المؤشر العام لوزارة الاقتصاد يكشف استقرار أسعار 100 سلعة غذائية أساسية

كشف المؤشر العام لوزارة الاقتصاد استقرار أسعار 100 سلع غذائية أساسية خلال شهري مايو وأبريل من العام الحالي، حيث أوضحت نتائج المؤشر، الذي أعلنت نتائجه الوزارة امس ارتفاع أسعار الفواكه بنسبة 1,30%، والألبان ومنتجاتها 1,34 %، والمواد الأساسية 1,18% ، والمواد الغذائية الأخرى بنسبة 0,10% في شهر مايو مقارنة بشهر أبريل 2008 ، فيما انخفضت أسعار اللحوم والأسماك بنسبة 1,41 %، ومواد التنظيف بنسبة 0,88% في شهر مايو مقارنة بشهر أبريل ·2008 وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي إن نسبة السلع التي استقرت أسعارها من فئة الخضار بلغت 67% ، ومن الفواكه 86% ، واللحوم والأسماك والألبان والمواد الأساسية بنسبة 84%، ، وبلغت نسبة استقرار الأسعار في المواد الغذائية الاخرى 73%، وفي مواد التنظيف بنسبة 61% ، مضيفا أن تجميع الاسعار من قبل مراقبي الأسعار من 16 منفذا تجاريا في الدولة· وأضاف النعيمي أن المؤشر تناول 133 سلعة لـ7 فئات غذائية، بلغت نسبة استقرار الأسعار فيها 75%، ونسبة الانخفاض 11% ، ونسبة السلع التي ارتفعت أسعار 14% ، لافتا الى أن إدارة حماية المستهلك في الوزارة اصدرت قائمة أسبوعية بأسعار السلع الاساسية في منافذ البيع المختلفة بالدولة، بهدف اعطاء المستهلك حرية اختيار السلعة المناسبة على أساس السعر والجودة· وأرجع النعيمي أن عمليات الاستقرار التي جرت خلال الشهرين السابقين تعود الى المبادرات التي وقعتها الوزارة مع عدد من منافذ البيع المختلفة، إضافة لمراقبة ادارة حماية المستهلك لعمليات البيع والالتزام بالاسعار المقررة· ووقعت وزارة الاقتصاد عدة اتفاقيات تعاونية مع بني ياس والظفرة والاتحاد، ومجموعة اللولو ''هايبر ماركت'' وكارفور بتثبيت أسعار سلع أساسية غذائية لمدة عام وبيعها بأسعار،2007 اضافة لوضع شعار تثبيت السعر على السلع التي جرى الاتفاق عليها، كما قامت الوزارة باجراء حملات توعوية للمستهلكين والتعريف بحقوق المستهلك الثمانية والتي تشمل حق الأمان، المعرفة ،الاختيار، الاستماع إلى آرائه، التعويض، التثقيف، إشباع الحاجات الأساسية، وحق الحياة في بيئة صحية، حيث وضعت تلك الحقوق من جانب المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة في العام ·1985 وبينت الدراسة انخفاض في اسعار سلعة واحدة من الخضار هي '' ليمون كبير'' وارتفاع في اسعار 4 سلع ومنها '' ملفوف ابيض''، واستقرار اسعار 10 سلع، فيما ارتفع سعر العنب الاحمر في الفواكه، وانخفضت أسعار من اللحوم والاسماك 3 سلع ومنها لحم بقر مشفى طازج واستقرار16 سلعة في اللحوم· وارتفعت أسعار 3 سلع في الالبان منها حليب مجفف '' نيدو''، واستقرت أسعار 16 سلعة ، كما انخفضت أسعار سلعتين في المواد الأساسية منها حبيبات سكر ناعمة من قصب السكر معبأ محليا· وانخفضت أسعار 4 سلع من المواد الغذائية الأخرى ومنها حمص يابس أبيض وارتفعت اسعار 3 سلع منها : زيت زيتون '' سلجادو'' علبة صفيح واستقرار في 19 سلعة منها بن برازيلي مطحون وانخفضت أسعار 5 سلع من مواد التنظيف فئة مواد التنظيف، فيما ارتفعت أسعار 6 سلع، واستقرار 17 سلعة من نفس الفئة· وأوضح النعيمي أن الإدارة تنفذ حملات دورية لمنافذ البيع بمختلف إمارات الدولة ، وتحرير المخالفات لمراكز التسوق التي تبيع سلعا بزيادة عن الأسعار المقررة، كما يتلقي الخط الساخن شكاوي المستهلكين على مدار الأسبوع، ويقوم مراقبو الإدارة بالتحقق من صحة الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجهات المخالفة· وشدد النعيمي على تنفيذ قرارات اللجنة العليا لحماية المستهلك بشأن أسعار المواد الأساسية التي حددتها اللجنة العليا لحماية المستهلك، مشيرا إلى أن مفتشي إدارة الرقابة بالوزارة يتابعون أسعار البيع بالمنافذ الرئيسية على مستوى الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفين· ونصت المادة 4 من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 على إنشاء إدارة حماية المستهلك، على أن تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة في التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة والتي تضر بالمستهلك، كما تختص الإدارة بمراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها، وتحقيق مبدأ المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار· وتضمنت مادة إنشاء الإدارة تلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشأنها أو إحالتها للجهات المختصة، ويجوز أن تقدم الشكوى من المستهلك مباشرة ، كما يجوز تقديمها من قبل جمعية حماية المستهلك باعتبارها ممثلة للمشتكي، كما تنص المادة 16 من القانون 24 لسنة 2006 على أن للمستهلك الحق في التعويض عن الأضرار الشخصية أو المادية وفقا للقواعد العامة النافذة · وأشارت المادة 17 من نفس القانون إلى أن إدارة حماية المستهلك تتمتع بالصفة القانونية في تمثيل المستهلك أمام القضاء، ولدى أية جهة أخرى يقررها القانون، ودون الإخلال بحق الأطراف في اللجوء للقضاء، كما أن للإدارة مباشرة أية تسوية تتعلق بحماية المستهلكين، ويجوز التظلم من قراراتها لدى الوزير· ونوه النعيمي الى أن العقوبات تتراوح بين الإنذار بتصحيح الأوضاع وإلغاء الزيادة غير المبررة للأسعار وتغريم المخالفين بمبالغ مالية ووقف المنشأة عن مزاولة نشاطها مدة تتجاوز أسبوعا ورفع الأمر إلى المحكمة المختصة·