دينا جوني (دبي) - كشفت وزارة التربية والتعليم عن أنها، بدءاً من الفصل الثاني للعام الدراسي الجاري (2012 - 2013)، سوف تطلق الرقابة المدرسية على مراكز تعليم الكبار في المناطق التعليمية في دبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القوين ورأس الخيمة أسوة بالرقابة على المدارس الحكومية، وفقاً لمحمد عيسى الخميري مدير إدارة المدارس التخصصية في الوزارة.
وأشار الخميري إلى أن عدد المراكز يبلغ 42 مركزاً، يدرس فيها 8 آلاف و500 دارس منتظم، بالإضافة إلى 5663 من طلبة المنازل ليبلغ المجموع العام لدارسي تعليم الكبار 14 ألفاً و163.
وشرح الخميري أن عملية الرقابة على مراكز تعليم الكبار ستتم من خلال إدارة التوجيه والرقابة على المدارس الحكومية، وذلك عبر فرق سيتم فرزها لهذا الغرض.
أما المعايير التي سيتم اتباعها في تطبيق الرقابة، فهي ثلاثة معايير أساسية من أصل أربعة هي القيادة المدرسية، وجودة التعليم والتعليم، والتطور الشخصي والاجتماعي للطلبة، والتي تتضمن بمجملها 11 معياراً فرعياً. وستقوم إدارة التوجيه والرقابة على المدارس الحكومية بإعادة صياغة المعايير الرئيسية والفرعية التي تم اختيارها بما يتوافق مع واقع وطبيعة تعليم الكبار في الدولة.
وأشار الخميري إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل فرق الرقابة، على أن يكون رئيس كل فريق ونائبه من التوجيه الأول، بالإضافة إلى عضوية موجهي المواد الأساسية في المناطق التعليمية، وبحسب الموقع الجغرافي والمكاني. وسوف يتكون كل فريق من ستة أعضاء.
ولفت إلى أن آلية الزيارات الميدانية لفرق الرقابة تم تحديدها، إذ ستقوم الفرق بثلاث زيارات، تكون كل زيارة منها عبارة عن لقاءين في يومين متتاليين أو متفرقين على مدى ثلاثة فصول.
وشدد الخميري على أهمية مراكز تعليم الكبار ودور إدارة التوجيه في تنفيذ الزيارات الميدانية من خلال فرق عمل الرقابة. ولفت إلى أن ذلك يعدّ جزءاً من عملية التقييم التي تقوم بها إدارة المدارس التخصصية والتي تساعد على عملية تطوير تعليم الكبار. وأكد أن التطوير لا يكون عبر تطبيق آراء شخصية، وإنما عبر تقارير علمية مفصّلة سوف تعدّها إدارة الرقابة على المدارس الحكومية.
وكانت وزارة التربية قد أعلنت مؤخراً عن تطبيق الرقابة المدرسية في جميع المدارس الحكومية بدءاً من العام الدراسي الحالي 2012 - 2013، بعد أن انتهت من تنفيذ المرحلة التجريبية من المشروع خلال العام الدراسي الماضي والتي طبقتها في 29 مدرسة يتبعون اربع مناطق تعليمية.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تطوير التعليم بالدولة، التي يأتي من بين أهدافها ضمان جودة الأداء التعليمي والتربوي في المدارس الحكومية والخاصة.
وصممت وزارة التربية نظاماً جديداً للرقابة على المدارس الحكومية من خلال ربطه بالأدوار الجديدة التي استحدثتها للتوجيه التربوي، في خطوة لتشكيل دائرة محكمة تربط التوجيه والرقابة بالاعتماد الأكاديمي؛ لتحقيق هدف رفع مستوى أداء المدارس والمعلمين والطلبة في الدولة.
وسيتم تنفيذ مهام الرقابة من خلال “فرق الجودة” التي تعتبر “النسخة الجديدة والمطورة” لدور ومهام الموجهين التربويين.
أما مجالات المواد الدراسية التي حددتها الوزارة، التي سيقوم كل فريق بتقييمها، فهي مقسّمة إلى أربعة، الأول هو مجال مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والعلوم الإنسانية بواقع موجّه واحد في كل فرقة، ويضم مواد: الاجتماعيات، واللغة الإنجليزية والفلسفة والاجتماع وعلم النفس، بالإضافة إلى اللغة العربية والتربية الإسلامية، والثاني هو مجال المواد العلمية بواقع موجّه واحد ويضم مواد: الرياضيات، والمجال والأحياء، والفيزياء، والكيمياء، والجيولوجيا. والثالث هو الأنشطة الذي يشرف عليه من كل فريق موجّه واحد، ويضم مواد: التربية الفنية، والتربية والموسيقية، والتربية الرياضية، والأخير وهو توجيه المواد المساندة الذي يشرف عليه أيضاً موجّه واحد تختاره المنطقة التعليمية، ويضم: المختبرات العلمية، ومصادر التعلّم، والخدمة الاجتماعية.
عدد اليوم
