أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان قراراً أميرياً رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعيين عهود علي عبدالله آل شهيل مديراً عاماً لحكومة عجمان الرقمية بالدرجة المالية الخاصة وتكون بتلك الصفة هي الموظف التنفيذي الأول في الإدارة المركزية لحكومة عجمان الرقمية والمسؤول أمام ولي عهد الإمارة عن مباشرته لصلاحياته وممارسته لسلطاته.
وخول القرار المدير العام لحكومة عجمان الرقمية مجموعة من الصلاحيات من بينها اقتراح سياسات ومشروعات وخطط العمل لإنجاز التحول الرقمي تحت إشراف حكومة عجمان الرقمية ورفعها لولي عهد الإمارة لاعتمادها ومن ثم الإشراف على تنفيذ تلك السياسات والمشروعات والخطط بعد اعتمادها والإشراف المباشر على سير العمل اليومي في حكومة عجمان الرقمية وتصريف شؤونها الفنية والإدارية والمالية وإصدار القرارات الإدارية من وقت لآخر لضمان تنسيق العمل ما بين إداراتها الرئيسية ووحداتها الإدارية الفرعية حسبما قد يكون لازمًا لضمان قيام حكومة عجمان الرقمية بتأدية اختصاصاتها وإنجاز الأهداف والواجبات المنوطة بها على الوجه الأكمل واقتراح الهيكل التنظيمي لحكومة عجمان الرقمية وأي تعديلات فيه حسبما قد تكون مطلوبة من وقت لآخر ومتابعة الإجراءات المطلوبة لاعتماد الهيكل التنظيمي وأي تعديلات فيه وفقاً لأحكام التشريعات السارية وإعداد مشروع الموازنة السنوية لحكومة عجمان الرقمية ورفعها لولي عهد الإمارة لاعتمادها وإصدار أوامر الصرف وتوقيع الشيكات في حدود البنود المعتمدة في الموازنة السنوية ووفقاً للصلاحيات المالية الممنوحة للمدير العام خطياً من ولي عهد الإمارة بموجب أحكام التشريعات المالية السارية لدى حكومة الإمارة.
كما تتضمن الصلاحيات تعيين الموظفين اللازمين لتصريف أعمال حكومة عجمان الرقمية وفقاً لأحكام تشريعات الموارد البشرية السارية لدى حكومة عجمان والاستعانة بمن يراه مناسبا من الاستشاريين وذوي الخبرة في أعمال حكومة عجمان الرقمية للاستنارة برأيهم في أي موضوع متعلق بأعمال حكومة عجمان الرقمية ووضع الشروط والمعايير والإجراءات اللازمة لتحقيق التحول الرقمي في الجهات الحكومية التابعة لحكومة عجمان ولتصريف معاملات جمهور المتعاملين مع تلك الجهات في أي زمان ومن أي مكان والعمل على تعديل وتطوير أنظمة وإجراءات العمل من وقت لآخر بغرض تحسين الأداء ورفع مستويات رضا المتعاملين بصورة تضمن تحقيق رؤية حكومة عجمان في هذا الشأن وإنشاء ومتابعة قنوات التعاون الإيجابي والتنسيق الفعال مع الجهات الحكومية الاتحادية وفي إمارات الدولة الأخرى ومع الجهات الحكومية المحلية ذات الصلة باختصاصات حكومة عجمان الرقمية والعمل معها لضمان إنجاز معاملات جمهور المتعاملين مع الجهات الحكومية في حكومة عجمان بصورة فعالة وسلسة وسريعة وتقديم النصح والاستشارات والدعم الفني للجهات الحكومية في عجمان بشأن التحول الرقمي وإصدار القرارات لإقامة المحاضرات وورش العمل والدورات التدريبية ولإعداد البحوث والدراسات ذات الصلة باختصاصات حكومة عجمان الرقمية ولإعداد المطبوعات والمواد الإعلامية والتعريفية الخاصة بإجراءات العمل أو أية استمارات أو نماذج تتعلق بأعمال حكومة عجمان الرقمية وإعداد التقارير الدورية عن أوضاع التحول الرقمي في الإمارة وعن أعمال حكومة عجمان الرقمية ورفعها إلى ولي عهد الإمارة وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بالتحول الرقمي أو بأعمال حكومة عجمان الرقمية الأخرى وتقديم الدعم الفني أو المشاركة في مفاوضات أي عقود أو اتفاقيات تبرمها أي من الجهات الحكومية التابعة لحكومة عجمان بشأن شراء الأجهزة التقنية المتعلقة بالتحول الرقمي وممارسة أية صلاحيات أو سلطات أخرى تسند للمدير العام من قبل حاكم الإمارة أو ولي العهد من وقت لآخر والقيام بتخويل أي من صلاحياته إلى موظف واحد أو أكثر من موظفي حكومة عجمان الرقمية وبحسب ما قد يراه ملائماً.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على الجهات المعنية به للعمل بمقتضاه كل فيما يخصها.
عدد اليوم
