«صحية تنفيذي دبي» تبحث سياسة الوقاية من أمراض القلب

دبي (الاتحاد) - عقدت لجنة الصحة والسلامة الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماعها الاعتيادي في مقر المجلس في “أبراج الإمارات”، برئاسة حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي رئيس اللجنة، وحضور عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي. وناقش أعضاء اللجنة سياسة الوقاية من أمراض القلب الوعائية، والتي تهدف إلى تقليل عبء الأمراض المزمنة غير المعدية، وتدور حول محورين، هما تطوير نظام لرصد وتقييم عوامل أمراض القلب الوعائية ودعم وتطوير أنظمة المعالجة المتكاملة لأمراض القلب الوعائية. ويعمل المحور الأول على تطوير وتعزيز نظام رصد لتقييم عبء عوامل أمراض القلب الوعائية ومحدداتها الاجتماعية والديموغرافية وتحسين جودة وتوافر المعلومات لوضع السياسات والاستراتيجيات التي تقلل عبء أمراض القلب الوعائية، وتعزيز أدوار الجهات الأخرى المعنية في تحقيق أهداف استراتيجية القطاع الصحي في دبي من خلال ضمان إمدادها بالبيانات الدقيقة . أما المحور الثاني فيتعلق بدعم أنظمة المعالجة المتكاملة لأمراض القلب الوعائية من خلال تعزيز الدمج بين البرامج الوقائية والخدمات العلاجية،خ وتقييم أنظمة المعالجة لأمراض القلب الوعائية الخاصة بقطاعات الرعاية الصحية على مستوياتها المتلفة. وتطرق الاجتماع إلى عرض تفصيلي لأسباب وضع هذه السياسة، إضافة إلى دور الجهات المعنية في هذا الإطار، ومكونات السياسة ومراحلها، والإطار الزمني للتنفيذ، والمبادرات المقترحة. وشمل جدول الأعمال سياسة الرصد المتكامل للإصابات، والتي تهدف إلى تقليل عبء الإصابات، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة لرصد الإصابات وتحليلها، ودعم مبادرات وسياسات للتقليل والوقاية من الإصابات والسيطرة عليها، وتعزيز أدوار الجهات المعنية في تحقيق أهداف خطة دبي الاستراتيجية، من خلال ضمان سلامة وصحة سكان الإمارة والعاملين فيها. وتضم السياسة المقترحة ثلاثة محاور: السلامة المرورية، والسلامة العامة، والسلامة والصحة المهنية. وقد تم استعراض نطاق السياسة ومراحل التنفيذ والتحليل والخيارات المقترحة وتخطيط التطبيق، إضافة إلى التحديات والحلول المقترحة بالتعاون مع الجهات المعنية. كما ناقشت اللجنة سياسة السلامة في النقل الجوي، حيث تمت مناقشة القضاء على المخاطر المترتبة من إضاءة الليزر على الطيارين والمراقبين الجويين، والتي تشكل خطراً جسيماً على سلامة الطائرات، من خلال استعراض الوضع الراهن للمخاطر، وعدم وجود قانون حول تجريم هذه الظاهرة، وعدم وجود معلومات كافية للعامة تحدد خطورة الوضع، مع عرض أهمية الحملات التوعوية في المجتمع حول خطورة هذه الظاهرة وأثرها في السلامة العامة. وفي هذا الإطار ناقش الأعضاء مجموعة من المبادرات المقترحة للقضاء على هذه المخاطر التي تهدد سلامة النقل الجوي والركاب والمجتمع. كما تم التطرق إلى سياسة مهابط الطائرات المروحية لضمان تصميمها وتشغيلها وصيانتها بطريقة آمنة. كما شمل النقاش سياسة التعاون المشترك في دولة الإمارات بشأن العوائق الجوية لتأمين أجواء آمنة، لتقديم الملاحة الجوية، وتنسيق قواعد بيانات العوائق الجوية التي تجري بين جميع الشركاء الاستراتيجيين. يذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة، إضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة، ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد، ومراجعة الأداء القطاعي، والمساهمة في تطويره.