التوطين في الفنادق.. جهود تصطدم بثقافة «العيب»

يضيع كثير من المواطنين فرصة ذهبية في خدمة وطنهم الذي يحبون، وإبراز ثقافتهم التي بها يعتزون، بعزوفهم عن العمل في القطاع الفندقي، ونفورهم من ممارسة وظيفةٍ تعرف السائح على “أهل البلاد”، بعد أن يطأ أرض الدولة. فبالنسبة لأي سائح قادم، فإن أول انطباعه عن ثقافة البلاد وأهلها يتشكل في المعابر الحدودية، سواء المطار أو الميناء أو المنفذ، ثم تترسخ تلك الانطباعات وتتعزز في الفنادق، وحضور المواطن في هذه الثانية لا يقل أهمية عن حضوره في الأولى. لذلك تجتهد جهات حكومية وفندقية في تشجيع المواطنين على الالتحاق بالمهنة التي يسيطر على 99? من وظائفها غير المواطنين، وسط دعوات لتدخل حكومي بفرض نسبة معينة لتوطين هذا القطاع الذي يسهم بأكثر من عشر الناتج المحلي الإجمالي للدولة. إلا أن خبراء ومواطنين يعتبرون أن هناك ثالوثاً من المعيقات يقف في وجه توطين هذا القطاع، أهمها العرف الاجتماعي النافر من هذه الوظيفة، وبالتالي ندرة الكوادر المواطنة المؤهلة، وطبيعة العمل الفندقي من حيث ساعات العمل الطويلة والعائد المادي المتواضع. دعا خبراء في قطاع الفنادق إلى تبني خطط لتوطين القطاع بنسب تلتزم بها المنشآت الفندقية العاملة في الدولة سنوياً، على غرار القطاع المصرفي الذي ألزمته الحكومة بتوطين 4% من وظائفه سنوياً. وطالب هؤلاء الجهات الحكومية المعنية، بوضع خطة لتوطين قطاع الفنادق، في إطار إعلان الحكومة عام 2013 عاماً للتوطين، بعدما أصبح القطاع السياحي وفي القلب منه قطاع الفنادق، يسهم بنحو 14% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة. ووفرت أنشطة القطاع عوائد مباشرة وغير مباشرة بلغت نحو 193,6 مليار درهم، وفقاً لتقرير أصدره مجلس السفر والسياحة العالمي مؤخرا. ولا تتوافر إحصاءات رسمية عن عدد المواطنين العاملين في قطاع الفنادق بالدولة، بيْد أن بعض العاملين في القطاع يقدر نسبتهم بأقل من 1%، في حين يشكل العاملون في القطاع نحو 10% من إجمالي القوة العاملة في الدولة. ويوجد في الإمارات نحو 800 منشأة فندقية بنهاية عام 2012 تضم نحو 108 آلاف غرفة، منها 136 فندقاً في إمارة أبوظبي، و596 فندقاً في إمارة دبي. وبحسب مجلس السفر والسياحة العالمي، فإن قطاع السياحة في دولة الإمارات، وفر خلال عام 2011 نحو 166 ألف وظيفة مباشرة، ونمت خلال العام الماضي 2012 بنسبة 4,2%، لتصل إلى قرابة 173 ألف وظيفة. وبحسب المجلس ذاته، فقد بلغ عدد الوظائف التي وفرها أو دعمها القطاع في دولة الإمارات 383 ألفاً و500 وظيفة خلال العام الماضي، يتوقع أن ترتفع بنسبة 2,6% خلال العام الحالي. واستقبلت الفنادق والمنشآت الفندقية خلال العام الماضي أكثر من 14 مليون سائح، استحوذت دبي على حوالي 65% منهم، وسط توقعات بأن تستقطب دولة الإمارات 25.8 مليون سائح عالمي بحلول العام 2023، بإجمالي إنفاق قدره 207,1 مليار درهم، وبمتوسط نمو سنوي يناهز 5%. وشدد مسؤولون في فنادق عاملة في الدولة على أهمية فتح مجال الفندقة والضيافة عامة أمام المواطنين من الجنسين، وتعزيز دور المؤسسات الحكومية والخاصة في توفير فرص التدريب والتعليم للشباب المواطن، للتغلب على مشكلة نقص الكوادر المواطنة المؤهلة للعمل في القطاع. ثلاثة معوقات وحدد معين سرحان مدير عام فندق ميلينيوم بلازا دبي، ثلاثة معوقات تواجه توطين القطاع الفندقي، تتمثل في العرف الاجتماعي، وندرة الكوادر المواطنة المؤهلة، والعائد المادي. وأضاف أن إشكالية العرف الاجتماعي عائق يحول من دون اندماج المواطنين في القطاع السياحي والفندقي بشكل خاص، حيث يتجنب المواطنون العمل بين النزلاء في الفنادق، وإن كان مقبولاً من البعض العمل في المجالات الإدارية، بعيداً عن التعامل المباشر