أبوظبي (الاتحاد)
تسلم «صندوق محمد بن راشد للابتكار»، منذ تأسيسه وحتى نهاية الربع الأول من عام 2017، نحو 24 طلب تمويل لمشاريع تندرج ضمن قطاعات الزراعة، والتعليم، والتكنولوجيا، والطاقة، والخدمات المالية التكنولوجية FinTech، والتمويل، والصحة، والنقل، والمياه، حسب بيان أمس لوزارة المالية بمناسبة اجتماعها مع بعثة صندوق النقد الدولي.
وحسب البيان ذاته، تم اقتطاع 1% من موازنة الجهات الحكومية ما عدا مخصصات الرواتب، والمنح ونفقات تمويل طلاب الجامعات، ليتم تخصيص نسبة 79% منها في تمويل الإنفاق لدعم أهداف الابتكار وتأسيس بيئة داعمة له في الجهات الحكومية، ونسبة 21% منها للإنفاق على المشاريع المبتكرة للحكومة الاتحادية.
وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أواخر 2015 «صندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار»، برأسمال قدره 2 مليار درهم.
يوفر الصندوق الدعم للأفراد والشركات المقيمة أو المسجلة في الدولة بمختلف أحجامها، شرط تقديم أفكار فريدة ومبتكرة، في التقنيات والمنتجات والخدمات والعمليات تكون قد سجلت كملكية فكرية للفرد أو الشركة.
وكانت وزارة المالية استضافت في مقرها بأبوظبي مؤخراً بعثة صندوق النقد الدولي في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2017، بهدف الإطلاع على مؤشر الأداء المالي ومؤشر الاقتصاد الكلي، ومستجدات إدارة الاقتصاد الكلي والسياسات المالية في الوزارة، والابتكار، ومؤشرات الأداء المتعلقة بإدارة الميزانية، وتنسيق السياسات المالية، وتعزيز الموارد الحكومية، والسياسات والإجراءات المحاسبية، والعمليات المالية، والتعريف بشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
وعقد الاجتماع بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وخالد علي البستاني، الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية، وسعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، ومريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية العامة، وعدد من المديرين التنفيذيين في الوزارة.
وأشار يونس حاجي الخوري إلى التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والانخفاض في أسعار السلع على المستوى العالمي، مؤكداً إدراك دولة الإمارات العربية المتحدة لأهمية تعزيز القدرة التحليلية للسياسات المالية، وتطبيق الاستراتيجيات العملية للارتقاء بقدرة التخطيط المالي وتطوير السياسات المالية الرشيدة.
وقال: «عمدت وزارة المالية إلى تطوير المقترح المقدم من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لجهة إنشاء وحدة لسياسات الاقتصاد الكلي، والارتقاء به من خلال تأسيس إدارة الاقتصاد الكلي والسياسات المالية في الوزارة، لتضطلع الإدارة بمهمة تقويم المخاطر المالية شاملة تطوير تقرير عن أفضل الممارسات والتجارب الدولية في الإدارة المالية».
وقدمت الوزارة خلال الاجتماع، عرضاً توضيحياً حول الموازنة الاتحادية وهيكليتها لعام 2017.
وتمت مناقشة نظام بوابة الإمارات لإحصائيات مالية الحكومة GFS، والذي طورته الوزارة وفقاً لدليل نظام إحصاءات مالية الحكومة 2014 الصادر عن صندوق النقد الدولي. وعن إدارة الموارد الحكومية، فقط تم الحوار حول سبل تعزيز الموارد الحكومية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة، ورسوم الخدمات الحكومية، والاستثمارات الحكومية في القطاعات الرئيسية، وتوقعات الموارد الحكومية للدورة 2017 - 2021، والتشريعات الصادرة عن وزارة المالية، شاملة أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP، وسياسة مكافحة الاحتيال وقانون الإفلاس، ونظام إدارة موارد الحكومة الاتحادية ERP، بالإضافة إلى أطر تدريب موظفي الجهات الحكومية على الإجراءات والسياسات الخاصة بالأنظمة المالية الرامية إلى رفع كفاءة التخطيط المالي وتطبيق الميزانية بالاعتماد على نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق.
واستعرض الاجتماع أهداف شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
عدد اليوم
