250 حافلة في شوارع أبوظبي العام المقبل

تشغل دائرة النقل في أبوظبي خلال الأشهر الـ15 المقبلة 250 حافلة طرحت مناقصتها مؤخراً، بحسب ما صرح مدير عام النقل بالحافلات في الدائرة سعيد محمد الهاملي. وقال الهاملي في اجتماع بين الدائرة وشرطة أبوظبي أمس إنه سيتم في الفترة الأولى اعتماد حافلات صغيرة 12 متراً لتفادي الازدحام مع إعادة تأهيل الشوارع حالياً ودراسة مشروع 10 آلاف موقف يتم تعديله ليتناسب مع حجم الحافلات الجديدة. وبحث الاجتماع الذي ترأسه اللواء أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية آليات الفحص الفني لحافلات النقل العام والربط عبر شبكة الاتصالات الرقمية المتطورة الخاصة بشرطة أبوظبي «التترا». وتباحث الجانبان في الاجتماع الذي عقد في مكتب مدير عام العمليات المركزية في شرطة أبوظبي حول التنسيق حول إعداد آلية لإنجاز الفحص الفني للحافلات، ومشكلة المخالفات المتأخرة والربط الإلكتروني باستخدام أجهزة «التترا» مع دائرة النقل العام والاستجابة في حالات الطوارئ وتنظيم المواقف العامة الخاصة بحافلات النقل العام في أبوظبي. وأشاد اللواء الريسي بجهود دائرة النقل بالحافلات في تطوير خدماتها وحث الإدارات المعنية في شرطة أبوظبي على تعزيز التعاون والتنسيق الفعال مع الدائرة، متطرقاً لآلية تجديد ملكيات الحافلات، وضرورة تجديدها قبل انتهاء رخص ملكياتها بأسبوع. وأضاف أنه وبالنسبة للصعوبة التي تواجه دائرة النقل في تجديد الباصات بسبب حجمها وعددها المتزايد والذي سيصل خلال العام المقبل إلى 700 حافلة، فإنه يجب بحث آلية تنفيذ إجراءات الفحص الفني لدى الدائرة في نفس أماكن تواجد الحافلات. كما أشار اللواء الريسي إلى أهمية الربط الإلكتروني عبر»التترا» مع دائرة النقل بالحافلات مما يعزز التعاون والتنسيق المشترك خاصة خلال حالات الطوارئ للتواصل مع غرف العمليات. وبدوره، دعا سعيد محمد الهاملي مدير عام النقل بالحافلات إلى إنشاء مكتب شرطة لدى الدائرة يضم عدد من موظفي الشرطة لتلبية كافة الاحتياجات واستكمال المعاملات ذات الصلة. وتقدم مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين العقيد محمد معيوف الكتبي بمجموعة اقتراحات من بينها التنسيق المسبق مع دائرة النقل بالحافلات بالنسبة لأعداد الركاب ومتطلبات الترخيص. وتطرق مدير عام دائرة النقل بالحافلات العامة إلى مسألة توزيع المواقف العامة، موضحاً أن دائرة التخطيط والنقل هي الجهة المخولة بتوزيع المواقف مطالباً بتطبيق مخالفة صارمة لردع منتهكي مواقف النقل العام ورفع قيمة المخالفة إلى أكثر من 200 درهم. وكشف العقيد خميس إسحاق البلوشي نائب مدير مديرية المرور والدوريات عن وجود عدة شكاوى بالنسبة للحافلات ووقوفها المفاجئ، لافتاً إلى أن السائق يعتبر المسؤول عن أية مخالفة يرتكبها ويعاقب عليها وفقاً للقانون. واقترح الرائد فيصل الشمري مدير مكتب مدير عام العمليات المركزية إلزام شركات سيارات الأجرة بتخصيص مواقف لمركباتها، ونقل السائقين بحافلات خاصة من وإلى مراكز وقوف هذه السيارات لمنع سائقي مركبات الأجرة من استغلال المواقف العمومية وهو ما جعلهم جزءاً من مشكلة المواقف بدلاً من حلها. وحضر الاجتماع من شرطة أبوظبي العقيد علي محمد الظاهري مدير إدارة العمليات، والعقيد محمد معيوف الكتبي مدير إدارة تراخيص الآليات والسائقين، والعقيد خميس إسحاق البلوشي نائب مدير مديرية المرور والدوريات، والعقيد إبراهيم ناصر الشامسي نائب مدير إدارة الترخيص، ومن دائرة النقل بالحافلات خالد مطر المنصوري مدير قطاع العمليات وعلي مراد طاهر مدير أنظمة المواصلات الذكية وسلطان عبدالله المرزوقي مدير مكتب مدير عام النقل بالحافلات.