مع النزلاء، الأمر الذي يتطلب ضرورة تغيير هذه النظرة الاجتماعية بشأن عمل المواطن في الفنادق. ودعا سرحان إلى دراسة تجارب دول خليجية ثبت نجاحها في توطين القطاع الفندقي، ومن بينها التجربة السعودية التي ألزمت الفنادق العاملة فيها بتخصيص 50% من الوظائف فيها للمواطنين السعوديين، ولتحقيق ذلك قامت الحكومة بتوفير البرامج التعليمية والبنية التحتية لتأهيل الموارد البشرية، كما يتحمل صندوق حكومي 50% من مرتبات السعوديين العاملين في تلك الفنادق. وأوضح مدير عام فندق ميلينيوم بلازا دبي أن تجربة المملكة العربية السعودية يمكن الاستفادة من بعض جوانبها، خصوصاً فيما يتعلق بضرورة وجود نظام تعليمي متكامل، وتأسيس برامج تدريب وتأهيل للكوادر المواطنة، كما من المهم وضع مساق خاص بالسياحة والفندقة والضيافة، ضمن المناهج الدراسية بشكل اختياري يسهم في توعية الشباب منذ الصغر، بأن العمل في قطاع السياحة والفندقة لا يقل في أهميته وجدواه عن العمل في قطاعات اقتصادية أخرى. موروثات تقابلها خطط ويرجع عابدين نصر الله نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ميدان للضيافة، قلة عدد المواطنين العاملين في قطاع الفنادق إلى أسباب وموروثات اجتماعية لا تنظر بإيجابية للعمل في الفنادق، وإن كانت هناك خطط حكومية جادة لاستقطاب الشباب المواطن من الجنسين للعمل في صناعة الفنادق التي تمثل أهمية كبيرة للاقتصاد الإماراتي. وأوضح عابدين نصر الله أن مجتمع الإمارات له خصوصياته الاجتماعية، ونظرته لطبيعة العمل في الفنادق، بيد أن الأجيال الشابة من الجنسين بدأت تنظر للعمل الفندقي بنظرة مختلفة، وتلمس فوائد ضخمة للسياحة في البلد، وأن القطاع الفندقي بشكل خاص، والسياحة بشكل عام، سيكون من أوائل الصناعات المجزية عملاً وراتباً وحياة أفضل ومميزات كثيرة، تشجع على العمل في القطاع. وشدد عابدين على أن أهمية إقناع الراغبين في العمل في الفنادق، بأنها وظيفة شريفة ومغرية ومجزية، وأن يبعدوا هاجس الخجل والعمل على الاختلاط الصحيح، والذي لا يمس عقائدنا ومبادئنا وتراثنا بأي شيء يضر. ولفت إلى أهمية التشجيع الدائم للشباب على أهمية الالتحاق بالعمل في الفنادق، من خلال شرح طبيعة العمل وترتيب زيارات ميدانية للوقوف على الحقيقة، وأن العمل بالفنادق لا يقل أهمية عن أي عمل في قطاعات اقتصادية. واتفق عابدين مع سرحان في أهمية إدراج مساقات تعليمية خاصة بالفنادق والضيافة، ضمن المناهج الدراسية في الجامعات والمدارس، وأن يكون هناك تركيز في التعليم عن القطاع السياحي، بحيث يتم تشجيع الطالب منذ الصغر على حب العمل في هذا القطاع، وهو ما تحاوله الدولة حالياً. وبشأن عدد المواطنين العاملين في مجموعة ميدان الفندقية، قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ميدان للضيافة إنه يوجد العديد من المواطنين يعملون في أقسام المشتريات وشؤون الموظفين والمكاتب الأمامية، والأمن وأقسام الجودة والعلاقات والضيافة والعلاقات العامة والأقسام الرياضية، وخصوصاً ما يخص الفروسية والإعلام. أولويات المرحلة واعتبر طارق الشريف المدير التنفيذي لمجموعة “فايف كونتينيتس” أن توطين قطاع الفنادق والضيافة أصبح من الأولويات في المرحلة الحالية، بعدما بات قطاع السياحة من أبرز القطاعات الاقتصادية للاقتصاد الإماراتي، ويسهم بنسبة معتبرة من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف: “من المهم أن يكون لدينا كوادر وطنية تعمل في قطاع الفنادق، ولكن المشكلة تكمن في نظرة المجتمع الخليجي للعاملين في مجال الفنادق، حيث ينفر كثير من الشباب الخليجي بشكل عام من العمل في الفنادق. وتابع: لكن هناك أمثلة رائعة في الإمارات لمواطنين انطلقوا وأبدعوا في هذا المجال، ولكنهم ما زالوا