أبوظبي تتبنى وضع تشريع أممي لملاحقة إرهاب العالم الافتراضي

إبراهيم سليم (أبوظبي) تنطلق غداً في أبوظبي، فعاليات المؤتمر الدولي الأول حول تجريم الإرهاب الإلكتروني، الذي يبحث سد الفراغ التشريعي، في مجال مكافحة الظاهرة، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها اليوم كثير من الناشطين الإرهابيين على الإنترنت، يهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة لصياغة منظومة قوانين وتشريعات دولية تتصدى لجذور وامتدادات الظاهرة الإرهابية في الفضاء الرقمي، بحسب معالي علي راشد النعيمي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر. وقال النعيمي خلال مؤتمر صحفي، عقده ظهر أمس في جزيرة السعديات بأبوظبي، أن المؤتمر يعقد تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بحضور إقليمي ودولي رفيع المستوى. وأكد النعيمي أن المؤتمر يأتي مكملاً لمسيرة المبادرات التي تتبناها الإمارات في إطار مسؤوليتها تجاه المجتمع الدولي ومنها ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، كما أنه يكرس موقع أبوظبي كمنصة لإطلاق أفكار متميزة في مجال التعاون الدولي، وتطوير فهم أعمق للتحديات الجديدة التي تواجه المشرعين والفاعلين الحكوميين والمنظمات الدولية في التعامل مع الاستغلال المتزايد للفضاء الإلكتروني من قبل الجماعات الإرهابية. وأشار إلى أن الإمارات تبادر لمصلحة المجتمع الدولي للحفاظ على الحضارة الإنسانية من خلال متخصصين في القانون وحقوق الإنسان والمعلوماتية للوصول إلى تصور مشترك للوصول إلى تشريع دولي يتضمن أطراً وقائية والتصدي له، وتبني إطار تشريعي أممي خاصة في ظل غياب تشريع إلكتروني في هذا الصدد يلاحق المجرمين. وقال إن العالم الافتراضي أصبح يمثل تحديا حقيقيا حيث تمكنت المنظمات الإرهابية، من استغلال الطفرة المعلوماتية لبث أفكارها وتجنيد الشباب، مشيراً إلى أن المؤتمر يشهد مشاركة مجموعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية، ومراكز البحث القانوني والأكاديمي في مجال مكافحة الإرهاب، يناقشون أنجع السبل لردم الهوة القانونية والتشريعية في تنظيم الفضاء الإلكتروني، التي تستغل لتعبئة وتجنيد الشباب في التنظيمات الإرهابية. وأضاف: المؤتمر يأتي ضمن المبادرات التي تتبناها الإمارات فيما يتعلق بتحمل مسؤولياتها الدولية الخاصة بالمساهمة في مواجهة الإرهاب والتعامل معه بصورة شاملة، ومن المتوقع صدور إعلان أبوظبي الذي يتضمن الدعوة إلى تبني تشريعات دولية تجرم الإرهاب الإلكتروني، وسنقوم بمتابعته والتنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة لمتابعة للدفع في هذا الاتجاه، موضحا أن الإعلان سيكون بمثابة المحرك العالمي لحث الدول على سد الفراغ التشريعي فيما يخص مكافحة الإرهاب الإلكتروني. واعتبر الدكتور النعيمي، أن العالم انتقل الآن في مواجهاته مع الإرهاب في كثير الأحيان والظروف من العالم الحقيقي إلى العالم الافتراضي وقال: «أمامنا تحديات كبيرة جدا لأن المنظمات الإرهابية للأسف الشديد تمكنت من توظيف الفضاء الإلكتروني لتنفيذ أجندتها وتحقيق أهدافها للإضرار بالأمن الوطني لدول العالم كافة» ولفت إلى أن الإمارات تنظم المؤتمر ليكون مظلة عالمية تهدف إلى إيجاد رؤية مشتركة تؤسس لإطار تشريعي للتعامل مع الإرهاب الإلكتروني، لافتا إلى أن تلك التشريعات لا يجب أن تقتصر في التعامل مع حركة إرهابية معينة مثل «داعش» بل تتعامل مع جميع الجماعات والتنظيمات التي تدعو للإرهاب والتطرف. وقال «يرعى المؤتمر نقاشا حقيقيا يعرض جميع الآراء والمقترحات من المختصين في مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت المحاضن للعديد من المنظمات الإرهابية والمتطرفين وأيضا من المتخصصين في حقوق الإنسان وأصحاب الرأي للوصول إلى توافق وأرضية مشتركة وتشريعات جديدة تتعامل مع الإرهاب الإلكتروني بصورة شاملة، وأن توجد لنا أطر وقاية من هذا الإرهاب المتفشي في العالم. وأكد النعيمي أن المؤتمر يعد الأول من نوعه بالنظر إلى طبيعة المشاركين فيه والقضايا المطروحة عليه، والأهداف المرسومة له، والتهيئة لاستصدار تشريعات دولية كفيلة بسد الفراغ القانوني في مجال مكافحة الظاهرة، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الناشطون الإرهابيون على الإنترنت. وتتمحور جلسات المؤتمر حول الأمن الاجتماعي ومكافحة الإرهاب الإلكتروني، والتوفيق بين مبادئ حقوق الإنسان والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب الفضائي، وآفاق العمل المشترك بين المؤسسات المعنية لمكافحة الإرهاب الإلكتروني، وأخيرا التوصل إلى إطار تشريعي شامل لتجريم هذا الإرهاب الجديد، مؤكداً أن المؤتمر سيشكّل من دون شك إضافة نوعية للنقاش الدولي الدائر بشأن التوفيق بين التزام الدول باحترام مبادئ حقوق الإنسان، وحاجتها الماسة إلى مكافحة الإرهاب في كل تجلياته، بما في ذلك الإلكترونيّة، ونحن من خلال المؤتمر نقرع الأجراس لينتبه العالم إلى خطورة الفضاء الإلكتروني، وضرورة إيجاد تشريع دولي للتعامل مع جرائم الإرهاب الإلكتروني.