التخطيط والاقتصاد ترفع توصية للمجلس التنفيذي بالحد من التضخم

ترفع دائرة التخطيط والاقتصاد توصية إلى المجلس التنفيذي لأبوظبي، باتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع معدلات التضخم، عبر السيطرة على أسعار الإيجارات وتوجيه السكن نحو ذوي الدخل المتدني والمتوسط· وقال بطي القبيسي المدير التنفيذي لشؤون التخطيط والاحصاء في دائرة التخطيط والاقتصاد لـ''الاتحاد'' أمس إن الدائرة سترفع توصية جديدة إلى المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الأسبوع المقبل، توصي فيها بمعالجة ايجارات المساكن وتشجيع الاستثمار في المشاريع السكنية لذوي الدخل المحدود· وكانت الدائرة طالبت في وقت سابق بـ''تجميد ايجارات المساكن لمدة ثلاث سنوات''، وشددت على ضرورة وضع سقوف بحد أعلى وأدنى لمستوى الإيجارات بالنسبة للوحدات السكنية استناداً إلى الموقع، وسنة البناء، ومساحة الشقة (المتر المربع)، ونوعية البناء· إلى ذلك، قال القبيسي إن ارتفاع الإيجارات ''يلعب دورا رئيسيا ومحوريا في رفع معدلات التضخم في الإمارة''، مؤكدا أن ''تجميد الإيجارات سيساهم في تقليص هذه الفجوة''· وارتفع معدل التضخم في إمارة ابوظبي في الربع الأول من العام الحالي إلى 11,5% مقارنة بـ10,7% نهاية العام الماضي، فيما بلغ في العام 2006 نحو 8,3% ونحو 6,2% في العام 2005 و4,2% في العام ،2004 بحسب دائرة التخطيط· وقالت الدائرة في وقت سابق إن ارتفاع معدلات التضخم عن 5% ''يشكل خطورة مباشرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية''· وأضافت أن إيجارات المساكن تساهم بنحو 58% من معدلات التضخم، مؤكدة ارتفاع الإيجارات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 17%· وكشف مسح إنفاق ودخل الأسرة في ابوظبي أن ''الإيجارات والوقود والطاقة'' تحتل نحو 34,46% من إجمالي إنفاق الأسر، فيما تشكل النفقات على ''النقل والاتصالات'' نحو 19,59%، ليبلغ مجموع هاتين المجموعتين نحو 54% من إجمالي إنفاق الأسر بأنواعها المختلفة· وفي سياق متصل، أشار القبيسي إلى أن التوصية التي سترفعها الدائرة ستتضمن عدة مقترحات، منها ضرورة تشجيع العمل على تنفيذ مشاريع إسكانية لذوي الدخل المتوسط والمحدود كتجربة مدينة العين، مشيرا إلى أن هناك مستثمرين بدأوا فعلا في تنفيذ مثل هذه التوجهات· وبحسب الدائرة، فإن 80% من المشاريع التي يتم تنفيذها في الإمارة يذهب نحو الإسكان الفاخر، فيما يتم توجيه 20% نحو السكن لذوي الدخل المتوسط والمحدود والذين يشكلون نحو 85% من العمالة في ابوظبي· وقالت دراسة صادرة عن إدارة الدراسات في الدائرة أخيرا إن ''الأسباب العامة وراء ظاهرة التضخم في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات ناجمة عن عوامل داخلية وأخرى خارجية متداخلة بعضها في بعض''، مشيرة إلى أن ارتفاع الإيجارات وحجم السيولة في السوق المحلية والسياسة النقدية، عوامل رئيسية في زيادة مستويات التضخم في السوق المحلية· ودعت إلى إعادة النظر في القوانين واللوائح المنظمة لسوق العقارات، وتشجيع الاستثمار العقاري على الاهتمام بالقطاعات العقارية التي تلبي بصورة مباشرة متطلبات أصحاب الدخول المتوسط والمنخفضة والشريحة الاقتصادية المنتجة· وكان معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي قال إن التضخم في الإمارات في طريقه إلى الاستقرار، وان الرفع المحتمل للفائدة الأميركية سيرفع قيمة الدولار المتهاوي· غير أن المحلل الاقتصادي الدكتور همام الشماع يرى أن ''التدخل في تجميد الزيادة في الإيجارات يتنافى مع اقتصاد السوق القائم على العرض والطلب''· ويرجع الشماع الارتفاع المتوالي لإيجارات المساكن في ابوظبي إلى قلة العرض مقابل زيادة في الطلب، غير أن بعض المحللين يرون أن السماسرة يلعبون دورا في زيادة هذه الأسعار· واختلف ساكت الجندي المدير العام لشركة السهم الالكتروني مع سابقه في أن التدخل في تحديد الزيادة يعتبر على جانب من الأهمية لتحجيم الارتفاع المتواصل في أسعار الإيجارات·