يشكلون نسبة محدودة للغاية، ونحن في مجموعة “فايف” نتمنى بأن يكون العدد الأكبر من كوادرنا من المواطنين، حيث نواجه نقصاً حاداً في الكوادر المواطنة المدربة. وأشار الشريف إلى جهود تبذل، سواء كانت حكومية أو فردية لتشجيع الشباب المواطن على العمل في الضيافة، إلا أنه قال إن “الدور الأهم هو الترغيب في هذا المجال، من خلال تغيير الصورة الاجتماعية عن عمل المواطن في مجال الفنادق، وكذلك السعي نحو إدراج مناهج دراسية في التعليم لقطاع الضيافة، بحيث تتماشى مع المبادرات والجهود الرامية إلى دمج المواطنين للعمل في القطاع”. واتفق محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة “تايم” للفنادق، مع الآراء السابقة في أن أهمية تبني المؤسسات الحكومية الرسمية خططا لتوطين القطاع الفندقي، من خلال تشجيع المواطنين على العمل في القطاع، بتنظيم المزيد من الدورات التدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية الراغبة في العمل الفندقي، وكذلك وضع مناهج دراسية في المدارس الحكومية تشجع وترغب الشباب في الالتحاق للعمل في الفنادق. وأضاف عوض الله أن عدد المواطنين العاملين لدى فنادق “تايم” محدود للغاية، ولا يلبي طموحات المجموعة الراغبة في استقطاب المواطنين للعمل، مشيراً إلى أن من بين أسباب محدودية نسب التوطين في الفنادق، رغبة بعض الشباب المواطنين في الالتحاق بالعمل في القطاع الحكومي، من دون القطاع الخاص، خصوصاً مع توافر الفرص للمواطنين في الجهات والدوائر الحكومية. «أبوظبي للسياحة» تطرح برامج ومبادرات لزيادة التوطين طرحت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة عدداً من البرامج والمبادرات لزيادة التوطين في القطاع الفندقي والسياحي. ومن هذه البرامج، برنامج سفير أبوظبي الذي يهدف إلى إعداد قيادات إماراتية شابة في القطاعين السياحي والثقافي، ورفع مستوى الوعي العام للقطاعين، إضافة إلى دعم المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية بكفاءات إماراتية، فضلاً عن توفير فرص عمل واستقطاب كوادر إماراتية منافسة في القطاع السياحي والثقافي، وتعزيز قدرات التواصل ومهارات الإرشاد السياحي والثقافي. وتم إطلاق البرنامج في عام 2008، وشارك فيه 277 مشاركاً في السنوات الخمس الماضية يمثلون طلبة الجامعات وموظفي الهيئات والمؤسسات المحلية في الدولة، تلقوا خلاله مجموعة من التدريبات العملية في قطاع السياحة. كما طرحت برنامج أجيال السياحة، الذي تأسس في عام 2009، ليفتح المجال للطلاب والطالبات لإلقاء نظرة عامة على الخدمات التي توفرها الهيئة للشركاء الرئيسيين والجمهور، إضافة إلى تعرف الطلبة على أبوظبي كمقصد سياحي وعن المكونات المختلفة لصناعة السياحة ومدى مساهمتها في تنمية وتطوير الدولة. وفيما يتعلق بالقطاع الفندقي، تضع فنادق بأبوظبي استراتيجيات وخططا جديدة العام الحالي بهدف زيادة نسب التوطين وتشجيع المواطنين والمواطنات للانخراط بالعمل الفندقي، وفقا لتصريحات سابقة لمسؤولين في فنادق. وأشار هؤلاء إلى أن الفنادق تنفذ باستمرار دورات تدريبية للخريجين الجدد من المواطنين إضافة الى الطلبة الراغبين في الحصول على دورات بالقطاع الفندقي. وأكدوا أن أسباب عزوف المواطنين عن العمل في القطاع الفندقي ترجع إلى عدم معرفتهم وإلمامهم بما يوفره القطاع من حوافز وإمكانية لصعود السلم الوظيفي والتطور بسرعة، إضافة إلى توافر العديد من الوظائف والبدائل بمختلف التخصصات. «أبوظبي للسياحة» تطرح برامج ومبادرات لزيادة التوطين طرحت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة عدداً من البرامج والمبادرات لزيادة التوطين في القطاع الفندقي والسياحي. ومن هذه البرامج، برنامج سفير أبوظبي الذي يهدف إلى إعداد قيادات