محمود خليل (دبي) - ناقش عدد من أعضاء المجلس الوطني خلال لقائهم بالمواطنين، قضايا عدة منها التركيبة السكانية في الدولة، والمساعدات السكنية، والضمان الاجتماعي، ومساعدات المطلقات والأرامل.
وعقد اللقاء الذي يعتبر الثالث لأعضاء المجلس مع المواطنين، مساء أمس الأول في ندوة الثقافة والعلوم بدبي، تنفيذاً للمبادرة التي كان أعضاء المجلس عن إمارة دبي أطلقوها في وقت سابق للالتقاء بالمواطنين مرتين شهريا خلال أدوار الانعقاد في الفصل التشريعي الخامس عشر، بهدف الاستماع إلى احتياجاتهم ونقلها إلى أصحاب القرار.
واستعرضت الدكتورة منى البحر عضو المجلس الوطني في بداية اللقاء، ما تم مناقشته في الجلسة السابقة والأسئلة التي وجهت إلى الوزراء.
وقال حمد الرحومي، إن لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بالمجلس الوطني الاتحادي بدأت مناقشة قضية التركيبة السكانية، ووضعت خطة عمل لمناقشة موضوع سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية من جميع جوانبه، لما له من أهمية وطنية، وناقشت الاستفسارات التي ستطرح على ممثلي الحكومة في الموضوع، على أن يتم استكمال مناقشة الأمر بحضور أمين عام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية في الاجتماع المقبل.
من جانبها، أكدت عفراء البسطي عضو المجلس الوطني في ردها على سؤال لإحدى المواطنات اللائي شاركن في اللقاء أن قانون الأحوال الشخصية في الإمارات يكفل جميع حقوق المطلقة، مشددة على ضرورة تعريف المرأة بجميع حقوقها قبل الإقدام على الطلاق.
وقالت البسطي، إن ثمة نساء يقدمن على الطلاق وهن يجهلن حقوقهن ولا يطلعن على جميع الإجراءات في القانون المتعلقة بهذا الشأن، وبعضهن يحصلن على جزء من حقوقهن، لافتة إلى أن بعض النساء يتنازلن عن حقوقهن عند الطلاق بسبب الحالة النفسية والاندفاع لإنهاء الأمر بشكل سريع، وبعد الطلاق يكتشفن أنهن وقعن في مشاكل مادية ونفسية.
وفي سؤال من إحدى المشاركات حول كيفية الحصول على مساعدة سكنية، ومسألة الضمان الاجتماعي ومساعدات الأرامل والمطلقات، قالت الدكتورة منى البحر إنه يمكن أن يصاغ الموضوع على شكل سؤال موجه للوزير المختص، مشيرة إلى أن المجلس الوطني ناقش مسألة الضمان الاجتماعي، وتم التطرق للمطلقات بحيث يكون هناك شكل من أشكال الدعم لأولاد المطلقات، مبينة أن معالي مريم الرومي وزير الشؤون الاجتماعية أبدت تجاوباً كبيرا مع هذا الأمر.
من جانبه، قال العضو أحمد عبد الملك رداً على سؤال حول زيادة إجازة الوضع، إنه يجب النظر إلى القوانين نظرة شاملة تحقق المصلحة العامة وليس من جانب واحد، فيما أوضح العضو حمد الرحومي أن اللقاءات مع المواطنين التي درج أعضاء المجلس الوطني على عقدها منذ شهر نوفمبر الماضي، تستخلص منها قضايا يتم طرحها أو تحويلها إلى سؤال موجه للوزير المختص.
وأضاف، أن التواصل مع المواطنين من شأنه تعريفهم بدور المجلس الوطني ورفع الوعي البرلماني لديهم والاطلاع على احتياجاتهم.
وكان أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كشفوا خلال جلستين سابقتين مع المواطنين عن خطتي عمل يعتزم المجلس البدء بهما خلال العام الجاري، الأولى إعلامية شاملة بهدف التواصل مع جميع أطياف المجتمع الإماراتي، لترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بضرورة التواصل المستمر لأعضاء المجلس مع المواطنين، ولمواكبة التطور الحاصل في المجلس.
فيما تستهدف الثانية ابراز سجل الإمارات المشرف في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، في مختلف المجالات لمواطنيها وجميع المقيمين أمام المحافل الدولية، لتصويب المغالطات التي تضمنها تقرير البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في الدولة.
حضر اللقاء، حمد الرحومي، والدكتورة منى البحر، وعفراء البسطي، وأحمد عبدالملك، ورشاد بوخش أعضاء المجلس الوطني.
عدد اليوم
