دورة تناقش دور المرأة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر

دبي(الاتحاد)- نظم مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، دورة تحت عنوان «دور المرأة في تدعيم جهود مكافحة جرائم الاتجار بالبشر) في نادي ضباط شرطة دبي. وافتتح الدورة الدكتور سعيد محمد الغفلي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، مؤكداً في كلمة الافتتاح على أهمية عقد مثل هذه الدورات النوعية، والموجهة إلى موظفي الجهات المعنية بمكافحة هذه الجرائم غير الأخلاقية، وتقدم بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، على الجهود التي يبذلونها في دعم إستراتيجية اللجنة الوطنية للاتجار بالبشر، القائمة على تدعيم الإطار التشريعي والقانوني لجريمة الاتجار بالبشر ومساعدة الجهات المعنية على تطبيق القانون الاتحادي رقم 51/2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية تؤمن باستقلالية تلك الجهات ومقدرتها على التعامل مع هذا القانون . 27 منتسبة وعقدت الدورة بمشاركة 27 منتسبة من المفوضية العليا لحقوق شؤون اللاجئين بأبوظبي، ووزارتي العمل وشؤون الاجتماعية، وهيئة تنمية خدمة المجتمع، ودائرة محاكم دبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ومركز إيواء النساء والأطفال بأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة، وشرطة دبي والشارقة وعجمان. وتطرق الدكتور الغفلي إلى برتوكول (باليرمو) لمنع وقمع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أنه لم يكن مغايرا للقانون رقم 51/2006، وقد ارتأت اللجنة الوطنية إدخال بعض التعديلات على القانون ليتوافق مع البرتوكول العالمي، حيث تم تعديل (9) مواد، وإضافة بعض المواد المتعلقة بالتعامل مع الضحية وكيفية توفير الحماية لها. كما أشار إلى إدخال اللجنة الوطنية بعض التعديلات على تشكيلتها، حتى أصبحت اللجنة مشكلة من 14 جهة، وتم خلال الفترة الماضية إعداد برامج توعوية لتلك الجهات. وأكد الغفلي أن التدريب عنصر مهم، وهو من الأولويات لدى اللجنة الوطنية، لتمكين جميع الجهات من تطبيق القانون الاتحادي رقم 51/2006، وقرار اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر رقم 7/18 لعام 2010م بشأن الإجراءات التنظيمية للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر بين الجهات ذات العلاقة. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية تقوم بتوثيق عمل جميع الجهات المعنية، وإعداد التقرير السنوي لدولة الإمارات العربية المتحدة الخاص بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والرد على التقارير الدولية التي تصدر بهذا الشأن، بالإضافة إلى التعاون الدولي والاتفاقيات الثنائية التي وقعتها، والتي بصدد توقيعها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، كالاتفاقية الدولية مع دولة رومانيا، وعدد من الاتفاقيات الدولية التي سوف يتم توقيعها مع بعض الدول، لا سيما دول شرق آسيا. وفي سياق متصل، قال المقدم دكتور سلطان عبدالحميد الجمال، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، إن هذه الدورة تهدف إلى تمكين العاملات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في الإمارات العربية المتحدة من تنمية معرفتهن النظرية وقدراتهن العملية على فهم مؤشرات جرائم الاتجار بالبشر، وكذلك تعريف المتدربات على آلية حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وكيفية التعامل مع الضحايا من الناحية النفسية، بالإضافة إلى إطلاعهن على بعض جرائم الاتجار بالبشر من واقع القضايا المعروضة أمام المحاكم. وأوضح أن الدورة استهدفت في الأساس القطاع النسائي المعني بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وذلك لتوفير فهم متعمق لكيفية استخدام الآليات الدولية والوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، خصوصاً الآليات التابعة للأمم المتحدة، وأيضاً الآليات التشريعية والتنفيذية المستخدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة والوقائع القضائية والتطبيقات والممارسات، سواء تلك التي تتبناها الجهات الحكومية أو تلك التي تتبعها مؤسسات المجتمع المدني. رأي شرعي من جانبه، عرض المقدم محمد الشحي، عضو لجنة مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، شرحاً مفصلاً عن ماهية الاتجار بالبشر كجريمة ضد الإنسانية، مشيراً إلى أن الدين الإسلامي الحنيف قد حارب هذه الجريمة قبل أن يشرع المجتمع الدولي بمحاربتها. واستعرض بعض الأحاديث النبوية التي تدل على ذلك، وتحدث كذلك عن الأسباب الحقيقية لتلك الجرائم والجهات المتورطة فيها، بالإضافة إلى الفئات المستهدفة من تلك الجرائم، كما بين المقدم الشحي، صور استغلال ضحايا الاتجار بالبشر، لا سيما الأطفال الذين يتم إجبارهم على المشاركة في النزاعات المسلحة، والعبودية، ونزع الأعضاء، والتسول، وكذلك شراء الأجنة، وهي في بطون أمهاتها. كما تحدث عن الجهود الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر ممثلة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول (باليرمو)، لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال. وقدم الشحي للمتدربات معلومات مهمة عن كيفية التفريق بين الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، موضحاً أن العلاقة بين المهرب والمهاجر تنتهي عند دخوله إلى البلاد الأجنبية، وعلى العكس من ذلك في حالة الاتجار بالأشخاص، حيث تستمر تلك العلاقة مع الضحية من خلال فرض السيطرة عليه وإكراهه على العمل أو استغلاله في صورة من صور الاستغلال الجنسي. وفي الجوانب التطبيقية تم إطلاع المنتسبات على بعض جرائم الاتجار بالبشر من واقع القضايا المعروضة أمام المحاكم، حيث عرض الدكتور علي كلداري، القاضي بمحكمة استئناف دبي، قضية من قضايا الاتجار بالبشر التي تم الحكم فيها، مستعرضاً وقائع الجريمة والأدلة المثبتة، وإفادات المجني عليها والمتهمين، بالإضافة إلى شهادات القائمين على الضبط القضائي، وقد أتاح ذلك للمتدربات مناقشة القضية بشكل فعلي، والتعرف إلى الأساليب التي تتخذها عصابات الاتجار بالبشر في الإيقاع بضحاياها، ودور القائمين على الضبط القضائي في اكتشاف الجريمة، وإلقاء القبض على المتهمين، وصولاً إلى تحقيقات النيابة العامة، ومن ثم الحكم الذي صدر من قبل المحكمة. وفي السياق ذاته قدمت أمينة منصور أهلي، وكيلة نيابة، وعضو فريق التحقيق والتصرف بقضايا الاتجار بالبشر في النيابة العامة بدبي، ورقة نقاشية حول أركان جريمة الاتجار بالبشر، ودور مراكز الشرطة، ودور النيابة العامة في ذلك، وعرفت المتدربات من خلال هذه الورقة على الركن المادي في جريمة الاتجار بالبشر الذي يتمثل في الأفعال والوسائل، والركن المعنوي الذي يتمثل في توافر القصد الجنائي لدى الجاني.