إماراتية شابة في القطاعين السياحي والثقافي، ورفع مستوى الوعي العام للقطاعين، إضافة إلى دعم المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية بكفاءات إماراتية، فضلاً عن توفير فرص عمل واستقطاب كوادر إماراتية منافسة في القطاع السياحي والثقافي، وتعزيز قدرات التواصل ومهارات الإرشاد السياحي والثقافي. وتم إطلاق البرنامج في عام 2008، وشارك فيه 277 مشاركاً في السنوات الخمس الماضية يمثلون طلبة الجامعات وموظفي الهيئات والمؤسسات المحلية في الدولة، تلقوا خلاله مجموعة من التدريبات العملية في قطاع السياحة. كما طرحت برنامج أجيال السياحة، الذي تأسس في عام 2009، ليفتح المجال للطلاب والطالبات لإلقاء نظرة عامة على الخدمات التي توفرها الهيئة للشركاء الرئيسيين والجمهور، إضافة إلى تعرف الطلبة على أبوظبي كمقصد سياحي وعن المكونات المختلفة لصناعة السياحة ومدى مساهمتها في تنمية وتطوير الدولة. وفيما يتعلق بالقطاع الفندقي، تضع فنادق بأبوظبي استراتيجيات وخططا جديدة العام الحالي بهدف زيادة نسب التوطين وتشجيع المواطنين والمواطنات للانخراط بالعمل الفندقي، وفقا لتصريحات سابقة لمسؤولين في فنادق. وأشار هؤلاء إلى أن الفنادق تنفذ باستمرار دورات تدريبية للخريجين الجدد من المواطنين إضافة الى الطلبة الراغبين في الحصول على دورات بالقطاع الفندقي. وأكدوا أن أسباب عزوف المواطنين عن العمل في القطاع الفندقي ترجع إلى عدم معرفتهم وإلمامهم بما يوفره القطاع من حوافز وإمكانية لصعود السلم الوظيفي والتطور بسرعة، إضافة إلى توافر العديد من الوظائف والبدائل بمختلف التخصصات. اقترح تنظيم برامج توعية وتأسيس كليتين للسياحة والآثار عالم اجتماع: المواطن في الفنادق سفير لبلده في الداخل أكد الدكتور محمد أبو العينين أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإمارات أهمية وجود العنصر المواطن في القطاع الفندقي كواجهة للدولة، ليتعرف السائحون من خلاله على ثقافة البلاد وتقاليدها وعاداتها وقيمها؛ فالمواطن هنا يكون بمثابة سفير لبلده في الداخل تماماً كسفراء الدولة في الخارج. وشرح الدكتور أبو العينين أسباب عزوف المواطنين عن العمل في القطاع الفندقي بأن مكانة الفرد في مجتمع الإمارات - كسائر مجتمعات العالم- تتحدد بعوامل عديدة، من بينها درجة تعليمه وطبيعة مهنته، إلا أن مجتمع الإمارات يختلف هو والمجتمعات العربية عن بقية مجتمعات العالم في أن متغيراً آخر مهماً يحدد مكانة الفرد ألا وهو النظرة المجتمعية للمهنة. فهناك مهن ينظر إليها المجتمع على أنها تتعارض مع مجمل النسق القيمي الاجتماعي، ومن هذه المهن في الدولة مجال الفندقة والسياحة الذي ينظر إليه بعض الأشخاص على أنه مجال “خدمي”، على الرغم من أن مجالات أخرى كثيرة تندرج تحت هذا التصنيف مثل التعليم والصحة والاتصالات والبلديات. ولفت إلى أن علم الاجتماع يصنف المهن إلى مهن “ذوي الياقات البيضاء”، وهي المهن الإدارية والمكتبية التي تعتمد على العمل الذهني، مثل المحاسب والمحامي والمدرس وغيرها، ومهن “ذوي الياقات الزرقاء”، التي تعتمد العمل اليدوي مثل النجار والحداد والميكانيكي، وعادة ما يحتل الصنف الأول مكانة أعلى لدى أفراد المجتمع، وفي حال قطاع الفندقة، فهو يشتمل الصنفين، فالمدير والمحاسب وموظف الاستقبال وضابط العلاقات العامة وعنصر الأمن من ذوي الياقات البيضاء، والطاهي وعامل النظافة والنادل من ذوي الياقات الزرقاء. وأضاف أن تطور النشاط السياحي في الدولة، وتحولها إلى مقصد سياحي ترفيهي وأثري ورياضي وعلاجي، إضافة إلى سياحة المؤتمرات، يتطلب الاهتمام بتوطين القطاع الفندقي، عبر تغيير النظرة السلبية له، من خلال الاهتمام ببرامج توعية عبر وسائل الإعلام وتضمين المناهج التعليمية في