لن تتردد إدارة جوجل في استغلال ماكينة يمكن أن تحول أموالها للاستفادة منها في نمو آلية بحثها. وبما أنها لا تملك هذه الماكينة، يبقى لديها واحد من خيارين، وهما إما أن تقوم بإرجاع النقود لحاملي الأسهم، أو البدء في الاستثمار بنسبة أعلى، ولكن بعائدات أقل.
وإذا ذهبت “جوجل” للخيار الثاني، فليس لديها سوى الدخول بقوة في قطاع الحوسبة.
وليس من السهل إيجاد عمل تجاري استثماري أفضل في عائداته من امتيازات جوجل البحثية التي ساهمت في إيجاد مبلغ ضخم من الأموال وصل إلى 26.5 مليار دولار، لا يمكن الزج به في الأعمال التجارية الأساسية.
ويعود الفضل في بطء نمو “جوجل”، إلى هيمنة “جوجل” نفسها على سوق البحث. وهناك أسواق متخصصة يمكن لـ”جوجل” الدخول فيها مثل البحث في أجهزة الهواتف المحمولة، والدخول في الأسواق الآسيوية. لكن انسحابها الأخير من الصين، وتجربتها في طرح الهواتف المحمولة، تعكس بطء زيادة النمو في حقل البحث.
وفي غضون ذلك يبدو أن ميزانية جوجل تعاني من الترهل، وأن وضع الشركة المالي الذي يشكل 19% من إجمالي قيمتها السوقية، يفوق في حجمه أي شركة أخرى تعمل في مجال تقنية المعلومات.
جدير بالذكر أن الوضع الذي وصلت إليه جوجل الآن، هو الوضع الذي كانت فيه “مايكروسوفت” قبل ستة أعوام، عندما أدركت أن ليس لديها طريقة مثلى لاستثمار 50 مليار دولار أو أكثر بحوزتها سوى الإعلان عن خطط تدفع بمقتضاها أرباح الأسهم، واسترجاع الأسهم نفسها.
وفي مقدور جوجل دفع كل المبلغ الذي يمكن أن يصل إلى أكثر من 80 دولاراً للسهم الواحد، لكن شركات التكنولوجيا لا توافق على دفع أرباح الأسهم. وأن مجهودات “جوجل” الحالية للاستحواذ لم تأت بفائدة. لذا ينبغي على “جوجل” البحث عن نشاط آخر تستغل فيه أموالها. ويأتي قطاع الحوسبة كإجابة طبيعية ومناسبة لهذا الغرض وذلك لسببين، الأول: أن هدف “جوجل” الواضح، والذي تعمل من أجله، هو “تنظيم معلومات العالم”. وبينما طوَّعت الشركة عمل الإنترنت، يندر دخولها عالم الشركات للوصول إلى البيانات التي خلف جدرانها. والثاني أن هذا القطاع، هو القطاع الذي يزخر بالأموال.
عن “وول استريت جورنال”
عدد اليوم
