القاهرة (وام)
شاركت دولة الإمارات في اجتماع فريق من الخبراء العرب المختصين في متابعة قضايا الإرهاب في الدول العربية وذلك في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية . وضم وفد الدولة المشارك سعادة محش سعيد الهاملي مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية وتركي الظهوري وأحمد الشاملي ممثلي وزارة الداخلية، وعلي الشميلي مسؤول الجامعة العربية في سفارة الدولة في القاهرة. وخصص الاجتماع لوضع اجراءات عملية وقابلة للتنفيذ لصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة، وذلك تمهيدا لرفع هذه المقترحات ضمن دراسة شاملة أعدها الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي إلى وزراء الخارجية العرب الخميس المقبل للنظر في اعتمادها.
وأوضح السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمة له أن الاجتماع يهدف الى وضع اجراءات عملية قابلة للتنفيذ تصب في مصلحة جهود مكافحة الإرهاب لتكون الخطوة العربية الرئيسية لمواجهة ظاهرة الإرهاب. وأشار ابن حلي إلى أن هذه الإجراءات ستعرض على وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم المقرر في 15 يناير الجاري لإقرارها وربما لرفعها الى القادة العرب في القمة العربية المقبلة التي تستضيفها مصر نهاية مارس المقبل. ولفت إلى أن الإرهاب في المنطقة وصل الى مرحلة غاية في الخطورة وبأسلوب جديد، ولم يعد قاصرا على جماعات، بل تحول الى منظمات تحتل أراضي، وتهدد مقومات الدول ووحدتها وسلامتها، كما أنها تهدد الأمن القومي العربي في الصميم.
وقال: « نحن نتعامل مع مرحلة في غاية الخطورة ولابد من المواجهة الحاسمة لهذا الإرهاب من النواحي الأمنية والفكرية والقضائية والسياسية والاعلامية والدينية».. مطالبا بضرورة اعادة قراءة ما ورد في معاهدة الدفاع العربي المشترك والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب باعتبارهما مرجعيات للعمل العربي الجماعي. ونوه بأن وزراء الخارجية العرب في قرارهم الصادر في 7 سبتمبر الماضي كلفوا الأمين العام للجامعة بإعداد دراسة شاملة واقتراح خطوات عملية قابلة للتنفيذ وطرح أسباب لظاهرة الإرهاب والحلول العملية لمواجهتها.. مشيرا إلى أن الأمين العام أعد هذه الدراسة وفق خبراء مختصين في مجال مكافحة الإرهاب، وتم إرسال هذه الدراسة الى وزراء الخارجية العرب وطلب الأمين العام منهم أن تبدي كل دولة مرئياتها وملاحظاتها على هذه الدراسة.
وأكد أن مناقشات الأمس تركزت على تنفيذ الفقرة التاسعة من قرار وزراء الخارجية العرب بشأن صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة، بهدف بلورة مقترحات محددة واجراءات عملية قابلة للتنفيذ بشأن التصدي لظاهرة الإرهاب واجتثاث جذورها والتعامل مع ما يحمله الإرهاب من تحديات ومخاطر على الأمن القومي العربي ووحدة النسيج المجتمعي المتعدد للدول العربية بمختلف مكوناته الحضارية والدينية والمذهبية والعرقية. من جانبه، أكد رئيس فريق الخبراء العرب المختصين بمتابعة قضايا الإرهاب محمد باباه ممثل جمهورية موريتانيا الإسلامية باعتبارها رئيس مجلس الجامعة في دورته الحالية أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة العربية رقم 7804 الصادر في 7 سبتمبر الماضي عن وزراء الخارجية العرب حول صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة، حيث تم إعداد دراسة من قبل خبراء مختصين بناء على تكليف من الأمين العام بهدف وضع اقتراحات محددة واجراءات عملية للتصدي لهذه الجماعات واجتثاث جذورها.
وأشار في كلمته إلى أن هذا الاجتماع التمهيدي لفريق الخبراء ستتبعه اجتماعات أخرى لاستكمال المناقشات وبلورة المقترحات المحددة القابلة للتنفيذ لرفعها إلى الأمين العام للجامعة العربية لعرضها على وزراء الخارجية العرب.
من جانبه، طالب رئيس لجنة الشئون السياسية والخارجية والأمن القومي بالبرلمان العربي أحمد المشرقي في كلمته التى ألقاها في الجلسة الافتتاحية بضرورة تفعيل مجلس السلم والأمن العربي ودعوته الى الدفاع المشترك، وإيجاد آلية عملية لمواجهة هذه الكارثة. وحذر المشرقي من التدخل الاجنبي «اللاعربي» في مكافحة الارهاب حتى لا يعطى هذا التدخل مشروعية لهذه الجماعات.. مطالبا الدول العربية بأن تأخذ بيدها هذه المواجهة الشاملة. وشدد على أهمية المواجهة غير المباشرة للإرهاب من خلال المواجهة الفكرية والسياسية والثقافية والدينية والاجتماعية.. مشيرا إلى أن المجتمع عندما يكون موحداً ومتلاحماً يكون اقدر على مواجهة الإرهاب.
عدد اليوم
