الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«البيئة» و«المواصفات» تتفقان على رقابة المدخلات والمنتجات العضوية المتداولة

21 مارس 2013 00:04
دبي (الاتحاد)- وقعت وزارة البيئة والمياه وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أمس في ديوان الوزارة في دبي، مذكرة تفاهم بشأن الرقابة على المدخلات والمنتجات العضوية المتداولة في الدولة. وتأتي المذكرة، في إطار خطط الوزارة الاستراتيجية لتعزيز الأمن والسلامة الغذائية، وسعيها نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات وتقديم خدمات متميزة، بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة. وقع المذكرة من جانب الوزارة، المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون الزراعية والحيوانية بالوكالة، فيما وقعها من جانب الهيئة المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة، بحضور سلطان علوان وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي، وعبدالرحيم الحمادي وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة، ومحمد الزعابي وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون البيئة بالوكالة، وعدد من موظفي الوزارة والهيئة. وصرح الوكيل المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية بأن المذكرة تؤسس لعلاقة دائمة ومتطورة تعود بالمنفعة المتبادلة، وتعزز فرص الشراكة وتطوير الأعمال فيما تتيح الاستفادة القصوى من الخبرات الفنية والإمكانات البشرية والمادية المتاحة لدى الطرفين، بما يسهم في خدمة الخطط الاستراتيجية، ويرتقي بالأداء في مجال الرقابة على المدخلات والمنتجات العضوية المتداولة في الدولة. وأضاف أن المذكرة تهدف إلى وضع وتطبيق نظام فاعل للرقابة على المنتجات والمدخلات العضوية المتداولة في أسواق الدولة والترويج للشعار العضوي الإماراتي ودعم المنتجات العضوية الإماراتية. وأكد الشرع أن توقيع مذكرة التفاهم يسهم في تحقيق أهداف وخطط الوزارة الاستراتيجية، ورؤيتها في ضمان بيئة مستدامة للحياة والتكامل مع المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في الدولة لتعزيز الجهود البيئية، والوزارة بذلت جهودا كبيرة في مجال الزراعة العضوية، حيث كانت أولى الخطوات التي اتخذتها في هذا المجال تشجيعها المزارعين على استخدام الأسمدة والمبيدات العضوية، مضيفاً أنها قامت كذلك بالتواصل بالمنظمات والمراكز العلمية والمؤسسات العاملة لتنظيم إنتاج وتسويق المنتجات العضوية. من جانبه، أشار المهندس محمد صالح بدري إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار الاختصاصات والصلاحيات المخولة لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، بهدف توفير السلامة والحماية الصحية والاقتصادية والبيئية، من خلال التأكد من أن الخدمات والسلع الاستهلاكية والمواد الأخرى ذات جودة ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©