أبوظبي (الاتحاد)- أصدرت دائرة الشؤون البلدية قرارا إداريا يسمح لمالك القسيمة السكنية الخاصة المقام عليها أكثر من وحدة سكنية واحدة وملحقاتها القائمة بما في ذلك من المساكن الشعبية وملحقاتها القائمة، القيام بأي من أعمال الصيانة وإعادة التأهيل والإضافة والهدم وإعادة البناء.
وينص القرار على أن تتوفر بعض الشروط النظامية للاستفادة منه، من بينها أن تكون هذه الوحدات السكنية وملحقاتها قد أقيمت بموجب ترخيص من البلدية المعنية قبل صدور القرار الإداري رقم (108) لسنة 2010 الخاص بشروط وقواعد تنظيم أعمال البناء للمباني السكنية في إمارة أبوظبي، وأن يكون الهدف من هذه الأعمال هو تحسين البيئة المعيشية لقاطني الوحدة السكنية، وان تتبع هذه الأعمال المعايير التخطيطية والاشتراطات الفنية والهندسية المعمول بها، بالإضافة إلى أن تقتصر أعمال الإضافة على إضافة طابق واحد فقط فوق الطابق الأرضي. كما نص القرار على أن تكون أعمال الهدم وإعادة البناء لأغراض الاستخدام الشخصي للمالك وليس بغرض الاستخدام التجاري أو الاستثماري. كما يشترط القرار أن لا يتجاوز عدد الوحدات السكنية ما هو موجود أصلا في القسيمة قبل أعمال الصيانة أو إعادة التأهيل أو الهدم وإعادة البناء. يشار إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص دائرة الشؤون البلدية على تنفيذ السياسات الاستراتيجية للحكومة الهادفة إلى توفير مقومات العيش الكريم وتحقيق الاستقرار الأسري والاقتصادي للمواطنين، وكذلك الارتقاء بالخدمات التي يقدمها النظام البلدي لأفراد المجتمع.
عدد اليوم
