«أبوظبي للزراعة المحمية» يدخل الخدمة في يونيو

هالة الخياط (أبوظبي) أكد محمد جلال الريسي مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن أبوظبي تشهد بحلول يونيو المقبل بدء العمل في مركز أبوظبي للزراعة المحمية الذي يعنى بتطبيق تجارب مبتكرة تتمحور حول الزراعة في البيوت المحمية بالاعتماد على 3 أنواع من الزراعة في البيوت المحمية، هي الزراعية العادية، والزراعة الهايتك والزراعة الميدتيك، لافتاً إلى أن هذه الممارسات الزراعية تعمل وفق دورة عمل إلكترونية كاملة دون تدخل العنصر البشري. وأشار إلى أن عدد البيوت المحمية في إمارة أبوظبي بلغ 10 آلاف بيت محمي، في الوقت الذي يتوقع أن يزيد عددها بحلول يونيو المقبل حيث سيبدأ العمل في مركز أبوظبي للزراعة المحمية الذي يعنى بتطبيق تجارب مبتكرة تتمحور حول الزراعة في البيوت المحمية بالاعتماد على 3 أنواع من الزراعة. وقال الريسي إن إجمالي عدد البيوت المحمية في الإمارة وصل حالياً إلى نحو 10114 بيتاً محمياً 5825 منها في مدينة العين، و3326 في المنطقة الغربية و963 في مدينة أبوظبي، موضحاً أن الجهاز يولي اهتماماً كبيراً بتعزيز استدامة قطاع الزراعة عبر تشجيع البحوث في هذا المجال وعقد الشركات مع العديد من الجهات المعنية من أجل الوصول إلى تطبيق أرقى الممارسات الزراعية. وذكر أن إدارة العمليات الزراعية في هذه البيوت المحمية تتم بطريقة إلكترونية كاملة، بدءاً من عملية الري التي تقوم على الاستفادة التامة من المياه دون أي هدر، كذلك عملية التسميد التي تتم بوساطة معدات زراعية والتي تسير في ممرات تم توفيرها بالبيوت المحمية، وتعمل هذه المعدات على القيام إلكترونياً بعملية التسميد وكذلك العمليات الزراعية الأخرى بصورة اعتيادية. وقال إن الممارسات الزراعية التي يتم القيام بها في مركز أبوظبي للزراعة المحمية سيتم الاعتماد عليها في الوصول إلى أفضل الوسائل الزراعية وأكثرها كفاءة فيما يتعلق بتقنية البيوت المحمية، والتي سيتم بطبيعة الحال تزويدها للمزارعين في الدولة من أجل الاستفادة منها في مزارعهم ومساعدتهم على تحقيق إنتاج متميز مع ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. وفي سياق متصل، أشار الريسي إلى أن مشروع «التعداد الزراعي» يعد أحد المبادرات الهامة التي ينفذها الجهاز لتعزيز استدامة قطاع الزراعة، حيث يعد عملية إحصاء واسعة تهدف إلى جمع معلومات كمية عن تركيبة القطاع الزراعي «هيكلة القطاع الزراعي». وقال إن المشروع سيوفر على الجهات الحكومية دراسة التغيرات التي تطرأ على مكونات هذا القطاع والتعرف على خصائصه وقياس معدلات نموه حيث يغطي النطاق الجغرافي لمشروع التعداد الزراعي جميع أراضي إمارة أبوظبي. ولفت إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تم الانتهاء منها مؤخراً وكان متخصصاً بالجزء الحيواني «العزب» فيما تختص المرحلة الثانية بالجزء النباتي والمختلط «المزارع النباتية والمزارع المختلطة نباتي وحيواني». التعداد الزراعي أوضح الريسي أن مشروع «التعداد الزراعي» سيوفر إطاراً شاملًا تبنى على أساسه المسوح الإحصائية الزراعية السنوية المتعلقة بالمساحة الزراعية والإنتاج ومدخلات الإنتاج الزراعي وأعداد الثروة الحيوانية والتكوين الرأسمالي في القطاع الزراعي والثروة السمكية والنحل، وإنشاء قاعدة بيانات أساسية وهيكلية عن القطاع الزراعي وتوفير بيانات أكثر تفصيلا عن الحيازات والملاك بجانب اعتماد نتائج التعداد من الجهات الدولية والمحلية المعنية بالإحصاء والتحليل.