صناعة السفن الأوروبية تعبر بسلام تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية

يستغرق بناء سفن حاويات ضخمة وسفن بضائع ومحاصيل عملاقة وصهاريج نفط زمناً طويلاً لدرجة أن مصانع بناء السفن في كوريا الجنوبية والصين واليابان ستظل تدشن سفناً جديدة لعدد من السنوات، ولكن بمجرد اتمام بناء هذه السفن التي كانت قد طلبت وقت الازدهار قبل الأزمة المالية ينتظر أن تمر هذه الصناعة بصعوبات وربما بشيء من الركود، أما مصانع السفن في أوروبا فإن الأمر يختلف رغم أنها لاتزال متضررة عقب ثلاثين سنة من مواجهتها منافسة زهيدة السعر من آسيا إلا أنها على ما يبدو أكثر تفاؤلاً. يذكر أن هناك انكماشاً لطلبات بناء سفن جديدة على الصعيد العالمي، والعام الماضي كانت الطلبات أقل بنسبة 80% من عام 2007 الذي ارتفعت فيه أسعار الشحن البحري ارتفاعاً شديداً وشجعت التكهنات الاقتصادية المبشرة الشركات على الاقبال على شراء سفن جديدة. غير أن ما لحق بعد ذلك من ركود في العالم المتقدم ضرب أسعار الشحن وأضر بالتالي بصناعة السفن، ومن غير المنتظر أن يحدث ارتداد سريع، ورغم التخلص من مزيد من السفن القديمة وشطب بعضها هناك مئات من السفن الجديدة تستعد للإبحار هذا العام. وتكيف مصانع السفن في آسيا المخططة جيداً وذات الكفاءة العالية أعمالها في بناء سفن كبرى موحدة المقاييس، ولكن هذا النوع من السفن لايزال معروضاً بكثرة مفرطة، إذ فازت مصانع كوريا الجنوبية بأكثر من نصف طلبيات السفن الجديدة على الصعيد العالمي في الربع الأول من عام 2010 ولكن قيمتها لم تتجاوز 2,2 مليار دولار. في عام 2008 كانت مصانع السفن في كوريا فازت بطلبيات تساوي 32 مليار دولار، ولكن هايونداي للصناعات الثقيلة احدى أكبر اربعة شركات بناء سفن في كوريا لم تفز بطلبية سفينة واحدة منذ أواخر عام 2008. وتعاني مصانع بناء السفن الأوروبية من قلة الطلبيات الجديدة أيضاً، وأوضح مثال على ذلك هو مصنع “أودينس” لبناء السفن الذي تملكه ايه بي مولر مارسك احدى أكبر شركات الشحن البحري في العالم، إذ أن هذا المصنع هو الذي سبق له أن بنى أكبر سفينة حاويات في العالم، غير أن المنافسة الآسيوية زهيدة التكاليف لهذا النوع من السفن أضرت بهذا المصنع وقهرته ولذا فإنه سيقفل أبوابه عام 2012. وتلجأ مصانع السفن في أوروبا إلى الحكومات والاتحاد الأوروبي طلباً للمساعدة مدعية أن صناعتها على شفا الانهيار. وفي مطلع ابريل الماضي، طالب مندوبون من تسع دول من الاتحاد الأوروبي ببرنامج طارئ لدعم صناعة السفن، وتسعى مصانع السفن إلى الحصول على قروض ميسرة وضمانات ائتمانية وكذلك على قوانين تشجع بناء سفن أكثر مراعاة للبيئة، وهذا يمكن أن يساعدها إلى أن تتعافى مالية النقل البحري ويستعيد الزبائن المترددون ثقتهم في الاقتصاد العالمي. غير أن عملية إعادة الهيكلة التي فرضت نتيجة المنافسة الآسيوية زهيدة التكلفة كفلت لمصانع السفن الأوروبية بعض المزايا، وذلك نظراً لأن إيراداتها البالغة 30-40 مليار يورو في السنة يأتي بصفة رئيسية من أسواق نوعية متخصصة لا تعاني من فرط المعروض بالدرجة التي تعانيها أسواق السفن العادية. وتعتبر سفن الرحلات السياحية نوعاً متخصصاً من السفن التي تنمو سوقها، حيث قدمت أربع طلبيات إلى مصانع سفن أوروبية هذا العام مقارنة مع طلبية واحدة عام 2009، وهناك سفن العبارات التي تعد نوعاً آخر من السفن يسيطر عليه الأوروبيون والتي زاد الطلب عليها في الوقت الذي يحل فيه قريباً تاريخ تبديل أساطيل من العبارات العتيقة في البحر المتوسط، كذلك فإن مزارع الرياح البحرية التي تنتشر حالياً حول القارة الأوروبية تفتح مجالاً واعداً آخر، إذ أن مصانع بناء السفن الأوروبية تبرع في تصميم سفن مد الكابلات وغيرها من مراكب الخدمة. ولما كانت شركات النفط مجبرة على الحفر في مياه أعمق فإنه سيكون هناك حاجة إلى سفن متخصصة في عملية القلص وصيانة الحفارات الجديدة، كذلك فإن الضغوط التي تمارس لجعل السفن أكثر “اخضراراً” ستفتح أيضاً مجالاً لمصانع بناء السفن الأوروبية المتخصصة. وتدرس المنظمة البحرية الدولية قوانين من شأنها إجبار السفن على تقليل انبعاثاتها من ثاني أوكسيد الكربون واستحدثت المنظمة قيوداً أكثر صرامة على مواد ملوثة أخرى. كما ستستفيد مصانع السفن الأوروبية من خطط تشجيع استخدام الممرات المائية داخل القارة في شحن البضائع بدلاً من نقلها براً، فإن استطاعت مصانع السفن الأوروبية تحمل الأزمة الراهنة ففي مقدورها إذاً التعافي وتجاوز بعض مصانع السفن الآسيوية ولاسيما في مجال السفن المتخصصة. عن«ايكونوميست»