المدارس فصولاً تتحدث عن هذا القطاع. واقترح إنشاء كلية “السياحة والفنادق” يقتصر القبول فيها على خريجي الثانوية من المواطنين بمكافأة شهرية خلال فترة الدراسة، على أن تشتمل على جرعة تدريبية عالية في فنادق الدولة ومنشآتها السياحية، ويتم توظيف الخريجين مباشرة بعد الانتهاء من الدراسة كحافز لهم على الالتحاق بمثل تلك الكلية. كما اقترح الدكتور أبو العينين تأسيس كلية أخرى تسمى “كلية الآثار” حيث تدل المكتشفات الأثرية في الدولة على ثراء المنطقة أثرياً وعمقها التاريخي، فيكون من الضروري تأهيل كادر مواطن من الأثريين والمرشدين السياحيين وموظفي المتاحف وغيرهم لتولي عمليات التنقيب عن الآثار وترميمها وتعريف السائح بها. تستهدف رفع نسبة التوطين سنوياً في وظائفها الفنادق الوطنية تطرح برامج لاستقطاب المواطنين للعمل في القطاع تطرح مجموعات الفنادق الوطنية التي تشكل نحو 25% من إجمالي المنشآت الفندقية العاملة في الدولة، برامج لاستقطاب المواطنين للعمل في فنادقها المنتشرة داخل الدولة. وأكد مسؤولون في عدد من هذه المجموعات أن لديهم برامج تستهدف توطين الوظائف في الفنادق التابعة لها بنسب سنوية، ومن خلال المشاركة في معارض التوظيف التي تقام في العديد من إمارات الدولة، بهدف استقطاب الشباب المواطن للعمل في الفنادق. ومن أبرز سلاسل الفنادق الوطنية التي لديها خطط لتوطين الوظائف في الفنادق التي تديرها داخل وخارج الدولة، مجموعة جميرا التي تدير 9 فنادق داخل الدولة و14 خارجها، ومجموعة روتانا، وتدير 43 فندقاً داخل الدولة، تضم 14 ألف غرفة. وقالت سمية سعيد مدير العلاقات المؤسسية في مجموعة جميرا، إن المجموعة التي تحظى بالنسبة الأعلى للتوطين من بين فنادق الدولة، منذ بداية عام 2000 تسعى إلى استقطاب الكفاءات المواطنة، وتجتهد في جذب المزيد من الخبرات الإماراتية لتولي القيادة في القطاع الفندقي. وأضافت أن هناك وعياً بين أبناء الوطن بأهمية قطاع السياحة والفندقة، واستعدادهم لتلبية احتياجات سوق الضيافة التي تشهد نمواً كبيراً وسريعاً، وتعتبر من أقوى القطاعات الاقتصادية في الدولة. وأوضحت أن عام 2012 كان مهماً لمجموعة جميرا في سعيها نحو رفع نسبة التوطين من القوى المواطنة العاملة، خاصة لشغل الإماراتيين المناصب الإدارية المختلفة في المجموعة، مضيفةً أنه تم وضع سياسات واضحة للتوطين في مجموعة جميرا، من خلال تنفيذ العديد من الرؤى والمبادرات الحكومية، وكذلك العديد من الاستراتيجيات لاستقطاب المواهب المواطنة، والحفاظ عليها داخل الشركة. وقالت إن المجموعة باعتبارها من المجموعات الفندقية الوطنية المتميزة، توفر فرصاً وظيفية مميزة لاستقطاب الكوادر الوطنية الشابة إلى قطاع الفنادق، حيث ابتكرت مبادرات وبرامج مهمة لاستقطاب الكفاءات المواطنة، ورفع نسبة التوطين في جميرا، ومن أهم المبادرات التي اتخذتها المجموعة لتحقيق هدفها الاستراتيجي “البرنامج الوطني الإداري” سعياً منها لإعداد خبرات إماراتية متميزة في قطاع الضيافة الفاخرة. وبينت بأن ذلك يواكب التوسعات العالمية السريعة التي تشهدها المجموعة، ولتلبية احتياجات سوق الضيافة الإماراتية التي تشهد نمواً كبيراً وسريعاً، حيث يقدم البرنامج قيمة مضافة حقيقية بخبرات وطنية مؤهلة تأهيلاً عالياً في قطاع الضيافة أقوى القطاعات الاقتصادية نمواً في الدولة، وتوفير الكوادر الوطنية. 