأشار زيباري إلى «بحث عدد من القضايا الثنائية المشتركة وتفعيل اللجان المشتركة الفنية لترسيم الحدود البرية والبحرية خصوصا أن هناك قضايا عالقة». وأعلن موافقة إيران على تشكيل لجنة فنية مشتركة لبحث قضية شح المياه، وقال «بحثنا مسألة الشح والنقص في المياه ومصادر المياه القادمة من الجانب الإيراني إلى العراق ووافقت إيران على تشكل لجنة فنية عراقية مشتركة لبحث الموضوع والمساعدة في هذا الجانب، وهذا ما توقعنا من الجارة المسلمة لمساعدة الشعب العراقي». وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في الخامس والعشرين من الشهر الحالي تكليف وزارة الخارجية مطالبة مجلس الأمن الدولي بتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الذين خططوا ونفذوا جرائم حرب وجرائم إبادة ضد الإنسانية بحق المدنيين العراقيين. من جهته قال متكي في المؤتمر الصحفي إنه اقترح خلال زيارته الحالية التي عقد فيها اجتماعات منفصلة مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، عقد مؤتمر لدول الجوار العراقي لمناقشة الوضع الأمني. وعبر عن أمله في أن تبدي دول الجوار تعاونها وموافقتها على عقد هذا المؤتمر. واستنكر متكي التفجيرات الأخيرة التي استهدفت مؤسسات الدولة، مؤكدا أن «تثبيت الأمن والاستقرار وفقدانه في العراق له تأثيرات مباشرة على جميع الدول المجاورة للعراق». واضاف «على كل جيران العراق الالتزام وبإرادة جادة للمساعدة في توفير الأمن والاستقرار»، مضيفا «يخطئ الذين يعتقدون أن بامكانهم بأعمال إرهابية أن يؤثروا على العراق»، وإرباك أوضاعه قبل الانتخابات التشريعية. ونقل بيان عن مكتب نوري المالكي رئيس الحكومة أن المالكي استقبل متكي حيث تم التطرق لمناقشة الوضع الأمني العراقي. وقال البيان إن المالكي أكد لضيفه «أن تثبيت الأمن والاستقرار وفقدانه في العراق له تأثيرات مباشرة على جميع الدول المجاورة للعراق». وأضاف البيان نقلا عن المالكي أن الاحداث الأمنية التي شهدتها بغداد مؤخرا «لن تثنينا أو تفل من عزيمتنا في التصدي للإرهاب الذي يخطط للعودة بالبلاد إلى مربع الدكتاتورية». وكان متكي وصل صباح أمس إلى بغداد لتقديم التعازي بوفاة الحكيم ولضحايا الهجوم المزدوج الذي استهدف وزارتي الخارجية والمالية. تركيا تتوسط بين العراق وسوريا أنقره (أ ف ب) - قال بيان لوزارة الخارجية التركية أمس إن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو سيقوم بزيارة إلى كل من جارتي بلاده العراق وسوريا للتوسط في محاولة مصالحة للدولتين بعد أن استدعت كل منهما سفيرها على خلفية اعتداء مزدوج دام في قلب بغداد. وذكــر البــيان أن أوغـلو ســـــيلتقي الرئيس السوري بشار الأســد ونظيره وليــد المعلـم في دمشق، كما سيجري مباحثات مع رئيس وزراء العراق نوري المالكي ونظيره هوشيار زيباري في بغداد. وأشار إلى أن «اللقاءات ستسمح للطرفين العراقي والسوري بالتعبير عن وجهتي نظرهما حول التطورات الأخيرة في بغداد وإطلاع البلدين عن وجهة النظر التركية». وكان العـــــــراق طلب من ســـــــوريا تســــــليم عراقيين يشتبه بضلــــوعهما في الهجومين اللذين وقعا في العاصمة العراقية في 19 أغسطس، وفي مطلع الأسبوع استدعت بغداد سفيرها في دمشق التي ردت بعد بضع ساعات باستدعاء سفيرها في بغداد. من جهة أخرى ذكر بيان الخارجية التركية أيضا أن أوغلو سيزور أيضا مصر بين الأول والثالث من سبتمبر لإجراء محادثات حول التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط. وتســعى تركـيا العضــو في حلــــف شـــمال الاطلــسي والمرشحــة للانضمام إلى الاتحاد الاوروبي، منذ سنوات لتعزيز تعاونها مع دول الشرق الأوسط ولعب دور الوسيط في النزاعات الإقليمية.