إسبانيا تدرس دفع تعويضات للمهاجرين لحثهم على مغادرة البلاد

يبدو أن حكومة مدريد التي يقودها الاشتراكيون-بعد أن عانت الأمرّين من التباطؤ الاقتصادي وتراجع الموارد- بدأت تخطط لتقديم الحوافز إلى جموع المهاجرين العاطلين عن العمل من أجل العودة إلى أوطانهم في الوقت الذي تعمل فيه على تشديد سياساتها الخاصة بالهجرة· ويعكف مجلس الوزراء الإسباني على دراسة خطة تهدف لتقديم دفعات إجمالية لمرة واحدة إلى المهاجرين الشرعيين الذين فقدوا وظائفهم في شكل فوائد وتعويضات متراكمة عن البطالة متى ما وافقوا على العودة إلى بلدانهم الأصلية، وسوف يتم طرح الخطة لاحقاً أمام البرلمان للتصويت عليها· من جهة أخرى، فإن الحكومة سوف تدرس أيضاً مقترحاً آخر في وقت لاحق من هذا العام يعمل على تشديد اللوائح والقوانين الخاصة بإعادة توحيد ولم شمل العائلات والتي تسمح للقادمين الجدد بجلب آبائهم وأطفالهم وأقربائهم معهم إلى داخل إسبانيا· وتأتي هذه المبادرة الإسبانية في الوقت الذي ينهمك فيه الاتحاد الأوروبي بأكمله في التصدي لمشكلة الهجرة سواء أكانت مشروعة أو غير مشروعة بعد أن بدأ الاقتصاد الأوروبي يعاني بعض المشكلات· وكان البرلمان الأوروبي قد صدق مؤخراً على قوانين مشتركة وموحدة تهدف لطرد جماعي للمهاجرين غير القانونيين من دول الاتحاد، وتسمح هذه التشريعات الجديدة للدول باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين لفترة تصل إلى 18 شهراً في مراكز تسفير خاصة، كما تحظر عودتهم إلى أي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفترة خمس سنوات على الأقل بعد عملية الطرد· أما الآن، فإن الخطوة الإسبانية المحتملة أصبحت تدشن لمرحلة جديدة من الجهود والمساعي الأوروبية الحثيثة الهادفة لإحكام السيطرة على الهجرة وآثارها السلبية على الميزانيات العامة الحكومية، ففي الوقت الذي تعمل فيه أوروبا على إغلاق جميع المنافذ أمام المهاجرين وطرد أكبر عدد ممكن من المهاجرين غير الشرعيين الموجودين أصلاً في هذه الدول، فإن إسبانيا تعمل فيما يبدو على أخذ المبادرة والتصرف بفعالية عبر ''تعويض'' العمالة القانونية التي تفتقد إلى الوظائف في داخل البلاد· ويذكر أن أوروبا تسعى منذ سنوات طويلة للحد من الأعداد المتزايدة للمهاجرين الذين يأتي معظمهم من أفريقيا وجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق· وكان وجود ما يقارب أربعة ملايين مهاجر في إسبانيا منذ عام 2000 قد ساعد على دفع عجلة الازدهار الاقتصادي في الدولة، حيث كانوا يتقلدون الوظائف متدنية الأجور التي يرفضها المواطنون الإسبان مما عمل على رفع مستوى الاستهلاك واستمر يغذي الازدهار في قطاع المساكن والعقارات الإسباني· ووفقاً للأرقام والإحصائيات الحكومية، فإن المهاجرين استحوذوا على أكثر من نصف الـ2,6 مليون وظيفة التي تمكنت إسبانيا من خلقها في الفترة ما بين عامي 2001 و،2005 إلا أن سوق العمالة في إسبانيا أصبح يعاني الاضطراب والتدهور بعد أن شهدت البلاد تباطؤاً في صناعة البناء والتشييد وبشكل بدأ يمسك بخناق دولة الرفاه في إسبانيا بسبب تزايد أعداد العاملين المطالبين بالدعم والإعانة لعدم حصولهم على الوظائف· ووفقاً لإحصائيات وزارة العمل الإسبانية، فإن وكالة الاستخدام الحكومية في الدولة دفعت إعانات بقيمة 1,53 مليار يورو (2,38 مليار دولار) في شهر أبريل المنصرم بزيادة بنسبة 30% عما كان عليه الحال في الفترة نفسها من العام الماضي، أما إعانات شهر أبريل التي تم دفعها للمقيمين من أصول أجنبية فقد بلغت 143,5 مليون يورو بزيادة بلغت 96% مقارنة بالعام الماضي· عن وول ستريت جورنال