12? نسبة التوطين في جميرا وأشارت سمية الى أن نسبة القيادات المواطنة، والتي تشغل المناصب القيادية في المجموعة، إضافة إلى المواطنين في الإدارة التنفيذية تقدر بنحو 40% تعمل في إدارات مهمة في المجموعة، مثل تقنية المعلومات، والأمن والسلامة، وإدارة العمليات والإدارة التنفيذية. وأكدت أن المجموعة تولي اهتماماً كبيراً بالمواهب الإماراتية الشابة، حيث تؤهل كل مواطن حسب ميوله للعمل وفي مجال تخصصه، خصوصاً مع بلوغ نسبة التوطين في كل أقسام العمل بالمجموعة 12%. وأضافت أن المجموعة فتحت مجالاً أمام الكوادر المواطنة للعمل في مشروعاتها الدولية، وأسست أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة، لتصبح أول مؤسسة تعليمية معنية بقطاع الضيافة في الدولة، وتخرج فيها حتى الآن ثماني دفعات. واعتبرت أن أهم التحديات التي تواجه المواطنين للعمل في الفنادق تكمن في ساعات العمل الطويلة التي يتميز بها العمل في القطاع الفندقي بشكل عام، بيد أن مجموعة جميرا تقوم دورياً بعملية تقييم ومتابعة لمعرفة المخرجات، وكيفية سير عمل المواطنين، وتعزيز حبهم لمهنهم من خلال برامج التطوير والتدريب المستمرة. وأكدت سعي المجموعة لاستقطاب الإماراتيين من كافة شرائح المجتمع، وإعداد برامج تؤهلهم للعمل في قطاع الضيافة كل على حسب مستواه العلمي والثقافي، موضحة أن البرنامج الوطني الإداري المخصص لحملة الدبلوم العالي وخريجي الجامعات، الذي طرحته المجموعة، يعد برنامجاً تدريبياً متكاملاً ومكثفاً على مدار العام. وبينت سمية أن جميع المواطنين المرشحين للعمل لدى المجموعة، يتلقون تدريباً وتوجيهاً مباشراً من كبار المسؤولين في المجموعة، ويباشر الخريجون بممارسة أعمال حقيقية في مشاريع جميرا وفي كافة الإدارات المختلفة، ضمن فترة التدريب التي تتنوع بين الممارسات النظرية والعملية. وأوضحت أن بعض المؤسسات الحكومية تقوم بدور فعال لرفع نسبة التوطين في قطاع الفندقة والضيافة، وذلك من خلال طرح برامج مختلفة لتوعية الباحثين عن عمل من المواطنين عن الفرص المتاحة في القطاع، وتأهيلهم للمناصب المتوافرة في السوق، حيث يوجد تنسيق وتعاون مستمر بين مجموعة جميرا ومختلف المؤسسات، مثل هيئة السياحة والتسويق التجاري بدبي، لتطوير الكوادر الوطنية من خلال برنامج التدريب المهني في قطاع السياحة والضيافة، بالتنسيق مع المعهد الأميركي للفنادق. حلقة متكاملة وأكدت أن التوطين حلقة متكاملة لا تقتصر على التوظيف في قطاع الفندقة فقط، بل تبدأ من التعليم، وذلك من خلال إدراج مناهج دراسية تواكب متطلبات الوظائف المطروحة في السوق السياحي، مع طرح برامج تأهيل وتدريب مكثفة في الفندقة والضيافة ثم تأتي الوظيفة بعد ذلك. وطالبت الجامعات والمعاهد في الدولة، بدعم مسيرة التوطين الفندقي، من خلال وضع مساقات دراسية في هذا المجال، مشيرة إلى تجربة أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة، والتي تقدم منحاً دراسية شاملة الرسوم والتكاليف لمواطني الدولة، ومدتها أربع سنوات، تساعد في مسيرة نموهم التعليمي والمهني في مختلف قطاعات مجموعة جميرا الوظيفية. برنامج دروب من جانبها، تسعى مجموعة روتانا الفندقية من خلال برنامجها “دروب” إلى استقطاب المزيد من المواطنين للعمل في فنادقها داخل الدولة. وقال سليم الزير الرئيس التنفيذي للمجموعة إن روتانا تسعى من خلال المشاركة في معارض التوظيف إلى استقطاب الشباب المواطن للعمل في فنادقها، قناعة منها بأن العنصر المواطن هو الأقدر من غيره على الترويج لبلاده سياحياً. وسلّط الزير الضوء على تجربة مجموعته في التوطين والتي أطلقت برنامج “دروب”. وقال إن مجموعة روتانا في الإمارات تمتلك نسبة محددة يتم اعتمادها في كل عام لعدد المواطنين المستهدف الوصول إليه في كل فندق، مضيفاً أن هذه النسبة تزداد عاماً بعد عام، خصوصاً بعد أن قامت المجموعة بتصميم برنامج “دروب” ليوظف أكبر نسبة مواطنين في كل أقسام الفنادق، بما فيها الوظائف الإدارية. وأضاف أن روتانا تأخذ بعين الاعتبار في اختيار المواطنين للتوظيف التحصيل العلمي لكل شخص، لمواجهة النقص الناجم عن عدم تقبل الكثير من المواطنين