«إدارية بلديات أبوظبي» توصي بتسريع النظام الإلكتروني لشهادات عدم الممانعة

أبوظبي (الاتحاد) - ناقشت اللجنة الإدارية العليا للنظام البلدي، في اجتماع عقد في دائرة الشؤون البلدية، برئاسة معالي ماجد علي المنصوري رئيس الدائرة، جملة من المواضيع والمشروعات التي تساهم في تطوير العمل البلدي على مختلف الصعد، وذلك في إطار السعي للارتقاء بالخدمات التي يقدمها النظام البلدي لسكان الإمارة، وتطوير التشريعات وقوانين الممارسات البلدية ولوائحها، وتعزيز التكامل في عمل النظام البلدي. واستهل معالي ماجد علي المنصوري، رئيس دائرة الشؤون البلدية، الاجتماع بالتأكيد على أهمية الجولة التفقدية التي قام بها مؤخراً سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في بلدية مدينة أبوظبي، وتعميم الملاحظات القيمة التي أبداها سموه على جميع بلديات الإمارة، والمتعلقة بتعزيز كفاءة العمل الحكومي وتسهيل إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد المنصوري حرص النظام البلدي على تحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة لتلبية احتياجات أفراد المجتمع على أفضل وجه ممكن. وحضر الاجتماع المهندس أحمد محمد الشريف، وكيل الدائرة، وخليفة محمد المزروعي مدير عام بلدية مدينة أبوظبي، والدكتور مطر النعيمي مدير عام بلدية مدينة العين، ومصبح مبارك المرر مدير عام بلدية المنطقة الغربية، وعدد من المديرين التنفيذيين والمسؤولين في النظام البلدي. ومن بين الموضوعات التي ناقشتها اللجنة الإدارية العليا للنظام البلدي تقرير حول سير عمل توحيد الخطط الاستراتيجية للنظام البلدي، حيث تعمل حاليا دائرة الشؤون البلدية وبلديات الإمارة الثلاث، بلدية مدينة أبوظبي، وبلدية مدينة العين، وبلدية المنطقة الغربية، على توحيد الخطط الاستراتيجية لعدد من المشروعات البلدية، وكانت قد ناقشت، في إطار سلسلة من ورش العمل الخاصة بهذا الشأن، الاستراتيجيات المتبعة وأفضل السبل لتطويرها، وتهدف عملية توحيد الخطط الاستراتيجية إلى تطوير كفاءة العمل البلدي وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وقياس أداء شامل أمثل للعمل البلدي، والارتقاء بالخدمات المقدمة لأفراد المجتمع كافة. كما يهدف النظام البلدي من خلال هذا التوجه إلى بناء نظام بلدي فعال يتمتع بكفاءة عالية ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة لسكان الإمارة. وستمكن هذه الخطوة من تحقيق توجيه أفضل للتخطيط الاستراتيجي المستقبلي للنظام البلدي وربطه مع أهداف حكومة أبوظبي وتعزيز أواصر التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، كما تمكن من إرساء نظام مستدام وشامل لعمليات البلديات ومواجهة المعوقات بالسرعة المطلوبة. وبهدف تعزيز أواصر التقارب بين النظام البلدي وسكان الإمارة، وإيصال المعلومة لأفراد المجتمع بالسهولة المطلوبة، وجه معالي ماجد علي المنصوري، رئيس دائرة الشؤون البلدية، مكاتب العلاقات العامة والاتصال في الدائرة وبلديات الإمارة، بتوحيد الهوية المؤسسية للنظام البلدي تحت منهجية مؤسسية واحدة تظهر الخدمات التي يقدمها النظام البلدي لسكان الإمارة ومستثمريها وزائريها بطريقة منسقة ومترابطة وأكثر فاعلية. وفي موضوع آخر، اطلعت اللجنة الإدارية العليا للنظام البلدي على آخر المستجدات المرتبطة ببرنامج النظام الإلكتروني لشهادات عدم الممانعة للمرافق والبنى التحتية في إمارة أبوظبي، والذي يتم العمل على إنجازه بالتنسيق بين دائرة الشؤون البلدية وبلديات الإمارة، ومركز أبوظبي للنظم والمعلومات (ADSIC). وكان المجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي قد أصدر في نوفمبر 2011 قرارا بتخويل دائرة الشؤون البلدية وبلديات الإمارة بالمهام ذات الصلة ببرنامج شهادات عدم الممانعة. وبناء عليه، يقوم النظام البلدي حاليا، وبالتعاون مع مركز أبوظبي للنظم والمعلومات، والجهات الحكومية ذات العلاقة، بالتحضير لإطلاق هذا المشروع المهم والحيوي على مستوى الإمارة، وقد طالب معالي رئيس دائرة الشؤون البلدية بالإسراع في تنفيذ هذا المشروع وفقا لتوجيهات الحكومة، وذلك لما له من أثر كبير على الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا المجال. ويسمح المشروع الإلكتروني الجديد بتوفير الخدمات ذات العلاقة من خلال أتمتة قنوات الاتصال وإنشاء نظام إلكتروني مركزي يرتبط بقاعدة بيانات مشتركة، ويتيح أمام المتعامل قنوات للتواصل والاستعلام حول سير المعاملة إلكترونيا أو من خلال جهة واحدة تتابع سير العمل مع جميع الجهات المرتبطة بالعملية. كما يستند هذا المشروع إلى أفضل الأساليب التي تخدم مصلحة المتعاملين والمتقدمين للحصول على هذه الخدمة، من حيث تقليص عدد الإجراءات المطلوبة للحصول على شهادة عدم الممانعة بما يوفر على المتعامل الجهد والوقت والتكاليف. ويأتي برنامج النظام الإلكتروني لشهادات عدم الممانعة في إطار تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وبرنامج الحكومة الإلكتروني، وكذلك في إطار سعي النظام البلدي المستمر لتعزيز جودة الخدمات التي يقدمها لسكان الإمارة ومستثمريها. ومن بين الموضوعات الأخرى التي ناقشتها اللجنة الإدارية العليا للنظام البلدي، تقرير حول آخر التطورات المتعلقة بالقوانين واللوائح التشريعية البلدية المقترحة، ومن بينها قوانين الممارسات البلدية ولوائحها، وقانون التنظيم العقاري ولوائحه التشريعية، في حين وجه معالي ماجد علي المنصوري بالإسراع في التعامل مع هذه القوانين، نظراً لأهميتها البالغة لسكان الإمارة والمستثمرين فيها. قطاع تخطيط المدن ناقش الاجتماع تقرير لجنة تقييم وتطوير قطاع تخطيط المدن بالبلديات، ونتائج ورشة عمل تم تنظيمها مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وتناولت سبل تعزيز وتطوير قطاع تخطيط وتطوير المدن على صعيد الإمارة، وتقييم التحديات التنظيمية والتخطيطية التي تواجه المشروعات التنموية في هذا القطاع، والمساهمة في تأسيس مدن متطورة ومستدامة تستند إلى أفضل السياسات التنظيمية والتخطيطية، وتمكن من تقديم أفضل الخدمات الممكنة لسكان الإمارة ومستثمريها وزائريها.