ندوة: مطالبة العامل بالحقوق لا يمنحه أدنى حق في التجاوز

أكدت ندوة نظمها مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن مطالبة العامل بالحقوق لا يمنحه أدنى حق في التجاوز، سواء في التعدّي على الممتلكات أو الإضراب أو الاعتصام أو التظاهر بما يعرض المنشآت والإفراد للخطر. وأكدت الندوة المجتمعية الثقافية التي عقدت للجالية الهندية بمركز كيرالا الاجتماعي بأبوظبي، بالتعاون مع كلية الشرطة، وإدارة حقوق الإنسان في “الأمانة العامة”، أن الدولة وفرت للعامل كافة الطرق الشرعية والقانونية للمطالبة بحقوقه، لذا فهذا النوع من المخالفات في حال ارتكابه “سوف يواجه بحزم”. وقال المقدم الدكتور صلاح الغول، مدير مكتب ثقافة احترام القانون إن دولة الإمارات تحرص على حماية وكفالة حقوق الإنسان، مواطناً كان أو مقيماً، وإذا كانت الدولة تحرص على حقوق الإنسان بوجه عام، فإن حرصها على حقوق العمال وبخاصة الأجانب منهم أكبر وأعظم. كما أكد أن مكان العمل، هو مصدر دخل العامل، فالحفاظ عليه واجب قانوني وأخلاقي، فلا يحاول أن يعرضه لأي خطر سواء بقصد أو بإهمال، لأن من شأن ارتكاب ذلك يعرّض العامل للمساءلة القانونية. ويجب على العامل الابتعاد عن مخالفة تشريعات الدولة، ويجب عليه الامتناع عن قبول العمل تحت أي ظروف للاختفاء من أجهزة الدولة، وفق الغول الذي أشار إلى أن من شأن ذلك استغلال العامل من قبل بعض ضعاف النفوس. ولفت الغول إلى أنه يُحظر على العامل تناول أي مٌسكرات أو مخدرات، أو أي مواد غير معلومة يقدمها آخرون من شأنها أن تؤدي إلى ذهاب العقل، لأن ذلك يعرض العامل للجزاء والعقاب القانوني. وعلى العامل التعاون مع كافة الأجهزة المختصة الأمنية والقضائية، في الإدلاء بكافة ما يُطلب منه من معلومات بصدق وأمانة، حيث يعد ذلك من قبيل الواجب الأخلاقي والقانوني في تحقيق الأمن للجميع. وعلى العامل أيضاً تلبية نداء العدالة إذا ما طلب من الإدلاء بشهادته أمام إحدى أجهزتها، وإلاّ وقع تحت طائلة النصوص العقابية الخاصة بجريمة الامتناع عن أداء الشهادة (الحبس سنة والغرامة خمسة آلاف درهم). وذكّر أن على العامل الإبلاغ عن أي جريمة أدركها بإحدى حواسه، والامتناع عن نشر وتداول الإشاعات، وإلاّ وقع تحت طائلة النصوص العقابية التي يصل حدها الأعلى إلى الحبس لمدة ثلاثة سنوات، وفي حالة سماع أية إشاعة يمكن التأكد من مدى صحتها من خلال الاتصال بالقيادات العامة للشرطة بالدولة. وشارك في الندوة إلى جانب الغول المقدم الدكتور عبدالعزيز الشامسي أستاذ القانون الخاص بكلية الشرطة، المقدم الدكتور جاسم العنتلي أستاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة، الرائد أحمد المزروعي رئيس قسم التنسيق الداخلي في إدارة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية. وتم في إطار الندوة توزيع كتيّب “العامل حقوق وواجبات” المنسوخ بـ6 لغات بطريقة مبسّطة ومصوّرة على الحضور. وأوضح الغول أن إصدار كتيب “العامل حقوق وواجبات” جاء من منطلق الحرص على “تعزيز ثقافة احترام القانون والنظام العام في المجتمع وفق رؤية استراتيجيه قائمة على نشر الوعي واحترام القانون والتعريف به”، متمنياً أن يحقق الفائدة المرجوة، وأن يكون “الكتيب” رفيقاً في جيب العامل، وفي متناول يده كلما احتاج إليه، لأجل البقاء تحت مظلة القانون. وأضاف الغول، إن فهم ما يحتويه “الكتيب” هو أساس الحرية والعدالة، بما يتيح تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة، وصولاً إلى التميّز في تحقيق أهداف وآمال أفراد المجتمع، وفي نشر الوعي بين الأفراد وتوضيح حقوقهم وواجباتهم تجاه المجتمع، وحقوق الدولة وواجباتها تجاههم. وفيما يتعلق بحقوق العامل، فأكد مدير مكتب احترام القانون بأنه يجب على العامل أن يكون عالماً مدركاً لكافة حقوقه الواردة في عقد العمل الذي وقعه مع أرباب العمل، فـالعقد شريعة المتعاقدين ولا يعذر أحد بجهله بما ورد في العقد أو القانون، طالما كان توقيعه موضوعاً في العقد.