العمل في قطاع السياحة، ويتم التغلب على ذلك من خلال التعريف بمزايا برنامج “دروب” للباحثين عن العمل ولطلاب المراحل الجامعية. وأكد الزير أن المجموعة تحرص على المشاركة في معارض التوظيف التي تقام في الدولة، من قناعة لديها بأنه ليس هناك أفضل من مواطني الدولة، لإدارة وتشغيل صناعة السياحة، فهم خير من يكون الواجهة الأولى للسائح في البلاد، ويدركون إمكانية وأهمية النمو السياحي ومردوده. وأضاف أن فنادق روتانا تعمل من خلال مشاركتها في معارض التوظيف على التعريف بمزايا برنامج “دروب” للباحثين عن العمل، خصوصاً طلاب المراحل الجامعية، وهو برنامج فريد من نوعه يفتح آفاقاً مهنية جديدة في قطاع الفنادق لمواطني دولة الإمارات، ويزودهم بفرص للعمل في قطاع الفنادق، ويضمن لهم التدريب العملي والتطوير المهني لكسب خبرة عملية قيمة. بذرة التوطين في القطاع الفندقي بنات الإمارات ينشرن عبير العباءة و «رمسة أهل البلاد» تتردد أسماء سمية، ومريم، وحمدة، وندى، ونورا، وعائشة وعفراء في ردهات عدد من فنادق الدولة، تلفت الانتباه قاماتهن الملتفة بالزي الوطني، ويستقبلن السياح والزوار بابتسامة عذبة و”رمسة أهل البلاد”، ليكنّ بذرة للتوطين في القطاع الفندقي الذي تتزايد أهمية دوره يوماً بعد يوم. ولعلّ العنصر النسائي أكثر الوجوه فعالية بين العاملين في القطاع الفندقي، خصوصاً الشركات الوطنية، وسط توقعات بتزايد أعدادهن في السنوات المقبلة، مع تنامي الوعي، والتغير في المفاهيم والثقافة المجتمعية، كما سيزداد العدد مواكباً للتوقعات بزيادة الطلب على العاملين في القطاع السياحي والفندقي بالدولة حتى عام 2020. واليوم، وبحلول نهاية الربع الأول من عام 2013 الذي أعلن عاماً للتوطين، بات مشهد بنات الإمارات غير مستهجن في الفنادق. فهناك الشيف، وهناك موظفة الاستقبال التي تعمل جنباً إلى جنب مع إخوانهن من شباب الوطن، وموظفين من عشرات الجنسيات. سمية سعيد مدير العلاقات المؤسسية في مجموعة جميرا للضيافة والمتحدث الرسمي باسم المجموعة، وإحدى العاملات من بنات الإمارات في القطاع الفندقي، مهتمها ترويج علامة جميرا وفنادق المجموعة العالمية في أوروبا وآسيا لدول الخليج. تقول سمية: “لاشك أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بأن عام 2013 سيكون عاماً للتوطين، يتطلب تكاتف الجهود للتعامل مع هذه الأولوية الوطنية، وتولي جميرا كل الاهتمام بالمواهب الإماراتية الشابة في المجموعة وتؤهل كل مواطن على حسب ميوله للعمل داخل الشركة وفي مجال تخصصه”. وتضيف: “يمثل 2013 عاماً مهماً للمجموعة في هدفها نحو زيادة نسبة التوطين لتصل إلى 19% مع نهاية هذا العام، خصوصاً لتوطين المناصب الإدارية المختلفة في المجموعة”. وتفيد بأنه وعلى مستوى المناصب الإدارية تحتضن مجموعة جميرا نخبة من الإماراتيات، لافتة إلى أن نسبتهن حالياً 44% من القوى الإماراتية العاملة في فنادق ومنتجعات جميرا داخل الدولة وفي إدارات مهمة منها التسويق والمبيعات، والعلاقات المؤسسية، وتقنية المعلومات، والموارد البشرية، والتعليم والتنمية، والتصميم، والهندسة، والأمن والسلامة وغيرها من الخيارات المتاحة للإماراتيات والخريجات الجدد للعمل في مختلف الإدارات والأقسام داخل الفنادق بما يتناسب مع تخصصاتهن وكذلك قيمهن وثقافتهن البيئية. وتوضح سمية أن الزيادة في النسبة المئوية للكفاءات المواطنة من الإناث للعمل في قطاع الفندقة مؤشر جيد على تخطي التحديات التي يواجهها المجتمع للعمل في القطاع السياحي، خصوصاً في مجال الفنادق. وتبين سمية زيادة عدد الإماراتيين العاملين في المجموعة بنسبة 41,2% منذ طرح البرنامج الوطني الإداري في عام 2010 وحتى نهاية عام 2012. وشهدت جميرا تخريج الدفعة الأولى من البرنامج عام 