انخفاض في معدلات ثاني أكسيد النيتروجين في هواء أبوظبي العام الماضي

هالة الخياط (أبوظبي) - تشير قراءات شبكة محطات مراقبة نوعية الهواء، التابعة لهيئة البيئة أبوظبي، والموزعة في مختلف مناطق الإمارة، إلى انخفاض نسبي ملحوظ في معدلات ثاني أكسيد النيتروجين في عام 2011 مقارنة بعام 2010 بنسب تتراوح بين 25% و30%، حسب المناطق المختلفة، وفق ما أفادت به المهندسة شيخة الحوسني، مدير إدارة الهواء والتغير المناخي في الهيئة. وأوضحت الحوسني لـ”الاتحاد” أن المصدر الرئيسي لهذا الغاز هو انبعاثات المركبات والأنشطة الصناعية، لافتة إلى أنه على الرغم من الانخفاض النسبي لمعدلات انبعاثات غاز ثاني أكسيد النيتروجين في عام 2011 إلا أنه تم رصد تعديات للحدود المسموح بها في الدولة في عام 2011 وذلك في المناطق التي تشهد ازدحاماً مرورياً مثل وسط مدينة أبوظبي ومصفح الصناعية. وأرجعت الحوسني انخفاض انبعاثات غاز ثاني أكسيد النيتروجين إلى بعض المبادرات الاستراتيجية التي تقوم بها الجهات الحكومية لتقليل الانبعاثات، ومنها على سبيل المثال التوسع في خطوط حافلات النقل العام ما ساهم في تقليل عدد المركبات المستخدمة وبالتالي تقليص الانبعاثات من المركبات، إضافة إلى مشروع استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل، حيث بدأت العديد من الجهات الحكومية تحويل مركباتها إلى استخدام الغاز الطبيعي بما يتوافق مع متطلبات الخطة التنظيمية لاستخدام الغاز الطبيعي الصادرة من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في عام 2011 بالتنسيق مع شركة أدنوك للتوزيع، وغيرها من المبادرات. وأعلنت الحوسني أن الهيئة بصدد وضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات اللازمة لتحسين نوعية الهواء في إمارة أبوظبي بما يتوافق مع أولويات وأهداف الرؤية البيئية للإمارة 2030 بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي. وأكدت أن الهيئة ما زالت مستمرة في جهودها نحو تحسين مراقبة نوعية الهواء في الإمارة، وذلك بهدف الحصول على صورة دقيقة وشاملة لنوعية الهواء في الإمارة، ما سيساهم في تحديد أسباب ومصادر ملوثات الهواء الناتجة من مختلف القطاعات، مثل قطاع الطاقة، قطاع الصناعة وقطاع النقل، وبالتالي وضع البرامج والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتقليل الانبعاثات الناجمة من تلك القطاعات بما يتوافق مع أهداف وأولويات الرؤية البيئية للإمارة 2030. وأضافت أن الهيئة تسعى بالتعاون مع الجهات المعنية إلى تشجيع القطاعات المعنية كافة بتلوث الهواء لإطلاق مبادرات وتنفيذ برامج لتحسين نوعية الهواء وتقليل الانبعاثات لتتوافق مع الحدود المسموح بها وذلك للحد من الآثار السلبية التي قد تنتج من تلوث الهواء وآثاره السلبية على صحة الإنسان والبيئة في الدولة. وعن توسعة شبكة محطات مراقبة نوعية الهواء التابعة للهيئة، أوضحت الحوسني أنه ستتم إضافة عشر محطات جديدة للشبكة القائمة حالياً والمكونة من عشر محطات ثابتة، ليصل العدد إلى عشرين محطة لمراقبة نوعية الهواء في الإمارة، وذلك لضمان التغطية المتكاملة للإمارة نظراً للتطورات العمرانية والصناعية السريعة التي تشهدها الإمارة، حيث سيتم التركيز على المناطق السكنية الحديثة في الإمارة مثل مدينة خليفة (أ) و(ب) ومدينة محمد بن زايد، بالإضافة إلى المنطقة الغربية نظراً لكثرة الأنشطة البترولية والصناعية فيها. وقالت إن المحطات العشر سيتم تشغيلها قبل نهاية العام الحالي، حيث تم تحديد مواقع المحطات العشر وستوزع على المنطقة الغربية بواقع أربع محطات، وأربع محطات في مدينة أبوظبي وضواحيها ومحطتين في مدينة العين، على أن يتم تشغيلها قبل نهاية العام الحالي. وأعلنت الحوسني أن الهيئة بدأت مؤخراً الإجراءات اللازمة للحصول على شهادة الآيزو رقم (17025) وهي شهادة لنظم الجودة الخاصة بأجهزة مراقبة نوعية الهواء، بهدف الوصول إلى أعلى مستويات الدقة والجودة لبيانات نوعية الهواء التي يتم تجميعها من شبكة محطات مراقبة نوعية الهواء.