يوسف العربي (دبي)
تعتزم شركة «تايجر» ?العقارية إطلاق 18 مشروعاً عقارياً في دبي، والشارقة وعجمان، بقيمة 10 مليارات درهم حتى نهاية 2020، بحسب المهندس وليد الزعبي، رئيس مجلس إدارة الشركة.
وقال الزعبي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة في دبي للإعلان عن إطلاق مشروع برج «ذا سكوير» بقيمة 500 مليون درهم: «إن المشروع يعد الأول ضمن سلسلة المشروعات التي تعتزم الشركة إطلاقها في غضون ثلاث سنوات وذلك بمعدل مشروع جديد كل شهرين».
وأشار الزعبي إلى أن الخطة الاستثمارية للشركة تتضمن تطوير 13 مشروعاً في إمارة دبي، و5 مشروعات في الشارقة، بالإضافة إلى استمرار الشركة في تطوير مدينة الحميدية في إمارة عجمان، والتي تتضمن نحو 100 برج سكني يتم تطويرها تباعاً وفق حاجة السوق.
وأوضح الزعبي أن الشركة تعمل حالياً على شراء مجموعة من الأراضي التطويرية في المناطق التطويرية الواعدة في أبوظبي لاسيما في جزيرة الريم التي شهدت في الآونة الأخيرة طفرة عمرانية كبيرة، مضيفاً أن الشركة تهدف إلى بناء مشروعات سكنية جديدة لمواكبة النهضة الاقتصادية التي تشهدها العاصمة في القطاعات الاقتصادية كافة.
وقال: إن شركة «تايجر» العقارية قامت باستكمال 2000 وحدة سكنية خلال عام 2017، متوقعاً تسليم 6000 وحدة سكنية خلال ثلاث سنوات بواقع 2000 وحدة سكنية حتى العام 2020، مشيراً إلى أنه الشركة ستوفر تمويلاً ذاتياً لمشروعاتها المستقبلية بنسبة 70% فيما يتم الاعتماد بنسبة 30% على روافد ائتمانية متنوعة.
وجهة استثمارية
وأضاف الزعبي أن السوق العقارية في الإمارات تستند إلى دعائم قوية تضمن استدامة النمو في ظل الرؤية الحكومية الواضحة للحفاظ على مكانة الإمارات باعتبارها أحد أهم الوجهات الاستثمارية في العالم.
وحدد الزعبي مجموعة من المحفزات الاستثمارية التي عززت جاذبية السوق العقارية في الدولة منها ارتفاع العوائد على الاستثمار العقاري، وقوة التشريعات العقارية وفعاليتها، فضلاً عن التفوق الواضح في قطاعات السياحة والخدمات والموانئ والاتصالات والمطارات.
وأشار إلى أن القوانين المنظمة للقطاع العقاري في أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وباقي إمارات الدولة تعد من أكثر القوانين تطوراً على صعيد الاستثمار والتطوير من جهة، أو على صعيد تنظيم العلاقة المؤجر والمستأجر من جهة أخرى حيث لعبت هذه التشريعات دوراً رئيساً في تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات مختلف الأطراف ذات الصلة.
وقال: إن جودة ورقي وسرعة إنجاز معاملات الترخيص والتسجيل في الدولة يعد أحد عوامل الجذب الرئيسة للمستثمرين في العقارات في الإمارات وهي أمور ضرورية تمكن المستثمر من إعداد دراسات جدوى دقيقة على عكس العديد من الأسواق العقارية الأخرى التي لا تتوافر فيها ضوابط دقيقة على هذا الصعيد.
وأضاف الزعبي القطاع العقاري في الإمارات يزخر بالفرص الواعدة على المديين المتوسط والبعيد في ظل التوجه نحو تعزيز مكانة الدولة عالمياً باعتبارها وجهة مفضلة للسكن والاستثمار والترفيه. وقال الزعبي إن التراجع الطفيف في معدل الإيجارات في دبي لم يتجاوز 5% خلال العام 2017 مقارنة بالعام 2016، معتبراً أنه دليل واضح على متانة السوق العقارية في الإمارة الذي أبدى ثباتاً واضحاً في مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية الراهنة.
وتوقع رئيس شركة «تايجر»التي تمتلك محفظة إيجارية قوامها 8000 وحدة سكنية في دبي والشارقة ألا تتجاوز نسبة تراجع مستويات الإيجار في دبي خلال العام الحالي حدود 5% على أقصى تقدير. ويضم مشروع برج «ذا سكوير» في قرية جميرا «JVC» على شارع الشيخ محمد بن زايد، في دبي 400 وحدة سكنية تتنوع بين الأستوديو وغرفة وغرفتين وصالة بالإضافة إلى العديد من المرافق الترفيهية.
وتأسست مجموعة تايجر عام 1976، في دولة الإمارات وهي إحدى شركات التطوير العقاري والبناء والتشييد، تقدم عدة خدمات تشمل: التطوير العقاري وإدارة الأملاك والمرافق، بالإضافة إلى خدمات الوساطة العقارية وأقامت المجموعة عدة مشاريع في مجال العقارات، والصناعة، والتعليم، والتجارة، والضيافة، والسياحة والرعاية الصحية، و أنجزت المجموعة 250 برجاً غالبيتها داخل الدولة.
عدد اليوم
