الآسيويون يمثلون 80% من مخالفي قانون الجنسية والإقامة

شكّل الآسيويون 80% من إجمالي العمالة المخالفة التي ضبطتها الأجهزة المختصة منذ انتهاء المهلة الممنوحة للمخالفين في نوفمبر الماضي لتصويب أوضاعهم، وفق العميد ناصر العوضي المنهالي مدير الإدارة العامة للجنسية والإقامة في وزارة الداخلية بالإنابة· وأشار المنهالي إلى أن عدد المضبوطين من العمالة المخالفة حتى نهاية مايو الماضي بلغ 16734 مخالفاً، توزع 20% منهم على جنسيات مختلفة عربية وأفريقية وأوروبية· وأبلغ العميد المنهالي ''الاتحاد'' أن وزارة الداخلية تعكف على ''إعداد حزمة من الإجراءات يبدأ تطبيقها في ديسمبر المقبل'' استناداً إلى المؤشرات والنتائج التي عقبت انتهاء المهلة· على أن المنهالي لم يفصح عن طبيعة هذه الإجراءات، واكتفى بالقول: ''إنها ستحدد على ضوء نتائج الحملات التفتيشية''· ومنحت الحكومة مخالفي قانون الإقامة والأجانب مهلة لتعديل أوضاعهم امتدت من الثاني من يونيو 2007 ولغاية الأول من سبتمبر الماضي، وتم تمديد المهلة، بناءً على توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، إلى نوفمبر الماضي، واستفاد خلالها 341958 مخالفاً على مستوى الدولة· وكانت اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب- والتي يبدأ تطبيقها اعتباراً من أول أغسطس المقبل- قد استحدثت تأشيرات جديدة، وعدلت في رسوم أذونات الدخول ''التأشيرات'' للدولة· واستناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة ،2008 ضمت اللائحة المعدلة ثلاث تأشيرات جديدة، وهي: إذن دخول للدراسة بقيمة 1000 درهم، إذن الدخول للعلاج بقيمة 1000 درهم وإذن دخول للزيارة قصيرة المدة ''شهراً'' بقيمة 500 درهم ''غير قابلة للتجديد''· كما أدخلت اللائحة تعديلات على إذن الزيارة ''الزيارة طويلة المدة بقيمة 1000 درهم'' ثلاثة أشهر'' غير قابلة للتجديد، وإذن دخول لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر بقيمة ألف درهم، وإذن دخول للسياحة بشرط التزام شركات السياحة بتقديم ضمان مالي دائم مقداره 75 ألف درهم عند فتح المنشأة، والتأشيرة متعددة السفرات لمدة ستة أشهر برسم قيمته 2000 درهم، واشترطت اللائحة أن يكون المستفيد من إذن الدخول مشمولاً بالتأمين الصحي في جميع الأحوال· ويغرم القانون كل صاحب منشأة غرامة خمسين ألف درهم، لكل من استخدم أجنبياً على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك· وتكون العقوبة الحبس والغرامة (50,000) خمسين ألف درهم في حالة العود، كما يعاقب بالحـــبس مدة لا تـــقل عن شهرين، وبغرامة مقدارها (100,000) مائة ألف درهم، كل صاحب منشأة استخدم أو آوى متسللاً·