تراجعت الأسهم اليابانية أمس مع موجة بيع في أسهم طوكيو إلكتريك باور والشركات المالية ما شكل ضغطا على مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً، حيث بدد التسرب الإشعاعي من مفاعل نووي جراء الزلزال أي تفاؤل حول الاقتصاد العالمي. وقال مراقبون في السوق إن مشكلات المفاعل النووي تشكل الاهتمام الأساسي للمستثمرين مع تحرك السوق في نطاق ضيق في ظل عدم وجود أي تطورات رئيسية في المفاعل مؤخرا. وأضافوا أن المستثمرين سيراقبون مستوى 9500 نقطة لمؤشر نيكي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى كحد نفسي أساسي.
وقال يوتاكا ميورا كبير المحللين الفنيين لدى ميزوهو سكيوريتيز “يواجه مؤشر نيكي ضغوط بيع كثيرة فوق مستوى 9500 نقطة. يتطلع المستثمرون الأجانب الذين اشتروا أسهما حينما انخفض نيكي مقتربا من 8000 نقطة إلى فرص للبيع لجني الأرباح. ينتظر المستثمرون المحليون لجني الأرباح فوق 9500 نقطة”. وتراجع مؤشر نيكي 0,2 في المئة أي 14,46 نقطة إلى 9435,1 نقطة. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0,8 في المئة إلى 853,95 نقطة.
من جهة أخرى، أعلنت الحكومة اليابانية أمس زيادة صادرات البلاد بنسبة 9% خلال شهر فبراير الماضي خلال الفترة المقابلة من 2010 لتصل إلى 5,59 تريليون ين (69,1 مليار دولار)، وهي زيادة للشهر الخامس عشر على التوالي. وقالت وزارة المالية في تقرير أولي إن صادرات السيارات والدراجات البخارية بشكل عام ارتفعت بنسبة 10% وقفزت صادرات الحديد الخام والصلب بنسبة 20,5%.
وأضافت الوزارة إن الصادرات اليابانية إلى بقية آسيا ارتفعت بنسبة 12,3% لتصل قيمتها إلى 3,11 تريليون ين، لتشكل ما نسبته 55,7% من إجمالي الصادرات. وقفزت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، بنسبة 29,7% لتصل إلى 1,16 تريليون ين، بعد أن قفزت آلات الأشغال المعدنية للبلاد بنسبة 159,5%.
وزادت الصادرات اليابانية للولايات المتحدة بنسبة 2% لتصل إلى 851,8 مليار ين، لتشكل 15,2% من إجمالي الصادرات، بعد أن قفزت صادرات آلات الإنشاء والتعدين لأميركا بنسبة 297,4%. وقالت الوزارة إن الصادرات اليابانية للاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 12,7% إلى 662,7 مليار ين، مع صعود صادرات المركبات النارية للتكتل بنسبة 34,4%. وأضافت أن الواردات اليابانية ارتفعت بنسبة 9,9% لتصل إلى 4,93 تريليون ين، ليصل بذلك حجم الفائض التجاري للبلاد إلى 654,1 مليار ين لهذا الشهر، بزيادة نسبتها 2,5% عن العام الماضي.
عدد اليوم
