تراوحت نسبة الانخفاض في السلع والمواد الغذائية والرمضانية المتوفرة بالمراكز التجارية في أبوظبي بين 20 إلى 30%، مقابل أسعار تلك السلع قبل رمضان، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الذي أكد أمس توافر السلع الأساسية كافة في الأسواق.
وأفاد بأن وزارة الاقتصاد لم تتلق أي شكوى من المستهلكين مرتادي المراكز التجارية في أبوظبي بشأن عدم توافر أي سلعة أو تلاعب في الأسعار خلال الأيام الماضية من الشهر الفضيل. وقال «إن المنافذ التي طرحت سلة رمضانية ارتفعت مبيعاتها بنسبة 25%، مقابل مبيعات المنافذ التي امتنعت عن تقديم السلة الرمضانية والتي تنفذها مراكز تجارية للمرة الثانية على التوالي». يشار إلى أن عددا من منافذ البيع طرح السلة الرمضانية بأسعار تبدأ من 99 درهما وحتي 180 درهما، بانخفاض تراوح بين 15 إلى 20%. وأوضح النعيمي خلال جولة رقابية مفاجئة نفذتها الوزارة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية وبلدية أبوظبي أمس في جمعية أبوظبي التعاونية أن المراكز التجارية بالدولة، والتي تشمل 62 منفذا تشكل نحو 85 % من الحصة السوقية للمستهلكين في الإمارات، بحسب أحدت الإحصاءات الاقتصادية للوزارة. و تبيع جمعية أبوظبي التعاونية نوعين من السلة الرمضانية الأولى بـ99 درهما لنحو 16 سلعة، فيما تباع السلة الثانية بـ170 درهما وتتضمن تلك السلة سلع «الأرز والطحين وزيوت الطعام والسكر والملح والشاي والسمن والهريس والصلصة ومشروب فيمتو والجيلي والكريم كرامل والعدس والكاستر». يشار إلى أن مبيعات منافذ بيع في أبوظبي ارتفعت بنهاية الأسبوع الأول من رمضان لنحو 55%، مقابل حجم البيع في الأسبوع الأول من الشهر الماضي، إضافة إلى نفاد الكميات التي أعدتها المنافذ من السلة الرمضانية. كما نجحت وزارة الاقتصاد في الاتفاق مع منافذ البيع وموردي السلع الغذائية على تخفيض نحو 200 سلعة غذائية بنسب تراوحت بين 10 إلى 20% خلال شهر رمضان الفضيل وتوفير تلك السلع بكميات كبيرة، بحسب النعيمي.
جولة رقابية
وأضاف النعيمي «أن الوزارة تأكدت من توفر كافة السلع والمواد الغذائية وبالأسعار التي تم الاتفاق عليها مع الوزارة من جانب الجمعية»، إضافة لتوفر العروض الخاصة واستمرار بيع الجمعية نحو 256 سلعة بسعر الشراء. وأشاد النعيمي بالدور الذي تقوم به جمعية أبوظبي التعاونية في السوق المحلية، حيث تسهم في الحفاظ على استقرار السوق من خلال طرح خيارات متعددة للمستهلكين وتوفير كافة أنواع السلع والمواد الغذائية. وخلال الجولة، وجهت الوزارة جمعية أبوظبي التعاونية بتقديم عرض تفصيلي للسلة الرمضانية من خلال وضع مكوناتها في سلة شفافة واضحة، كما طالبت الجمعية بزيادة السلع المباعة بسعر الشراء.
أسعار البقالات
وحول ارتفاع أسعار سلع غذائية ورمضانية في البقالات الصغيرة، أفاد النعيمي بأن الوزارة تلقت عددا من الشكاوى الأسبوع الماضي بقيام بعض البقالات برفع أسعار سلع بنسبة تزيد عن أسعارها في الجمعيات بنحو 20 %، كما لاحظ مراقبو الوزارة قيام بعض المستهلكين بشراء كميات كبيرة من سلع الجمعية المباعة بسعر الشراء. وحول ارتفاع أسعار الكيلو جرام من السكر لنحو 2.37 درهم مقابل 1.75 درهم بنسبة بلغت 35 % أشار النعيمي إلى أن ارتفاع أسعار السكر يعود إلى انخفاض محصول الدولتين الأكثر إنتاجا للسلعة في العالم وهما البرازيل التي تبلغ حصتها من الإنتاج العالمي نحو 20% والهند التي تصل حصتها من الإنتاج العالمي لنحو 15 %، بالتزامن مع زيادة الطلب والاستهلاك العالمي، لافتا إلى توقعات اقتصادية دولية بحدوث أزمة عالمية في سلعة السكر مع نهاية العام الجاري. ونوه النعيمي إلى أن الوزارة وجهت المراكز التجارية بمراقبة عمليات الشراء وعدم بيع كميات كبيرة من السلع المخفضة والمباعة بسعر الشراء للمستهلك أكثر من مرة، كما بدأت الوزارة أمس حملة موسعة على البقالات بالدولة لوقف ظاهرة استغلال البقالات انخفاض أسعار السلع في المراكز التجارية والقيام بشرائها وبيعها بأسعار مرتفعة. وأكد النعيمي أن الجولات والحملات التفتيشية الميدانية إلى المراكز التجارية تهدف للتحقق من الأسعار على أرض الواقع وطمأنة المستهلكين، حيث شكلت الوزارة لجنة مراقبة الأسعار والمشكلة من مكتب الوزارة في الإمارة المختصة والبلديات والدوائر الاقتصادية بجولات ميدانية صباحية ومسائية في جميع أسواق الإمارات ، وذلك للحد من الاحتكار والاستغلال وعدم رفع الأسعار.
محال مخالفة
وأوضح أن الوزارة خالفت المحال التي تبيع سلعا دون وضع الأسعار وفقا للمادة 29 من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006، والتي تنص على التزام المزود للسلعة بكتابة السعر عليها بالعملة المحلية وبشكل بارز وظاهر والمادة 28 والتي تلزم مزود السلعة بوضع بطاقة تعريفية باللغة العربية وتتضمن نوع السلعة وطبيعتها واسم السلعة وصلاحيتها والوزن والمكيال. كما استندت المخالفات التي اتخذتها الوزارة الأسبوع الماضي تجاه موردين وتجار بأسواق الدولة إلى المادة 31 التي تنص على حق المستهلك في فاتورة مؤرخة تتضمن اسم المزود وعنوانه وتعريف السلعة ووحدة البيع وكمية الوحدات المباعة وسعر السلعة بالعملة المحلية. وبين النعيمي أن حملات الوزارة تتضمن توزيع بروشورات توعية للمستهلكين ووسائل تحذيرية للتجار والباعة من رفع الأسعار أو ممارسة عمليات احتكار للسلع والمواد الغذائية كما تتضمن الوسائل التوعوية «البروشورات « كيفية التواصل مع الوزارة والجهات المختصة، إضافة إلى الإعلان التحذيري لكافة منافذ البيع بالدولة من استغلال المستهلكين وخطوط الطوارئ بمختلف إمارات الدولة والذي يجري نشره بالصحف المحلية. وبين أن خطــــة الـــــوزارة تهدف بصورة رئيســـيــة إلى المحافظة على استقرار السوق ومنع الاحتكار والتلاعب بالأســعار، حيث شــملت 5 محاور رئيسية تضمنت عقد الاجتماعات التنسيقية مع منافذ البيع الرئيسية في الدولة والجهات الحكومية المعنية والموردين
عدد اليوم
