اكتشافات نفطية واعدة في البرازيل

تبشر الاكتشافات النفطية من الحقول الملحية التي ترقد في أعماق تصل لنحو 7 آلاف متر في مياه البحار، وفي صخور وطبقات ملحية يصعب النفاذ من خلالها، بأن تصبح البرازيل واحدة من ضمن نادي كبار الدول المنتجة للنفط. وهناك مشاريع قليلة تمثل تحديات مثل تلك التي تمثلها آبار النفط والغاز الضخمة التي تم اكتشافها في أعماق مياه البرازيل في 2007. كما تمثل هذه الآبار مشاكل فنية كبيرة، من بينها كيفية توصيل الغاز للشواطئ. واستبعد خيار خط الأنابيب نسبة لوجود ضغط عال عند عمق ألفي متر. وبدأ التفكير في استخدام مصانع التسييل العائمة. ويقول أليكساندر شيكر نائب مدير مجموعة الطاقة العالمية التابعة لمايور براون المؤسسة القانونية العالمية في ساوباولو والذي يمثل العديد من شركات النفط العالمية في البرازيل: “هذه التقنية موجودة بالفعل لكن لم يقدم أحد على استخدامها من قبل في أي مكان في العالم. كما أن القضية لا تنحصر على الأموال فحسب. وأضاف أن الشركة البرازيلية الوطنية بيترو براس تحتاج للعمل مع شركات أخرى كبيرة لإيجاد حلول جديدة”. وبالرغم من أن النقود ليست المشكلة الوحيدة، فإنها واحدة من أهمها. وتخطط بيترو براس لإنفاق نحو 200 إلى 220 مليار دولار على كل نشاطاتها خلال الخمس سنوات القادمة. ويمثل ذلك زيادة كبيرة على مبلغ 174 مليار دولار التي خططت لإنفاقها بموجب خطتها الاستراتيجية السابقة للأعوام من 2009 إلى 2013، والتي خصصت من ضمنها 28 مليار دولار للحقول الملحية الصعبة. وأوضحت بيترو براس أنها في حاجة لأموال جديدة هذه السنة حتى تستطيع تنفيذ خططها الاستثمارية، وللإبقاء على ديونها تحت السيطرة، واستعادة تصنيفها الذي تعرض للانخفاض في مؤسسات التصنيف العالمية. وبموجب مسودة القانون التي بين يدي الكونجرس، ستقوم الحكومة البرازيلية بتسليم بيترو براس 5 مليارات برميل من احتياطي الدولة النفطي والتي ستشكل القاعدة التي تنطلق للمطالبة بالمساعدات المالية من وزارة المالية ومن حاملي أسهمها الذين يملكون 60% من أسهم رأس مال الشركة. واستبعدت بيترو براس أي احتمال لخفض الإنفاق أو التفريط في تصنيفها الاستثماري، لذا من الوارد أن ترغم على زيادة رأس مالها، حتى في حال فشل الكونجرس في الموافقة على 5 مليارات برميل التي وعد بمنحها هذا العام. ويقول شيكر: “يعتبر النظام الحالي من النظم الناجحة جداً. وكانت بيترو براس ضمن أفضل 25 شركة في العالم قبل عقد من الزمان أو نحوه. والآن هي من ضمن أفضل خمس شركات”. وترغب الحكومة بالنسبة للحقول الملحية الصعبة - وليس للأنواع الأخرى من الحقول - في تغيير نظام الامتياز المعمول به منذ أواخر تسعينات القرن الماضي، بنظام يقوم على الشراكة في الإنتاج والذي من خلاله تستطيع الحكومة بسط سيطرة أكبر على القطاع، وتصبح بيترو براس الشركة العاملة الوحيدة. ويقول العديد من المراقبين بما فيهم شركات النفط الكبيرة، إن القوانين الجديدة ستقف في طريق استثمارات شركات النفط العالمية التي لا توافق بأن تكون شركات لتقديم الخدمات فحسب، وكذلك حرمان بيترو براس من الحصول على التعاون الفني الهام. لكن ستكون لدى شركات بناء السفن، وبعض شركات الخدمات الأخرى، رغبة أكيدة في الاستفادة من الاستثمارات المستقبلية الضخمة. وستخصص التمويلات الأولية لبناء 28 منصة حفر عائمة خلال العشر سنوات القادمة بتكلفة 750 مليون دولار للواحدة، مما يتطلب أيضاً تشييد أربعة أحواض لبناء السفن. ويقول لويس سوزا الشريك في مؤسسة سوزا سيسكون القانونية بساوباولو: “ستشهد بلادنا فوائد عظيمة من مستثمرين من الصين والشرق الأوسط، بالإضافة لشركات بناء السفن الكبيرة في كوريا الجنوبية”. وبالرغم من كبر حجم مشروع منصات الحفر العائمة، إلا أنه يمثل جزءاً صغيراً من مجموع خطط الإنفاق التي تعتزم بيترو براس تنفيذها. وسيذهب جزء من هذا الإنفاق في آبار النفط الملحية التي خصصت للامتياز بموجب النظام المعمول به حالياً. وتتحكم بيترو براس في معظم هذه الامتيازات عبر شراكات مع شركات عالمية مثل إكسون موبيل الأميركية، وبي جي البريطانية، وجالب البرتغالية، وريبسول الإسبانية، وشل الإنجليزية الهولندية. بالإضافة إلى ذلك، تتفوق قطاعات التكرير والمواصلات والوقود الحيوي ومصادر الطاقة المتجددة والنفط والغاز على قطاعات البنى التحتية الأخرى في البرازيل. ومن المتوقع أن يتم إنفاق مليارات الدولارات في قطاع النفط على ضوء البرنامج الحكومي الاستثماري الذي اطلق عليه اسم باك 2، في الفترة بين 2011 و2014. وسيقوم البرنامج بعد ذلك بتخصيص مبلغ آخر. عن “فاينانشيال تايمز”