2011 وقد كانت جميعها من الإماراتيات حيث بلغ عددهن سبع خريجات يعملن اليوم في إدارات مختلفة. أما مريم الصايغ، مدير مساعد التطوير الإقليمي في قسم التخطيط في مجموعة جميرا، إحدى الخريجات من الدفعة الأولى من البرنامج الوطني الإداري، فتقول: “كنت من أوائل الإماراتيات اللاتي التحقن بالبرنامج في مجموعة جميرا عام 2010 وبالتحديد في قسم التطوير المسؤول عن المشاريع المستقبلية”. وتضيف: اليوم أنا واحدة من فريق العمل المسؤول عن دراسة هذه المشاريع الجديدة وتقييمها للتوافق مع جودة ومعايير مجموعة جميرا وسياستها المرتكزة في جوهر عملها من خلال شعارها “اختلاف متميز”، فالعمل في مشاريع فندقية فاخرة ومميزة خارج الدولة زاد من خبرتي المهنية وثقتي في التعامل مع الأسواق العالمية”. وتشير حمدة العبار، مدير مساعد في الشراكات الاستراتيجية في مجموعة جميرا، وهي من خريجات البرنامج عام 2012، إلى أن «جميرا» أعطتني الفرصة للعمل مع الشركاء الاستراتيجيين من شركات الطيران العالمية وخلق برامج تسويقية مميزة لفنادق ومنتجعات جميرا حول العالم. وتوضح: العمل في المجموعة أتاح لي فرصة التطلع على كيفية سير العمل في الإدارات المختلفة في فنادق جميرا المحلية والعالمية، ما زاد من خبرتي المهنية في التعامل مع مختلف القطاعات المهمة داخل الدولة وخارجها. تسعى إلى إدخال مساقات سياحية تدريسية «سياحة دبي»: رفع نسبة التوطين السنوية في القطاع إلى 10% تواصل دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي سعيها إلى تحقيق نسب زيادة سنوية في عملية التوطين في القطاع بنسب تتراوح بين7 و10% سنوياً. ويتوزع المواطنون العاملون في القطاع حالياً على مختلف المجالات، بما في ذلك الضيافة والتشريفات والموارد البشرية والاستقبال وتكنولوجيا المعلومات. وتؤكد الدائرة أن قضية التوطين تمثل محوراً مهماً في اهتماماتها، مشيرة إلى أن عدد المواطنين العاملين في القطاع الفندقي لم يكن يتجاوز 15 شخصاً عام 2002، وارتفع في الوقت الحالي إلى 800 مواطن. وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي عدد المرشدين السياحيين في دبي المرخصين من الدائرة بلغ 1356 مرشداً سياحياً من بينهم 91 مواطناً، كما بلغ عدد المتدربين عن طريق إدارة مركز الحلول التدريبية 7150 متدرباً، وبلغ معدل التوطين بالدائرة 80%، بينما معدل التوطين بالوظائف الإشرافية سجل 74%. وكانت الدائرة بدأت برنامج “ستارت” يحصل المشترك فيه على شهادة احترافية في مجال الضيافة، ويؤهل المشاركين للالتحاق بالقطاع السياحي، ويمتد البرنامج 18 ساعة تدريبية موزعة على 5 أسابيع، وتم تخريج عدد 22 مواطنا خلال عام 2011، كما قامت الدائرة بتدريب 40 مواطناً في العام ذاته من خلال برنامج تحديث معلومات دبي. وأوضح أن الدائرة تتعاون مع المعهد الأميركي للفنادق، وجامعة زايد وكليات الأفق لطرح التخصصات السياحية ضمن تخصصاتها الجامعية، إضافة إلى إطلاق كليات التقنية للطالبات في دبي تخصص السياحة، وسبق أن وقعت الدائرة مع كلية دبي الحكومية اتفاقية تنفيذ برنامج إعداد وتأهيل القادة بالدائرة والذي أطلق عليه “السردال” ويمتد لمدة سنة تقريباً. كما أطلقت الدائرة وبالتعاون مع المعهد الأميركي للفنادق في “أورلاندو” برنامج “ابدأ” للتدريب المهني، ويركز البرنامج على تعريف الباحثين عن العمل من المواطنين، على مختلف فرص العمل في المجال السياحي والفندقي منه، وذلك من خلال قاعدة معلومات، ويشارك في كل دورة حوالي 35 طالباً. ويتضمن البرنامج، 180 ساعة تدريبية، على مدى خمسة أسابيع، يتم خلالها تزويد الدارس بالمعرفة الفعلية والمهارات المطلوبة للعمل باحتراف في قطاع الضيافة، وذلك من خلال المحاضرات النظرية والتدريب العملي في المنشآت الفندقية.