نيويورك، الأمم المتحدة (أ ف ب) - وقعت 69 دولة أمس الأول إعلانا، طالبت فيه بأن تكون الذخائر في صلب المعاهدة حول الاتجار بالأسلحة التقليدية، التي يتم التفاوض بشأنها منذ الاثنين الماضي في نيويورك.
وجاء في النص الذي وقعته خصوصا دول أفريقية وأخرى من أميركا اللاتينية وقدمته باسمها غانا، إن “مراقبة كاملة للعمليات العالمية في مجال نقل الذخائر أمر أساسي للتوصل إلى أهداف المعاهدة .. يجب أن تتم المراقبة على الذخائر وعلى غرار الأسلحة”. وبدأت الاثنين الماضي محادثات جديدة في نيويورك في محاولة للتوصل إلى معاهدة دولية حول الاتجار بالأسلحة التقليدية مع العلم أن المحادثات سجلت فشلا في نهاية يوليو 2012. وأمام الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة عشرة أيام لإيجاد وسائل لتنظيم هذا السوق الذي يمثل أكثر من 70 مليار دولار سنويا. وتجري الدول محادثات انطلاقا من مبدأ يقوم على إرغام كل دولة القيام بعملية تقييم قبل أي عملية تجارية، في حال كان هناك خطر بأن تستعمل الأسلحة المباعة للقيام بانتهاك حقوق الإنسان أو اعتداءات أو أن يتم تحويلها من قبل الجريمة المنظمة.
وقد طالبت مجموعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة بضرورة شطب بعض الفقرات من المعاهدة التي قد تستغلها بشكل انتقائي بعض الأطراف المصدرة والمصنعة للأسلحة من بينها فقرة تنص على “أن تقوم الدولة الطرف والمصدرة للأسلحة عند النظر في الإذن أو عدم الإذن بتصدير أسلحة تقليدية تقع ضمن نطاق هذه المعاهدة بإجراء تقييم وفقا لنظامها الوطني لمراقبة التصدير وما إذا كانت تلك الأسلحة ستساهم في توطيد السلام والأمن أو تقويضهما”.
عدد اليوم
