جون حبيب: 750 شركة أميركية في دول الخليج والعراق

تعمل 750 شركة أميركية حالياً في أسواق دول الخليج والعراق، معظمها ينشط في قطاعات النفط والغاز والدفاع والأمن، بحسب جون حبيب رئيس مجلس غرف التجارة الأميركية في الشرق الأوسط. وقال حبيب لـ"الاتحاد" إن عدد الشركات الأجنبية وخاصة الأميركية التي تدخل السوق الإماراتية ظل مستقراً تقريباً مقارنة بمستويات العام الماضي، الا أن الشركات التي تدخل السوق حالياً في الغالب هي شركات كبيرة وتعمل في القطاعات الحيوية المرتبطة بالدولة. وأضاف أن عددا كبيرا من الشركات الأميركية كانت تعمل في قطاعات العقار والسياحة قبل عامين في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، لكن الغالبية من الشركات الأميركية حاليا تنشط في قطاعات النفط والغاز والطاقة عموما وكذلك في الدفاع والامن. واشار إلى ازدياد المتاعب التي تواجه الشركات التي تعمل في القطاع العقاري في المنطقة، حيث سجلت ارتفاعا ملحوظا في عدد القضايا والمشاكل التي تواجهها. وقال حبيب الذي يرأس شركة للمحاماة والاستشارات القانونية في أبوظبي إن الشركات تواجه ارتفاعا ملحوظا في عدد القضايا المتعلقة بالشيكات المرتجعة على مستوى أسواق دول الخليج. وقدر حبيب حجم سوق الأعمال المرتبط بالأعمال القانونية والخدمات الاستشارية والرسوم المتعلقة بالخدمات الاخرى المصاحبة لعمليات الاستيراد والتصدير بنحو 3 مليارات دولار في العلاقة بين السوق الاميركية والاسواق الخليجية. ووفقا لتوقعات الغرفة التجارية الأميركية العربية، فإن العام 2010 سيحقق نموا كبيرا بالنسبة لصادرات البضائع والخدمات الأميركية الى العالم العربي. ومن المتوقع أن ترتفع الصادرات الأميركية المتمثلة بالبضائع والخدمات إلى نحو 75 مليار دولار لهذه السنة من 63 مليار دولار في عام 2009، بزيادة نسبتها 20%. وتشير تقديرات الغرفة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستلعب دوراً مهماً في العام 2010 في تعافي الاقتصاد العالمي. وتسهم صادرات الولايات المتحدة من السلع والخدمات إلى الدول العربية بخلق أو إدامة 740 ألف وظيفة أميركية هذا العام، بحسب الغرفة. ووفقاً لغرفة التجارة الأميركية العربية، من المتوقع أن ينمو الطلب الاستهلاكي في العالم العربي بنسبة 12% في العام 2010، ليصل إلى 796 مليار دولار. والأسواق الخمس الأولى لصادرات الولايات المتحدة في العام 2010 هي الإمارات العربية بواقع 22.33 مليار دولار، والسعودية بـ17.04 مليار دولار، ومصر بـ6.13 مليار دولار، والعراق بقيمة 5.47 مليار دولار، وقطر بـ5.05 مليار دولار.