قمة الكويت تلتزم بتعزيز العمل العربي المشترك

أقرت القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ''قمة التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة ''مجموعة من القرارات، في طليعتها إعادة إعمار قطاع غزة وبرنامج إعادة التأهيل والبناء بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وفق الآليات العربية والدولية المعتمدة لدعم الشعب الفلسطيني والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة لأهالي قطاع غزة، إضافة إلى تقديم الدعم المالي والفني اللازم لإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الصحية وتحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع، وتكليف مجلس وزراء الصحة العرب بإنشاء المستشفيات الميدانية وتوفير الطواقم الطبية والكوادر الصحية القادرة على توفير الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية· وحسب البيان الصادر في ختام القمة أمس، فقد تضمنت القرارات الأوضاع الصحية للقطاع والأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاديات العربية ومشروع الربط الكهربائي العربي ومخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي والاتحاد الجمركي والأمن المائي· كما تضمنت القرارات الصادرة عن القمة، البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية والحد من الفقر والبرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية الحالية وتطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية ودور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك والتحضير للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة· وفيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاديات العربية، فقد أقر القادة تأكيد استمرار مساندة الدول العربية ومؤسساتها المالية الوطنية وتعزيز الرقابة والإشراف عليها وممارسة الدول العربية دوراً أكثر فاعلية في العلاقات الاقتصادية الدولية والمشاركة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي، إضافة إلى قيام محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية بزيادة التنسيق والترابط بين الأجهزة الرقابية في الدول العربية· وفيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائي العربي، فقد تقرر الإسراع في الانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي وفقاً لوثيقة المشروع وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي والعمل على استكمال ما تبقى وفقاً للأولويات التي يقرها مجلس الوزراء العرب المعنيون بشؤون الكهرباء، إضافة إلى دعوة الدول العربية إلى أن تقوم باتخاذ الخطوات اللازمة لوضع مشروعات الربط الكهربائي موضع التنفيذ دون عوائق· وفيما يتعلق بمشروع قرار مخطط الربط البري العربي للسكك الحديدية، فقد تقرر إطلاق المشروع طبقاً لوثيقة المخطط التي وافق عليها مجلس وزراء النقل العرب وقيام الدول الأعضاء باتخاذ الخطوات اللازمة لتعديل ومواءمة التشريعات الوطنية والأطر التنظيمية ذات الصلة لوضع مشروعات المخطط موضع التنفيذ دون معوقات ووضع الية للتمويل على أسس تجارية· أما فيما يتعلق بمشروع قرار البرنامج الطارئ للأمن الغذائي، فقد تقرر إطلاق برنامج وتكليف حكومات الدول العربية المستفيدة من مكونات البرنامج بمنح مزايا تفضيلية خاصة للاستثمار في المجالات المحددة بالبرنامج والطلب من المؤسسات والصناديق الإنمائية العربية والإقليمية والدولية المساهمة في توفير المتطلبات المالية اللازمة في تنفيذ البرنامج، إضافة إلى دعوة القطاع الخاص إلى الاستثمار في تنفيذ البرنامج· وفيما يتعلق بمشروع قرار الاتحاد الجمركي العربي، فقد تقرر الانتهاء من استكمال كافة متطلبات الاتحاد والتطبيق الكامل له عام 2015 واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الدول المؤهلة تمهيداً للوصول إلى السوق العربية المشتركة· أما فيما يتعلق بمشروع الأمن المائي، فقد تقرر تكليف المجلس الوزاري العربي للمياه بوضع استراتيجية للأمن المائي للمنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة والموافقة على مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة العربية، وكذلك دعوة صناديق ومؤسسات تمويل العربية للمساهمة في تمويل تنفيذ المشروع· وأقرت القمة البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية وتنفيذ البرنامج المتكامل من خلال منظمة العمل العربية وأجهزتها والجهات المعنية في الدول العربية واعتماد الفترة من 2010 وحتى 2020 عقداً عربياً للتشغيل وخفض البطالة إلى النصف· وحول البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية، فقد تقرر تنفيذ البرنامج لمدة أربعة أعوام وتمويل مشروعاته ودعوة مؤسسات التمويل العربية إلى المساهمة في تمويله ووضع سياسات اقتصادية واجتماعية تتيح خفض معدلات الفقر إلى النصف في فترة أقصاها عام ·2012 اما فيما يتعلق بقرار البرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية، فقد تقرر تنفيذها خلال الفترة من 2009 إلى ،2015 مع التركيز على الدول العربية الأقل نمواً، كما أنه يتوجب على الدول العربية الأقل نمواً تقديم تقرير سنوي إلى الامانة العامة للجامعة حول ما حققته من تقدم في تنفيذ الأهداف التنموية للألفية ويتم تحديد المساعدات وفقاً لما يتم إحرازه من تقدم· وفيما يتعلق بقرار تطوير التعليم في الوطن العربي، فقد دعا إلى قيام الدول العربية بتنفيذ الدول العربية خطة تطوير التعليم في الوطن العربي خلال الفترة من 2009 وحتى ،2019 على أن تعمل كل دولة عربية على زيادة موازنة وزارة التعليم لديها وتخصيص كافة الموارد اللازمة لها· وحول تحسين مستوى الرعاية الصحية، فقد تقرر أن تواصل الحكومات العربية تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية وتطبيق نموذج طب الأسرة في دولها ووضع ذلك في قمة أولويات برامج وزارات الصحة العربية وتكليف مجلس وزراء الصحة العرب بإعداد مشروع عربي متكامل بهذا الشأن· وبشأن قرار دور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك، فقد تمت مباركة جهود القطاع الخاص العربي في دعم العمل العربي المشترك ودعوته إلى الاستثمار في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية ودعم ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية الوطنية وفي تنفيذ مشروعات عربية مشتركة· أما فيما يتعلق بتفعيل دور منظمات المجتمع المدني العربية، فقد تقرر تفعيل دور المجتمع المدني في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وتعزيز الشراكة مع منظماته ومؤسساته بما يحقق الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء ودعم جهود منظمات المجتمع المدني على الصعيدين الإقليمي والدولي خاصة نشاطاتها الرامية لإبراز الهوية· أما بشأن قرار التحضير للقمة العربية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية القادمة، فقد تم الترحيب بدعوة جمهورية مصر العربية لاستضافة القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية التي سوف تعقد بعد عامين، كما تم تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بإجراء الاتصالات اللازمة لتحديد موعد انعقاد القمة القادمة