14 مايو 2010 22:55
قالت الحكومة المصرية في بيان إن السلطات المصرية تحقق في تهم جرى توجيهها في محكمة أميركية إلى شركة ديملر الألمانية لصناعة السيارات والشاحنات تفيد بأنها دفعت رشى للفوز بأعمال في مصر. وقال مدعون أميركيون إنه جرى دفع رشى للفوز بصفقات في عدة بلدان من بينها مصر في الفترة بين 1998 و2008. ووافقت ديملر على دفع 185 مليون دولار لتسوية التهم التي وجهتها وزارة العدل الأميركية ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. ووافقت وحدتاها الألمانية والروسية على الإقرار بالذنب في تهمتين بانتهاك قوانين مكافحة الرشوة الأميركية كجزء من التسوية التي أقرها قاض أميركي. وقال بيان الحكومة إن رئيس الوزراء أحمد نظيف قرر إحالة المعلومات المتاحة إلى النائب العام عبد المجيد محمود في قضية دفع رشى من جانب شركة ديملر مرسيدس بنز لصناعة السيارات لموظفين في عدة بلدان. وأضاف بيان المتحدث الرسمي باسم الحكومة مجدي راضي أن النائب العام سيقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة.
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
