«التمويل الدولي» يتوقع نمو الاقتصاد الخليجي 4,4% العام الجاري

توقع معهد التمويل الدولي ان يحقق اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي نموا يصل الى 4.4% خلال العام الجاري، مقارنة مع نمو ضعيف في العام 2009 وصل الى 0.3% نتيجة تأثره بالأزمة المالية العالمية وبتراجع اسعار النفط. ورجح في الوقت ذاته ان يواصل الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة نموه ليسجل 4.7% خلال العام 2011. وعزا معهد التمويل الدولي في تقرير خاص حول اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي سيتم الكشف عن تفاصليه في مؤتمر بدبي بعد غد، التحسن القوي في مستويات نمو اقتصادات المنطقة الى عودة اسعار النفط الى مستوياتها المرتفعة وترجيح مواصلة بلدان المنطقة تنفيذ السياسات المالية التوسعية بالاضافة الى توقع عودة التدفقات المالية وحركة التجارة العالمية الى طبيعتها. واكد التقرير انه في حين قد يكون لأزمة ديون دبي العالمية تأثير بشكل ما او بآخر، الا انه لن يكون ذا بال على توقعات نمو الاقتصاد الإماراتي وكذلك على بقية اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وبالرغم من تحسن النظام المصرفي الخليجي وتمتعه بوضع صحي نسبيا، فإن التقرير يرى ان ضغوط التمويل والسيولة تمثل هاجسا قد يؤدي الى تباطؤ انتعاش عمليات الائتمان، بالاضافة الى توقع زيادة مستويات القروض غير العاملة والحاجة الى زيادة المخصصات في عام 2010، الأمر الذي قد يشير الى استمرار تقييد ميزانيات البنوك هذا العام. واشار التقرير الى ان الضغوط التضخمية في منطقة مجلس التعاون الخليجي سوف تبقى بشكل عام في اطار الاحتواء، فيما يتوقع أن يتسع نطاق الفائض في الحساب الجاري المجمع للمنطقة ليصل الى 124 مليار دولار في عام 2010 مقارنة مع 47 مليار دولار في العام الماضي وان يرتفع ليصل الى 157 مليار دولار في عام 2011. كما توقع التقرير ان يقفز صافي الاصول الخارجية لبلدان المنطقة الى 1.34 تريليون دولار بنهاية العام 2011 مقارنة مع 1.04 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، بما يوازي 122% من الناتج المحلي الاجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي.