وافق مجلس الشعب "البرلمان" المصري الجديد اليوم الاثنين على دفع تعويضات مالية للذين اصيبوا بعجز كلي في اشتباكات مع قوات الامن خلال الانتفاضة التي اندلعت العام الماضي، على حكم حسني مبارك في احدث اجراء لرفع التعويضات لضحايا العنف.
وقتلت القوات الموالية لمبارك نحو 850 شخصا واصابت الالاف بجراح قبل الاطاحة به في ثورة شعبية كانت لحظة فارقة في ثورات الربيع العربي.
ويحاكم مبارك نفسه بتهم اصدار اوامر باطلاق النار على المحتجين والفساد واساءة استخدام السلطة.
ووافق البرلمان على تعديل مشروع قانون لاعطاء 100 الف جنيه مصري لكل من اصيب بعجز كلي جراء الاصابات التي لحقت به خلال المظاهرات.
وكان مشروع القانون يقضي فقط بتقديم هذه المبالغ المالية لعائلات الذين قتلوا في المظاهرات.
يذكر أنه لا بد من موافقة المجلس العسكري الحاكم، على قانون التعويضات كي يدخل حيز التنفيذ، لكن موافقة البرلمان ينظر اليها على انها استعراض للقوة من قبل البرلمان الذي بدأ عمله في يناير، بعد اول انتخابات حرة تشهدها مصر منذ ستة عقود.
عدد اليوم
