القاهرة (الاتحاد) - قال رئيس مكتب التعاون الدولي للنيابة العامة في القاهرة كامل جرجس أمس: “إن أدلة إدانة منسق العلاقات المصرية الليبية السابق أحمد قذاف الدم بالاتهامات التي وجهتها السلطات الليبية إليه غير كافية لاتخاذ القرار بتسليمه إلى طرابلس”، مشيراً إلى أن الجانب المصري طالب السلطات القضائية الليبية بتقديم الاستيفاءات القانونية اللازمة للاتهامات المسندة إلى المطلوبين والمتعلقة بارتكاب جرائم فساد مالي لفحصها.
وتم إيداع أحمد قذاف الدم ومرافقيه علي محمد الأمين ماريا سفير ليبيا السابق بالقاهرة ومحمد علي إبراهيم منصور القذافي أحد سجون القاهرة تنفيذا لقرار حبسهم شهرا لحين وصول ملفات الاسترداد الخاصة بهم إلى الإنتربول المصري. ونفى جرجس وجود ارتباط بين عملية الاعتقال، وسفر وفد من النيابة العامة المصرية برئاسة المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام إلى ليبيا لمتابعة سير التحقيقات بشأن وقائع الاعتداء والحرق التي طالت الكنيسة المصرية في بنغازي والمصريين المحتجزين هناك. كما نفى صحة ما تردد من أن أحمد قذاف الدم يحمل الجنسية المصرية.
عدد اليوم
