المحكمة تنظر بقضية فساد مالي بفندق شهير

محمود خليل(دبي)- باشرت محكمة الجنايات بدبي محاكمة كبير طهاة وجزار من الجنسية الهندية، يعملان في فندق شهير بالإمارة، على خلفية اتهامات لهما بقضية فساد مالي، وأرجات الهيئة القضائية هذه القضية الى يوم 12 فبراير المقبل عقب انكار المتهمين بما اسند لهما. وقالت النيابة العامة في لائحة الاتهام التي رفعتها للهيئة القضائية إن كبير الطهاة المتهم ولكونه مكلفاً خدمة عامة في المطبخ الرئيسي للفندق المجني عليه، قبل لنفسه رشوة نقدية قدرها 837 ألفاً و246 درهماً لأداء عمل فيه إخلال بواجبات الخدمة العامة المكلف أداءها. وأوضحت بأن المتهم استغل الصلاحيات التي تخوله استخدام الحاسب الآلي الخاص بالفندق، وشبكة المعلومات الخاصة بالمشتريات، وقصر عمليات شراء وتوريد احتياجات الفندق من الفواكه والخضراوات واللحوم والمأكولات البحرية على شركات بعينها، على الرغم من ارتفاع أسعارها، وحجب الشركات المنافسة التي تتقدم بأسعار منخفضة، وحظر التعامل معها، خلافاً للنظام المعمول به، مقابل تسلمه مبالغ نقدية من الشركات الموردة لمطبخ الفندق. وقالت النيابة إن الجزار المتهم الثاني بهذه القضية قبل هو الآخر بكونه مكلفاً خدمة عامة لنفسه عطية، عبارة عن رشوة مالية بقيمة 40 الف درهم، مقابل تسلم المأكولات البحرية غير حية وطازجة، مخالفاً للمواصفات المتفق عليها. وبينت النيابة أن المتهمين وبإقدامهما على قبول الرشوة المالية أضرا عمداً بمصلحة الفندق المجني عليه، التابع لإحدى الشركات الحكومية. وأشارت النيابة إلى أن كبير الطهاة اعترف بأنه أقدم على ذلك بناء على توجيهات اثنين من قدامى الطهاة، وهما من الجنسيتين الإيطالية والنمساوية، وذلك حينما تسلم منصبه الجديد قبل نحو عامين، مشيراً إلى أنه كان يتقاضى منهما بين 5-6 آلاف درهم شهرياً، على مدار عامين كاملين. وبين أنه اعترف أمام دائرة الرقابة المالية حينما استدعته، حيث تم فصله مع الاثنين الاخرين وابعادهما عن الدولة، مفيدا بانه قام بسداد قيمة الرشاوى وقال الجزار انه كان يتلقى من شركة توريد اغذية بحرية مبلغا شهريا يتراوح بين الفين و3 الاف درهما مقابل موافقته على تسلم اغذية بحرية مجمدة عوضا عن الطازجة حسب المواصفات. وأرجات المحكمة قضية رجل اعمال من الجنسية الايرانه تتهمه النيابة العامة بتهديد عاطلة عن العمل من جنسيته كتابة وشفاهة باسناد امور خادشة بالشرف لحثها على اقامة علاقة جنسية معه. وفي قضية اخرى، اتهمت النيابة العامة زائرا من الجنسية الايرانية بالشروع في قتل مدير من الجنسية ذاتها مع سبق الاصرار والترصد، مبينة بأن الزائر بيت النية على قتل المدير حينما اعد لذلك سكيناً ومفك براغي، وقام باقناع المجني عليه بمقابلته في مكتبه وما ان استفرد به حتى قام بضربه بـ"المفك" على رأسه ووجه في وقت سدد طعنات عدة بواسطة السكين الى جسده قاصدا قتله. واوضحت النيابة العامة ان اثر جريمة المتهم اوقف لسبب لا دخل لارادته به، وهو مقاومة المجني عليه وتفاديه الضربات واستنجاده وحضور اشخاص عدة وقيامهم بالامساك بالمتهم. من جهة أخرى، طالبت النيابة العامة بإنزال عقوبة الإعدام بحق بائع من الجنسية الهندية في العقد الرابع من عمره اتهمته أمام محكمة الجنايات بدبي أمس باستخدام الإكراه في اللواط بطالب من جنسيته يبلغ من العمر 14 عاما. إلى ذلك، تعاود الهيئة القضائية يوم 24 يناير الجاري النظر بقضية تنظيم لعب القمار، متهم فيها عاطلان عن العمل من الجنسية البنجالية.